این سخن از قواعد فقهی مشهور به شمار می‌رود و بدین معناست: در هر مسئله‌ای که محل اختلاف است، هنگامی که نصّی قاطع از کتاب خدا یا سنت پیامبرش ﷺ دربارهٔ آن بیاید، دیگر جایی برای اجتهاد باقی نمی‌ماند. بلکه در این هنگام، بر مسلمان واجب است که فرمانبردار و تسلیمِ امر الله و پیامبرش ﷺ باشد؛ زیرا خیر، عدالت و صلاح دنیا و آخرت در گرو این دو است.
این بدان معناست که میدان اجتهاد در هر آنچه نصی در آن نیست، یا نص در آن غیر قطعی است، گسترده است؛ زیرا اجتهاد در این حالت، جستجو برای یافتن مراد خدا و مراد پیامبرش ﷺ است. این همان اجتهادی است که هدفش جستجوی حق است. اما زمانی که نص در مسئله‌ای روشن و آشکار باشد، برای مسلمان جایز نیست که با حکم شرع در آن مخالفت ورزد.
دلایل شرعی بر این قاعدهٔ محافظ:
دلایل بسیاری از کتاب، سنت و سپس عقل بر اعتبار این قاعدهٔ محافظ دلالت دارند. از آن جمله:
سخن الله متعال که می‌فرماید: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} [احزاب: ۳۶] (و هیچ مرد و زن مؤمنی را نسزد که چون الله و پیامبرش در کاری حکم کردند، برایشان در کارشان اختیاری باشد؛ و هر کس از الله و پیامبرش نافرمانی کند، قطعاً دچار گمراهیِ آشکاری شده است).
حق سبحانه و تعالی می‌فرماید: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [نور: ۵۱] (گفتار مؤمنان، هنگامی که به‌سوی الله و پیامبرش خوانده شوند تا میانشان داوری کند، تنها این است که می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم).
همچنین می‌فرماید: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [حجرات: ۱] (ای کسانی که ایمان آورده‌اند، در برابر الله و پیامبرش [در هیچ کاری] پیش‌دستی نکنید).
و پروردگار متعال می‌فرماید: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [نساء: ۵۹] (پس اگر در چیزی اختلاف کردید، آن را به الله و پیامبر ارجاع دهید).
این‌ها دلایلی صریح از کتاب خداست که بر وجوبِ گردن نهادن به فرمان‌های خدا و رسولش، و مقدم نداشتن هیچ‌چیز بر آن‌ها دلالت دارد. پس هرگاه مرادِ شرع در حکمی آشکار شد، پس از آن برای مسلمان جز اطاعت و تسلیم باقی نمی‌ماند.
و این مقتضای ایمان است؛ چرا که مؤمن به کمال شرع، درستیِ وحی و راستگویی رسالت ایمان دارد. پس اگر در حکمی معین برایش روشن شد که شریعت با نصّی قاطع در محل نزاع آمده است، از [لوازم] ایمان و عقل است که تسلیم آن شود.
آیا در این کار، تعطیل کردن عقل، محدود کردن آن، و تکیه بر جمود و تقلید است؟
خیر، بلکه این ضمانت، عین موافقت با عقل است، و عقل گواه و تأییدکنندهٔ آن است. دو امر این مطلب را تأیید می‌کنند:
اول: اینکه این قاعده در مساحتی معین از احکام است؛ یعنی مساحتی که در آن نصوصِ قاطعی در محل نزاع از کتاب و سنت آمده است. اما اکثر احکامی که در آن‌ها بحث جریان دارد، این‌گونه نیستند [و نص قاطعی ندارند]. این، عرصه‌ای وسیع از انعطاف و وسعت در شریعت است که حدود و ضوابطی این وسعت را منظم و ضابطه‌مند می‌کنند.
دوم: اینکه این داوری خواستن در این قاعده، به سوی کتاب خدا و سنت رسول الله ﷺ است، نه به سوی هوس‌ها، سلیقه‌ها یا عرف‌های متغیر. عقل، کمالِ وحی و ضرورت آن را درک می‌کند؛ بنابراین داوری خواستن از وحی در هنگام نزاع، موافق عقل است. این [قاعده] هشداری است به عقل بر آنچه واجب است از حدود نظرش رعایت کند، تا از حد صحیحی که عقل پیشاپیش آن را پذیرفته است، منحرف نشود.
چگونه بدانیم که این حکم در محل نزاع، قطعی است؟
این امر با بررسی دلالت نصوص بر آن واقعهٔ مورد اختلاف شناخته می‌شود. این در حقیقت، مبحثی فقهی است که جزئیات بسیاری را در بر می‌گیرد و بازگشتش به این موارد است: اطمینان از ثبوت نص، صحت دلالت آن بر محل نزاع، شناختِ احتمالاتِ معتبر وارد بر فهم نص، وجود قرائنِ تأیید کننده برای این دلالت، و بررسی مُعارِض. از خلال این نگاهِ پنج‌گانه به مسئله، وضعیت آن شناخته می‌شود و از طریق آن دانسته می‌شود که نصوص از سه حال خارج نیستند:
۱- آنچه به ضرورت از دین دانسته می‌شود (المعلوم من الدین بالضرورة).
۲- احکام قطعی.
۳- احکام ظنّی.
پس اگر نصوص در حکمی معین فراوان باشند، و دلالت‌هایشان بسیار صریح باشد، و مُعارِضی برایشان یافت نشود، و چنان تکرار شده باشند که بر هیچ مسلمانی پوشیده نمانند، این‌ها «معلوم من الدین بالضرورة» هستند. آنچه آن‌ها را چنین کرده، آشکار بودن و کثرت آن‌هاست؛ مانند علم به تحریم شراب و فواحش، و علم به وجوب نماز و مبانی اسلام.
دسته‌ای دیگر از نصوص پایین‌تر از آن قرار دارند؛ این‌ها در حکمِ صریح هستند، اما شهرتشان کمتر از دستهٔ اول است. مانند علم به مشروعیت قیام شب (نماز شب)، و حرمت گرفتن سود بر قرض. این‌ها احکامی قطعی و مورد اتفاق هستند، اما از نظر ظهور (آشکار بودن) مانند دستهٔ اول نیستند؛ به همین دلیل ممکن است بر بسیاری از مسلمانان پوشیده بمانند.
دسته‌ای دیگر پایین‌تر از آن است؛ و آن احکامی است که نصوص واردشده در آن‌ها چنان فراوان و قاطع نیست که هر کس بر آن اطلاع یابد، یقین پیدا کند. دلالتِ آن‌ها بر حکم، ظنّی است که موجبِ اجتهاد و نظر (بررسی) در آن می‌شود. این احکام بر دو نوع هستنند:
اول: آنچه اختلاف در آن جایز (سائغ) است؛ و آن احکام اجتهادی است که نه اجماعی در آن‌هاست و نه نصّی قاطع از کتاب یا سنت. این حالِ بیشتر مسائل فقهی است که میان مذاهب فقهی در آن اختلاف است.
دوم: آنچه اختلاف در آن جایز نیست؛ و آن مواردی است که نصی بدون مُعارِض دربارهٔ آن آمده، یا در آن اجماع وجود دارد. حتی اگر اختلافی شاذّ (نادر و خلاف قاعده) نزد برخی اهل علم در آن یافت شود، آنان در اجتهادشان معذورند، اما این مسئله از مسائلِ اجتهادی که پیروی از آن [اختلاف] جایز باشد، شمرده نمی‌شود.
بنابراین، مساحتی وجود دارد که همه اتفاق دارند مخالفت با نص در آن، مخالفت با «معلوم من الدین بالضرورة» است؛ و مساحتی که علما و طلاب علم و هرکس پایه‌های علمی دارد آن را می‌شناسند، که همان قطعیات است؛ و مساحتی که مختص اهل علم است و در آن [مواردی است که] اختلاف جایز است و [مواردی که] اختلاف جایز نیست.
هرگاه این روشن شد، دانسته می‌شود که این ضمانت (قاعده) نیازمندِ علم است تا بر ترازویِ معتدلی استوار باشد که نه در آن کم‌فروشی است و نه زیاده‌روی. پس همان‌طور که کسانی هستند که ارزش نص را به خاطر اجتهاد از بین می‌برند، کسانی هم هستند که در اعتبار دادن به نص غُلُو می‌کنند و حکم اجتهاد را نادیده می‌گیرند. ضامن در اینجا، اجرای حقیقی صحیح این قاعده است: «نص هرگاه در محل نزاع آشکار باشد، آنچه مخالفِ آن است اعتباری ندارد».
پس این قاعده، قاعده‌ای معیاری و مبتنی بر ابزارهای علمی مفصل است. ممکن است در برخی پیاده‌سازی‌های این قاعده اختلاف رخ دهد: آیا این صورت از مواردی است که نصِ قاطعی برای محل نزاع دارد یا نه؟ این ضرری نمی‌رساند، زیرا وجودِ اختلاف در تحقیق قاعده (تطبیق بر مصادیق) امری طبیعی است که هیچ قاعده‌ای از آن در امان نیست.
بنابراین، اینکه برخی به اشتباه گمان می‌کنند این ضمانت (قاعده) به این معناست که «هر چیزی مخالف نظر گوینده باشد، فوراً برچسب «اجتهاد در برابر نص» می‌خورد»، یکی از آن اعتراض‌های کهنه و تکراری دوران ماست که تمام قواعد علمی را به امور مزاجی و سلیقه‌ای تبدیل می‌کند و واقعیت عینی (موضوعی) و آشکار این قاعده را نادیده می‌گیرند.
شاید کسی بگوید: آیا هر چیزی که با ظاهرِ لفظی نص مخالف باشد، مخالفِ نص شمرده می‌شود و در نتیجه از قبیل اجتهاد در محل نص است؟
این اعتراض در حقیقت کوتاهی در فهم این قاعده است؛ چرا که اجتهادِ مخالف با نص، [اجتهاد مخالف با] معنای مقصود از نص است. مراد در اینجا، جمود بر الفاظ به روش ظاهری و خشک نیست، بلکه مراد، نگاه معتبر در معنای نص، سیاق و مقصودِ آن، و تمامِ قرائنِ پیرامونی است که به قطعیت در مورد مقصودِ نص و مراد آن می‌انجامد. بنابراین اجتهادی که با این [مقصودِ قطعی] مخالفت کند، همان چیزی است که درباره‌اش گفته می‌شود: اجتهاد در محل نص.
* * *
پیامدهای این مقوله:
این قاعده، ضامنِ حفاظت از تمام شکل‌های انحراف معاصر است؛ زیرا انحراف، ترک کردنِ یک اصل یا حکمِ قطعی است، به طوری که فرد با عقل و رأی خود در جایی که نصِ قطعی وجود دارد، اجتهاد کند. پس هر کس حقیقتاً به این قاعده چنگ زند، از هر انحرافی در امان خواهد بود. در اینجا نمونه‌هایی از انحرافات معاصر را که مخالفت با این قاعده در آن‌ها آشکار است، بیان می‌کنیم:
مثال اول:
در سخن خداوند متعال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} [نساء: ۱۱] (برای پسر، مانند سهم دو دختر است) دلیلی قاطع در محل نزاع وجود دارد. پس اگر یکی از معاصران بیاید و بگوید: «جایز است که میان مذکر و مؤنث برابری برقرار کنیم»، این «اجتهاد در محل نص» است؛ زیرا نص صریح است و هیچ معنای دیگری را برنمی‌تابد، و مثلاً راهی برای ضعفِ ثبوت در آن نیست، یا نصوص قوی‌تری از آن وجود ندارد؛ بلکه دلایل بر صحت این فهم و قطعیت آن تأکید دارند. بنابراین هر اجتهاد دیگری، نزاع با شریعت است، پس مسلمان مستقیماً آن را رد می‌کند؛ زیرا هر اجتهادی در محل نص، نزاع بر سر حق قانون‌گذاریِ خداوند است.
به همین دلیل، نزد صاحبان این ادعا هیچ دلیلی نمی‌یابی که صلاحیت معارضه با دلالت صریح و قطعیِ آیه را داشته باشد. هر دلیلی را که ذکر کنند، امتحان کن؛ خواهی دید که در برابر صراحت این آیه به‌سرعت فرو می‌ریزد. عموم مسلمانان نیز چنین رأیی را رد می‌کنند، زیرا آگاهند که با نص صریح در تضاد است.
برخی از آنان چنین بهانه می‌آورند: «این قانون‌گذاری که در آن مرد بر زن برتری داده شده، تنها مربوط به شرایط خاصی در صدر اسلام بوده است؛ زمانی که زن در خانه مستقر بود و چیزی از تجارت، مدیریت مالی و بیرون رفتن برای کار نمی‌دانست. اما اکنون واقعیت تغییر کرده است، پس حکم نیز باید تغییر کند».
این شیوهٔ استدلال ممکن است بر برخی مردم مُشتَبَه شود، زیرا می‌پندارند شبیه روش برخی فقها در حملِ برخی احکام شرعی بر عرف‌های خاص است. این کار در برخی نصوص که تاب چنین برداشتی را دارند ممکن است، اما این نص، صریح و قطعی است و هرگز چنین تأویلی را برنمی‌تابد.
بلکه دلایل، بطلانِ این احتمال را تأیید می‌کنند. ما تنها به این بسنده نمی‌کنیم که بگوییم: «این مخالف نص است»؛ بلکه همراه با آن اثبات می‌کنیم که خود این معنا نیز فاسد است. زیرا این احتمال، یک خیال‌پردازی ذهنی محض است که هیچ دلیلی برای آن ندارند. وانگهی، احکام مربوط به نفقه، مهریه و حقوق مالیِ مرتبط با مرد، تا به امروز تغییر نکرده‌اند. بنابراین، بیرون رفتن زیاد زنان و مشارکتشان با مردان در کار، متغیرهایی هستند که در این واجبات تأثیری ندارند.
بنابراین، اجتهاد در محل نص، مخالفت با نصی صریح است و آنان هیچ دلیلی بر آن ندارند؛ حال آنکه ما افزون بر آن، دلایلی داریم که بطلانِ احتمالاتی را که پیش می‌کشند، اثبات می‌کند.
مثال دوم:
از دیدگاه‌های معاصری که با «نص صریح» در تضاد است، پیشنهادی است که برخی دربارهٔ تغییر وقت نماز جمعه به روز شنبه یا یکشنبه (در زمان تعطیلات هفتگی) داده‌اند؛ تا مردم برای عبادت فراغت بیشتری داشته باشند و آمادگی حضور در آن و بهره‌مندی از آن را پیدا کنند. برخلاف روز جمعه که در بسیاری از کشورهای اسلامی روز کاری است.
این اجتهاد، دقیقاً اجتهاد در محل نص است؛ چرا که شارع، روز جمعه را برای ما تعیین کرده و آن را به‌عنوان ظرف زمانی خطبه و نماز برگزیده است. بنابراین اجتهادی که بخواهد حدود این عبادت را تغییر دهد، اجتهاد در محل نص است.
این مسئله‌ای کاملاً تعبدی است و این برآوردهای شخصی راهی در آن ندارند. نماز از کار مهم‌تر است؛ پس واجب آن است که کار به خاطر مصلحتِ نماز تغییر کند، نه برعکس، که نماز به خاطر رعایت ماهیت کار تغییر یابد.
بنابراین حدود شرعی، مانند تعداد رکعت‌های نماز و اوقات آن، مقادیر زکات، و زمان‌های حج و روزه و غیره، همگی حد و مرزهایی هستند که شرع آن‌ها را به‌خاطر حکمت‌هایی که الله خواسته، تعیین کرده است. پس هرگونه تغییری در آن‌ها، نزاع با خداوند در حکم اوست.
فراتر از آن، هیچ مصلحتِ حقیقی در این تغییر نیست؛ بلکه کسی که می‌خواهد حقیقتاً روز جمعه را بزرگ بدارد و خواهان بهره‌مندی و آمادگی برای آن است، باید مردم را به‌خاطر آن از کار فارغ کند، نه آنکه آن را امری پیرو و فرعی قرار دهد و در حاشیهٔ زندگی و آخر اوقات فراغت بگذارد.
مثال سوم:
شبیه به تغییر نماز جمعه به‌خاطر تعطیلات، سخنی است که برخی دربارهٔ جواز افطار در روز رمضان می‌گویند؛ با این بهانه که برای کار نیرو بگیرند و «توسعه» را محقق سازند، و تا مبادا ماه رمضان، ماه تنبلی و ضعف در ایجاد توسعه باشد!
این مورد از قبلی شدیدتر است؛ چرا که شارع حکیم از بندگانش روزه را به عنوان اطاعت و بندگی برای خود می‌خواهد. بنابراین واجب است که به سوی این روزه بشتابند و همهٔ موانع بازدارنده از آن را برطرف کنند. پس اگر کار ما را از روزه بازمی‌دارد، واجب آن است که از حجم کار کاسته شود، نه آنکه روزه به‌خاطر کار لغو گردد.
علاوه بر آن، روزه اساساً تأثیر منفی بر کار ندارد؛ فرد روزه‌دار می‌تواند کارش را به بهترین وجه انجام دهد. این حقیقتی است که هم شرعاً و هم در واقعیت ثابت شده است. اما این اجتهاد، در واقع جرأت یافتن بر شکستن قطعیات شریعت و هتک حرمتِ آن بدون هیچ ضرورتی است؛ بلکه صرفاً به‌خاطر راحت‌طلبی و توسعه دادن در خورد و خوراک است که می‌خواهد روزه را لغو کند و با اصل تشریع الهی به نزاع برخیزد.
مثال چهارم:
از این جمله، حدود حجاب واجبی است که زن مسلمان باید در برابر مردان نامحرم رعایت کند. برخی از معاصران در این زمینه دایره را چنان گسترده کرده‌اند که به حد فقهی وجوبِ پوشش کامل - با وجود اختلاف در پوشاندن صورت و دست‌ها - بسنده نکرده‌اند؛ بلکه از آن فراتر رفته و به مرزهای جدیدی رسیده‌اند که گاه عرف آن را تعیین می‌کند و گاه نیاز شغلی، یا حتی فراتر از آن.
این مرزهای جدید، اجتهاد در محل نص است؛ زیرا نصوص شرعیِ دستوردهنده به پوشش - که صحابه رضوان الله علیهم تفسیرش کردند و فقهای پس از ایشان بر آن رفتند - در حدِ پوشش کامل اختلافی ندارند و حجاب را جنبه‌ای عرفی قرار نداده‌اند که با تغییر زمان و مکان تغییر کند. بنابراین، اجتهاد در اینجا، اجتهاد در محل نص است.
به همین دلیل، حتی توجیهی که بر اساس آن به «تغییر زمان و مکان» استناد می‌کنند، در اینجا بی‌تأثیر است؛ زیرا مصلحت حجاب که همان پوشش و حفظ و صیانت است، مصلحتی ثابت و مستمر است که تحت تأثیر زمان و مکان قرار نمی‌گیرد.
گاهی برخی از آنان برای پشتیبانی از این رأی می‌گویند: حجاب، انگیزه‌های شهوانی را در نفس انسان تقویت می‌کند.
اما این سخن، نزاع با نص است؛ چرا که الله متعال می‌فرماید: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ} [احزاب: ۵۳] (و هنگامی که چیزی از آنان (همسران پیامبر) می‌خواهید، از پشت پرده بخواهید.) و می‌فرماید: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ} [نور: ۳۰] (به مردان مؤمن بگو چشمان خود را [از نگاه حرام] فروبندند و دامان خویش را حفظ کنند؛ این برای آنان پاکیزه‌تر است.) بنابراین حجاب است که جان‌ها را پاک و مطهر می‌سازد، نه بی‌حجابی و تَبَرُّج.
برخی ادعا می‌کنند که حجاب تنها به منظور دفع آزار از زنان تشریع شده است، پس اگر در ترک حجاب آزاری متوجه زنان نباشد، دیگر موجبی برای بقای حکم نیست.
این سخن از دو جهت اشتباه است:
اول: اینکه این تنها یکی از حکمت‌های حجاب است و تنها حکمت آن نیست؛ بلکه در حجاب، حکمتِ پوشش (ستر) و صیانت برای زن، رعایت آنچه از حیا بر آن سرشته شده و باید بر آن محافظت شود، و بستن راه فتنه به واسطهٔ انجام حرام یا اسباب آن نیز وجود دارد.
دوم: اینکه این حکمت یعنی دفع آزار نیز منتفی نشده است، بلکه سببی باقی است، حتی اگر توهم زوال آن برود. وقتی می‌گوییم [بی‌حجابی] سبب آزار است، منظورمان این نیست که همیشه و همه‌جا رخ می‌دهد؛ بلکه منظور این است که زن را در معرض خطر آزار قرار می‌دهد. واقعیت هم این را نشان می‌دهد؛ تعرض به زنان و آزار آنان در دوران ما بسیار شایع است و این نیازی به دلیل ندارد. شکی نیست که این پدیده اسباب متعددی دارد که یکی از آن‌ها سهل‌انگاری در لباسی است که زن با آن بیرون می‌آید.
مثال پنجم:
از دیگر تضمین‌هایی که پایبندی به این قاعده فراهم می‌سازد، آگاهی نسبت به خللِ موجود در قرائت‌های مدرن و همزاد آن، قرائت‌های مقاصدی است. این قرائت‌ها به دنبال بازنگری در متون و احکام شرعی‌اند، اما نه بر پایهٔ اصول علمی صحیح و قواعد روش‌مند؛ بلکه با دستاویز قرار دادند اجتهاد و عقل، صرفاً در پی بازی با نصوص و احکام هستند.
در این حالت، کسی که معتقد است در محل نص، اجتهاد جایز نیست، معیارهایی خواهد داشت که این قرائت‌ها را نقض می‌کند؛ زیرا او:
۱- به وجود فهمِ قطعی برای نص ایمان دارد؛ برخلاف این قرائت‌ها که نص را به روی هر فهمی باز می‌گذارند.
۲- همچنین ایمان دارد که فهم نص باید بر اساس ابزارهایی باشد که هدفشان جستجوی مراد شارع است، نه جستجوی مقصودی که می‌خواهند بر شرع تحمیل کنند.
این‌ها تنها نمونه‌هایی از گفتارهای فراوان در عرصهٔ فرهنگی معاصرند که دیدگاه‌هایشان مصداق اجتهاد در محل نص است. مسلمان ضمانتی عمیق دارد که او را از تأثیرپذیری از این آراء حفظ می‌کند، و آن همان تضاد صریح با نص است. ما برای رد کردن این آراء، از دو راه وارد می‌شویم:
اول: اثبات تناقض این سخنان با نص صریح و اینکه اجتهاد در محل نص است. همین برای نشان دادن بطلان چنین ادعاهایی کافی است.
دوم: ابطال دلایل و استدلال‌هایی که مطرح می‌کنند و نشان دادن اینکه این موارد برای موجه جلوه دادن دیدگاه‌هایشان بی‌فایده است.
تا زمانی که یک نظر با محل نص در تضاد باشد، دانستن همین نکته برای قانع کردن بیشتر مسلمانان کافی است؛ به همین دلیل آنان به همان راه اول اکتفا می‌کنند. با این حال، ما راهِ دیگری نیز داریم و آن نقض دلایل و حجت‌های آنان است. این راه دومی است که شاید برخی مردم به آن نیاز داشته باشند [نه همهٔ آنان] و برای دیگران نیز موجب افزایش ایمان و تسلیم می‌شود.
دکتر فهد العجلان | ترجمه: عبدالله شیخ آبادی
