«ما نیازمند بازنگری در این حکم بر اساس مقاصد شریعت هستیم» و «هنگام سخن گفتن دربارهٔ این مسئله، لازم است که مقاصد شریعت را در نظر بگیریم».
این‌ها و عبارت‌هایی از این دست را ناگزیر هنگام مواجهه با هر دیدگاه منحرفی که با نصوص و احکام شرعی سروکار دارد، خواهید شنید. غالب جریان‌های انحرافی معاصر، هنگامی که با نصوص و احکام شرعی جزئی روبه‌رو می‌شوند، برای گذر از هر حکمی و یا انکار آن، ناچار پرچم «مقاصد شریعت» را به عنوان مجوزی شرعی برای اعمال نامشروع خود بلند می‌کنند.
مقاصد شریعتی که فقهای اسلام، از جوینی و غزالی و عز بن عبدالسلام و قرافی و شیخ الاسلام ابن تیمیه گرفته تا شاطبی ـ رحمهم الله جمیعاً ـ دربارهٔ آن نوشته‌اند، با این مقاصدی که امروزه بسیاری از مردم سخن گفتن از آن را رواج می‌دهند، کاملاً متفاوت است. مقاصد در نزد فقهای اسلام، قواعدی کلی است که از استقرای فراگیر همهٔ نصوص شرعی و احکام جزئی استخراج می‌شود و صحیح نیست که هیچ حکم یا نص جزئی به وسیلهٔ آن رد شود؛ برخلاف این مقاصدی که در واقع بازتاب‌دهندهٔ اهدافی است که «نفسشان» می‌خواهد و «انتخابشان» به آن مایل است و از طریق آن، برای رد کردن مجموعه‌ای از نصوص و احکام ناخوشایند تلاش می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین قواعد مقاصد شریعت آن است که هیچ حکم جزئی به وسیلهٔ آن رد نمی‌شود. پس هرگاه نص شرعی یا حکم فقهی ثابت شد، جایز نیست که به بهانهٔ مخالفت با یک قاعدهٔ مقاصدی، نقض و از آن عبور شود؛ چرا که این کاری باطل است و هیچ ارتباطی با علم مقاصد ندارد: «زیرا آنچه یک قاعدهٔ شرعی یا حکمی شرعی را بر هم زند، در ذات خود حق نیست».[1]
همان‌طور که مقاصد شریعت بر ضرورت اعتبار بخشیدن به «کلیات» استوار است، بر اعتبار بخشیدن به جزئیات نیز تکیه دارد: «همان‌گونه که هر کس جزئی را برگیرد و از کلی آن روی بگرداند خطاکار است، آنکه کلی را برگیرد و از جزئی آن روی بگرداند نیز در خطاست».[2]
مقاصد شریعت بر تفاصیل احکام جزئی تکیه دارد و بر پایهٔ آن‌ها استوار است و آن‌ها را انکار نمی‌کند. حتی اگر میان یک قاعدهٔ مقاصدی و یک حکم جزئیِ تفصیلی تعارضی یافت شود، روش صحیح، انکار آن حکم جزئی نیست، بلکه: «اگر به وسیلهٔ استقراء، قاعده‌ای کلی ثابت شد و سپس نصی جزئی یافت شد که از جهتی با آن قاعده در تعارض بود، ناگزیر باید در نگرش، میان آن دو جمع کرد».[3]
بنابراین، اگر کار به تعارض میان «کلیات» و «فروع» بکشد، به سبب اهمیت هر دو، باید برای جمع میان آن‌ها تلاش کرد. این مسئلهٔ مهمی است که «مقاصدگرایانِ نفسانی» آن را نمی‌فهمند؛ زیرا آن‌ها نخست نصوص و احکام شرعی را انکار می‌کنند و سپس به دنبال دستاویزی مقاصدی برای توجیه این انکار خود می‌گردند!
امام شاطبی ـ رحمه الله ـ به خوبی خطر به‌کارگیری مقاصد توسط نااهلان را دریافته بود و به همین جهت آنان را از کتاب گران‌سنگ خود «الموافقات» منع کرد و از خواندن یا بهره بردن از آن برحذر داشت و فرمود: « کسی حق ندارد برای بهره بردن یا سود رساندن در این کتاب بنگرد، مگر آنکه از علم شریعت - اعم از اصول و فروع و دانش‌های عقلی و نقلی آن - کاملاً سیراب شده باشد».[4]
ایشان همچنین به تفصیل دربارهٔ ضرورت توجه به جزئیات سخن گفته و بیان داشته است که مقاصد، جز بر پایهٔ آن استوار نمی‌شود. همهٔ این‌ها نشان‌دهندهٔ درک عمیق ایشان از این مسئله است که ماهیت مقاصد و کلیات عام آن، زمینه را برای ورود نااهلان و سوءاستفادهٔ برخی منحرفان فراهم می‌کند که به تعطیلی شریعت می‌انجامد. این همان چیزی است که برخی از منحرفانی را که حقیقت مقاصد شرعی را می‌فهمند، واداشته است تا مقاصد را صرفاً «توجیهی» برای احکام شرعی بنامند، و راست گفته‌اند؛ زیرا مقاصد چیزی نیست جز جست‌وجوی «فلسفهٔ» قواعد و علت‌های شریعت از خلال احکام و نصوص. پس اگر نصی مخالف آن یافت شود، این «فلسفهٔ» مقاصد است که باید تعدیل شود تا آن حکم را در بر گیرد، نه اینکه حکم به دلیل مخالفت با مقاصد، الغا شود.
دعوت این گروه به بهره‌گیری از مقاصد برای اسقاط برخی از احکام شرعی، به نابودی کامل شریعت، تعطیلی همهٔ احکام آن و از بین بردن قطعیات و ضروریاتش می‌انجامد. برای هیچ‌کس دشوار نیست که هر حکم شرعی را نفی کرده و آن را به مقاصدی والا پیوند دهد. معاصران در این زمینه انواع گوناگونی از تعدی به احکام شرعی را مرتکب شده‌اند که شمارش آن تنها از خدا ساخته است؛ برای مثال: «حدود شرعی» با مقصد شریعت در «رحمت» و گسترش امنیت منافات دارد! «حد ارتداد» با مقصد شریعت در «تسامح» و «آزادی» منافات دارد! «حجاب» با «تکریم زن» منافات دارد! «هر فتوایی به تحریم» با مقصد شریعت در «آسان‌گیری» و «رفع حرج» منافات دارد! «حکم به کفر کسی که به رسالت محمد ـ صلی الله علیه و سلم ـ ایمان نیاورد» با مقصدِ فرستاده شدن او به عنوان «رحمتی برای جهانیان» تعارض دارد! و «حرمت ربا» یا «منع دیگر محرمات» به حرج و مشقتی می‌انجامد که با مقصد شریعت منافات دارد!
به همین دلیل، شیخ‌الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه الله ـ به مسئلهٔ عمومیت‌های مقاصد آگاه بود، آنگاه که فرمود: «بنابراین، هر کس که حکم کردن میان مردم بر اساس آنچه خود عدل می‌پندارد ـ و نه بر اساس آنچه خدا نازل کرده ـ را حلال بشمارد، کافر است».[5] این مقاصد کلی، از چنان عمومیت مطلقی برخوردارند که تودهٔ مردم نیز در آن مشترکند. ویژگی خاص شریعت در تفصیل، شرح و تقیید همین مقاصد است. پس اگر انسان این تفصیلات را بی‌اعتبار شمارد، در حقیقت چیزی از شریعت برنگرفته است.
این‌چنین است که احکام جزئی شریعت به سبب مخالفت با «مقاصد نفوس» ـ چنان‌که برخی از بزرگواران آن را چنین می‌نامند ـ نادیده گرفته می‌شود. این‌ها در حقیقت مقاصدی هستند برای آنچه نفس و هوایشان می‌طلبد و با شهواتشان سازگار است؛ چیزهایی که آن‌ها را قواعدی کلی قرار داده‌اند تا نصوص و احکام فقهی بر اساس آن داوری شوند. مقاصد این «نفوس» تقریباً به جنبهٔ صرفاً دنیوی محدود می‌شود و این با مقاصد شرعی که از نصوص کتاب و سنت استنباط می‌شود، تفاوتی کامل دارد؛ کتاب و سنتی که به ما می‌آموزد: «شارع از تشریع، قصد برپایی منافع اخروی و دنیوی را داشته است».[6]
بلکه منافع دنیوی نیز تابع منافع اخروی هستند: «منافعی که شریعت به دست آوردنشان را تشویق می‌کند و مفاسدی که به دفعشان می‌خواند، تنها با این معیار سنجیده می‌شوند که زندگی دنیوی را در راستای حیات اخروی سامان دهند؛ نه بر اساس امیال نفسانی برای تأمین منافع یا دفع مضراتِ صرفاً مادی و روزمره».[7]
هرچند ترویج «علم مقاصد» در دوره‌ای برای مقابله با شیوع تعصب، نادانی و سخت‌گیری بر مردم ضروری بود، اما امروزه که شرایط تغییر کرده است، اغراق در تبیین، ترویج و بزرگ‌نمایی جایگاه آن برای عموم مردم، به قیمت تضعیفِ حرمتِ نصوص شرعی و بی‌توجهی به لزوم تسلیم در برابر آن‌ها تمام خواهد شد. این امر، خود زمینه‌ساز ظهور «مقاصد نفوس» می‌شود تا به بهانهٔ «مقاصد شریعت»، پوچی و انحرافات خود را رواج دهند.
دکتر فهد العجلان | ترجمه: عادل حیدری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]- الموافقات، شاطبی: ۲/۵۵۶.
[2]- الموافقات: ۳/۸.
[3]- الموافقات: ۳/۹.
[4]- الموافقات: ۱/۷۸.
[5]- منهاج السنة النبویة: ۵/۱۳۰.
[6]- الموافقات: ۲/۳۵۰.
[7]- الموافقات: ۲/۳۵۱.
