دوست داشتم می‌توانستم به اولین مورد استفاده از این اصطلاح در گفتمان اسلامی دست یابم، اما مطمئنم که این اصطلاح در دوره‌های متاخر رشد کرده و در میراث فقهی گذشته شناخته شده نبوده است. این اصطلاح مانند دیگر اصطلاحات جدید است که انسان به صرف جدید بودن نسبت به آن حساسیتی نشان نمی‌دهد، زیرا در اصطلاح مناقشه‌ای نیست و استفاده از مصطلحات جدید در نفس خود ایرادی ندارد تا زمانی که دو ویژگی را حفظ کند: از نظر شرعی ایراد و اشکالی نداشته باشد و مقصود از آن توضیح داده شود تا اشکالات و ابهامات احتمالی برطرف گردد.
زمانی که تفسیرهای معاصر از «ثوابت و متغیرات» در شریعت اسلام را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که به سه تفسیر اصلی باز می‌گردد: ۱- تفسیر ثوابت به قطعیات و متغیرات به ظنیات. ۲- تفسیر ثوابت به امور مورد اتفاق و متغیرات به امور مورد اختلاف. ۳- تفسیر ثوابت به اصول و متغیرات به فروع.
حقیقت این سه تفسیر به یک معنی واحد بر می‌گردد: ثوابت: اصول کلی و قطعی مورد اتفاق، و متغیرات: موارد پایین‌تر از آن از امور ظنی و فروع هستند.
به این ترتیب در تفسیر این اصطلاح اشکالی وجود ندارد، و حرجی نیست که بر معنای واحدی برای ثوابت و متغیرات توافق صورت گیرد.
پس اشکال کجاست؟
اشکال در احکامی است که بر این تقسیم‌بندی مترتب می‌شود، و تصوراتی که بر این تفسیرها بنا می‌گردد. پرسش «ثوابت و متغیرات کجا هستند؟» به اندازهٔ «تفسیر ثوابت و متغیرات چه پیامدهایی دارد؟» مشکل ساز نیست.
نام‌گذاری بعضی از احکام شریعت به «ثوابت» و برخی دیگر به «متغیرات» مشکل بزرگی نیست تا زمانی که به نام‌گذاری و اصطلاح محدود باشد. مشکل در پیامدهای این تقسیم‌بندی است.
برخی از مردم مقصود از این تقسیم‌بندی را به شکل صحیح فهمیده و تفاوت بین ثوابت و متغیرات را با دیدگاه شرعی صحیح تعریف می‌کنند، اما برخی دیگر احکام نادرست بسیاری را بر این تقسیم‌بندی مترتب می‌سازند.
بعضی از آنان بر اساس این تقسیم‌بندی دچار این تصور می‌شوند که ثوابت احکام شرعی محکمی هستند که باید از آنها تبعیت نمود، اما متغیرات خارج از شریعت و تنها اجتهاداتی هستند که فرد می‌تواند هر آنچه مایل است را از آنها انتخاب کند! در نتیجه تنها موارد مورد اجماع مد نظر است، و هر حکمی مورد اختلاف قرار گیرد در آن گشایش و آسانی وجود دارد و انسان می‌تواند بر حسب شرایط و مصالح هر آنچه می‌خواهد از آن احکام برگیرد یا واگذارد.
چنین تفسیری نامتوازن است، زیر دو دایرهٔ گسترده از شریعت که بیشترین احکام اسلام را در بر می‌گیرند کنار می‌گذارد، که عبارتند از دایره های «احکام ظنی» و «احکام مورد اختلاف».
دایرهٔ احکام ظنی عبارت از احکام شرعی ثابت و الزام‌آوری است که تنها به شکل اصطلاحی به نام ظنی خوانده شده است، نه به این معنا که این احکام خارج از شرع است یا الزام‌آور نیست. زیرا ظن و یقین در بحث جزم به حکم است نه در بحث ایمان به حکم. تو به حکمی به شکل یقینی و قطعی ایمان داری، یا اینکه ظن غالبت این است که باید به آن عمل کنی، و این موضوع جدا از بحث اثبات حکم یا نفی آن است. بعضی از احکام شرعی مستند به دلایل یقینی و قطعی هستند، مانند وجوب نماز و زکات و تحریم خمر و ربا و زنا، و بعضی از احکام مستند به دلایلی با درجه‌ای کمتر هستند. اما این باعث نمی‌شود آن احکام را حکم شرعی ندانیم، یا اینکه گمان کنیم باور به آن به خود انسان بر می‌گردد و اگر بخواهد می‌تواند به آن عمل کرده یا آن را ترک کند! پس عمل به همهٔ آنها واجب است، اما درجات ایمان به این احکام متفاوت است. برای مثال درجهٔ ایمان به تحریم زنا مانند درجهٔ ایمان به حرام بودن نگاه به نامحرم نیست، و درجهٔ ایمان به سنت متواتر مانند درجهٔ ایمان به سنت آحاد نیست. به عنوان مثال دیگر، در شریعت احکامی وجود دارد که نه تنها واجب هستند، بلکه انسان جز با عمل به آن وارد دایرهٔ ایمان نمی‌شود، مانند شهادتین، و واجب دیگری وجود دارد که به مجرد ترک آن انسان از اسلام خارج می‌شود، مانند نماز، و در کنار آن واجب دیگری وجود دارد که ایمان را ضعیف می‌کند اما انسان را از دایرهٔ ایمان خارج نمی‌سازد، مانند حج. با این حال همهٔ این احکام جزو اسلام هستند، اگر چه در اهمیت و قدرت متفاوت باشند.
پس اشتباه در این تفسیر آن است که دایرهٔ «ظنیات» را از متغیراتی قرار داده که الزام‌آور نیستند، و بخش بزرگی از احکام شریعت را با توهمی نادرست کنار گذاشته است، زیرا تصور کرده کلمهٔ «ظن» بر اساس تفکر عامیانه به معنای توهم و شک است، در حالی که چنین نیست و احکام ظنی احکامی ثابت و صحیح هستند.
دایرهٔ دوم، دایرهٔ احکام مورد اختلاف است که هر حکمی مورد اختلاف علما واقع شود را حکمی متغیر و غیر الزامی می‌دانند. تصوری که این دیدگاه ایجاد می‌کند این است که احکام شریعت تنها در صورتی الزام‌آور هستند که محل اجماع همهٔ علما باشند، و به این ترتیب معادلهٔ شریعت را برعکس ساخته‌اند! زیرا الله متعال می فرماید: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ} [نساء: ۵۹] (و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به الله و پیامبر او برگردانید)، در حالی که اینان می‌خواهند کلام الله و رسولش را به کلام مردم برگردانند! گویا احکام شریعت تنها در صورتی الزام‌آور خواهند بود که علما بر آن اجماع داشته باشند. این مفهومی بی ارزش است که تردیدی در بطلان آن وجود ندارد.([1])
اشتراط وجود اجماع برای الزام‌آور بودن احکام شرعی ادعایی جدلی است که تنها با هدف مجادله از سوی برخی مطرح می‌شود، وگرنه هیچ انسانی عاقلی این ادعا را واقعا مطرح نمی‌کند که فقط به اموری که مورد اجماع واقع شوند اعتقاد دارد! به همین دلیل گفتهٔ ابن حزم - رحمه الله - بجا و دقیق است، آنجا که می‌گوید: «این دیدگاه که فرد فقط در صورتی باید از نص شرعی پیروی کند که اجماعی بر آن وجود داشته باشد، مذهبی است که هرگز پیرو یا باورمندی نداشته است».([2])
کسی که تنها به اجماع اکتفا کرده و احکام مورد اختلاف را کنار می‌گذارد، لزوما قضایای قطعی را نیز کنار خواهد گذاشت، و «باید در بسیاری از قضایا با کتاب و سنت مخالفت ورزد. این تازه در امور قطعی است، اما در مسائل ظنی که از کثرت آن هر چه می‌خواهی بگو!».([3])
خلاصهٔ مطلب اینکه در برخورد با این مصطلح دو راه وجود دارد:
راه اول: تفسیر ثوابت و متغیرات به قطعیات و ظنیات. پس واجب است کسی که این راه را در پیش می‌گیرد احکامی بر این اصطلاح مترتب نسازد، و تنها بگوید: این حکم ثابت و آن یکی متغیر است تا درجهٔ هر حکم را بیان کرده باشد، نه اینکه یکی را الزام‌آور و دیگری را غیر الزامی بداند.
راه دوم: در صورتی که بخواهیم احکامی را بر این اصطلاح مترتب سازیم باید تفسیر دقیق و صحیحی از ثابت و متغیر ارائه شود که حکم شرعی را زیر سوال نبرد. چنین تفسیری ثابت را اینگونه تعریف می‌کند: آنچه با دلیل شرعی به ثبوت برسد، چه قطعی باشد و چه ظنی، چه مورد اختلاف باشد و چه محل اجماع. این تعریف، فضایی ثابت و مرتبط با دلیل شرعی ایجاد می‌کند. تعریف متغیر نیز اینگونه خواهد بود: هر حکم اجتهادی که به خاطر عرف یا مصلحتی معین صادر شود و با تغییر زمان و مکان تغییر کند.
این تفسیر صحیح اصطلاح ثابت و متغیر است. احکام ظنی متغیر نیستند، احکام مورد اختلاف نیز متغیر نیستند، بلکه ثابت هستند و وجود اختلاف در آنها باعث متغیر بودنشان نمی‌شود، زیرا علما بر اساس نگاهشان به ادلهٔ شرعی دچار اختلاف می‌شوند، و بر این محور ثابت می‌چرخند، پس باید انتخاب و ترجیح میان احکام بر اساس این محور صورت گیرد، نه اینکه با توجه به زمان و مکان متغیر باشد.
این روش همان روش صحیح و سلیم در تفسیر ثوابت و متغیرات است، زیرا متغیر را با آنچه مناسب لفظش باشد تفسیر می‌کند. متغیر در احکام آن‌چیزی است که مرتبط با صفتی تغییر پذیر باشد، مانند عرف یا مصلحتی در زمان یا شرایطی معین، و زمانی که آن صفت موثر در فتوا تغییر می‌کند، فتوا نیز به تناسب آن متغیر است. اما متغیر دانستن احکام شرعی ظنی یا مورد اختلاف نادرست است، زیرا این احکام متغیر نیست، و وجود اختلاف در آن نیز باعث متغیر شدنش نمی‌شود، بلکه اختلاف واقع در این احکام، اجتهادی بر اساس فهم دلیل شرعی صحیح است. در نتیجه این اختلاف در نتیجهٔ تفاوت فهم و درک است، نه به خاطر تغییر زمان و مکان.
این روش همچنین به این خاطر صحیح‌تر و سلیم‌تر است که این مصطلحات در میان بسیاری از مردم با وجود اختلاف جهت‌گیری و مقاصد آنان رایج گشته، و در نتیجه باید به تعریف دقیق معنای آن عنایت ویژه صورت گیرد، تا به ابزاری برای ترویج تصورات و افکار انحرافی تبدیل نشود.
مشکل این اصطلاحات جدید این است که در برگیرندهٔ حق و باطل بوده، تفسیرهای صحیح و نادرست از آن ممکن است. اما تفاوتی که باعث تشخیص معنای صحیح از معنای نادرست می‌شود همیشه واضح نیست، و گاهی اوقات مبهم و مشکل باقی می‌ماند و به اجتهاد و برداشت هر فرد باز می‌گردد. به همین دلیل می‌بینی که افراد مختلف این عبارت را تکرار می‌کنند در حالی که تفاوت تفسیرشان از این عبارت تفاوت شرق و غرب است! پس معیار تشخیص این مسئله معیاری ذاتی است نه منطقی، و به فهم هر شخص و دانش و دین‌داری او بر می‌گردد، نه به مرزبندی‌های منطقی تعیین کننده، که می‌تواند باعث انحرافات مختلفی شود.
این معضل باعث انحرافات آشکاری در جهان معاصر شده است. برخی از اهل فضل را می‌بینیم که شعارهایی کلی سر می‌دهند که با شعارهای برخی از افراد منحرف و ضد شریعت شباهت دارد، که از این موضوع بسیار خوشحال می‌شوند، زیرا این شعارها با کمک تصورات آن بزرگواران به گوش مخاطبینی می‌رسد که توجهی به منحرفین ندارند. در حالی که تفاوت بین شعارهای دو طرف ذاتی است نه منطقی، و اگرچه هر دو با عبارات مشابه سخن می‌گویند اما هرکدام آن را با فهم و برداشت خود تفسیر می‌کنند. هر فرد غیور به شریعت باید برای تشخیص حق از باطل تلاش کند، و کافی نیست که تنها آنچه را حق تصور می‌کند بر زبان آورد، بلکه باید حق را تبیین کرده و سوء تفاهم‌های احتمالی را از بین ببرد.
به همین دلیل برخی مفاهیم مانند آزادی‌ها و حقوق زن و مساوات و دولت مدنی توسط افراطی‌ترین سکولارها مطرح می‌شود و برخی از علما و اهل فضل و دین آن را مطرح می‌کنند بدون اینکه به شکل واضح و علمی تفاوت حق و باطل را در این عبارات مشخص کنند. مقصود این نیست که هر کلمه‌ای را در سیاق گفتار شرح دهیم، اما باید روش و منهج کلی فرد واضح باشد و مقصود از این معانی را مشخص کرده، مفاهیم نادرست را از آن جدا سازد، تا حق به شکل آشکار و روشن مطرح شده و از انحراف و سکولاریسم دور گردد.
فهد العجلان | ترجمه: حمید ساجدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) پیش از این در مقالهٔ «انقیاد مشروط» نظرات جمعی از علما دربارهٔ بطلان این دیدگاه نقل شد.
