سخنان محافظ (۸) اطاعت از پیامبر، از اطاعت خداوند نشأت می‌گیرد

(۸) اطاعت از پیامبر، از اطاعت خداوند نشأت می‌گیرد

پیروی از پیامبر، اطاعت از خداوند است، زیرا حق تعالی در مواضع بسیاری از کتابش به طاعت پیامبر ﷺ و پیروی از او امر کرده و فرمان‌برداری از خودش را همراه با فرمان‌بردای از پیامبرش آورده است، چنانکه می‌فرماید: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [نور: ۵۴] (بگو: از الله و پیامبر اطاعت کنید) و می‌فرماید: {قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: ۳۲] ([ای پیامبر] بگو: از الله و پیامبر [او] اطاعت کنید. پس اگر پشت کردند [و سرپیچی نمودند]، قطعاً الله کافران را دوست ندارد) و می‌فرماید: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [آل عمران: ۱۳۲] (و الله و رسول را اطاعت کنید، باشد که مشمول رحمت قرار گیرید) و همچنین می‌فرماید: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ} [مائده: ۹۲] (و از الله اطاعت کنید و فرمانبرِ پیامبر باشید و [از گناه و نافرمانی] پرهیز کنید) و می‌فرماید: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [انفال: ۱] (و اگر ایمان دارید، از الله و پیامبرش اطاعت کنید).

همچنین در آیاتی دیگر، معصیت پیامبر را همراه با معصیت خداوند آورده و می‌فرماید: {وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} [نساء: ۱۴] (و هر ‌کس از الله و پیامبرش نافرمانی نماید و از حدود او تجاوز کند، وی را در آتشی وارد می‌کند که جاودانه در آن خواهد ماند و برایش عذابی خفت‌بار [در پیش] است). و می‌فرماید: {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [جن: ۲۳] (و هر کس از الله و پیامبرش نافرمانی کند، بی‌گمان، آتش جهنم از آنِ اوست؛ جاودانه در آن خواهد ماند) و همچنین می‌فرماید: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ} [انفال: ۱۳] (این [کیفر کافران] به خاطر آن است که آنان با الله و رسولش مخالفت کردند).

پروردگار متعال حکم و قضاوت پیامبر ﷺ را از نظر الزامی بودن برای مؤمنان در کنار حکم و قضای خود آورده است: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} [احزاب: ۳۶] (براى هیچ مرد و زن مؤمنى شایسته نیست كه وقتى الله و رسولش به كارى فرمان می‌دهند [یا حکمی دهند در اجرای آن] اختیارى داشته باشد).

و تحریم توسط خود را با تحریم توسط پیامبر ﷺ یکجا آورده است: {وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ} [توبه: ۲۹] (و آنچه را الله و پیامبرش حرام کرده‌اند، حرام نمی‌شمارند).

و امر کرده که در حل اختلافات، داوری به نزد او و پیامبرش ﷺ برده شود: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [نور: ۵۱] (گفتار مؤمنان، هنگامی که به سوی الله و رسولش دعوت شوند تا میان آن‌ها داوری کند، جز این نیست که بگویند: شنیدیم و اطاعت کردیم) و می‌فرماید: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [نساء: ۶۱] (و هنگامی که به آنان گفته شود: به سوی آنچه الله نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید، منافقان را می‌بینی که از تو به شدت روی‌گردانند).

و لبیک گفتن به امر پیامبر ﷺ را همراه با استجابت امر خودش آورده است: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [انفال: ۲۴] (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که الله و رسولش شما را به چیزی دعوت می‌کنند که به شما حیات می‌بخشد، پاسخ [مثبت] دهید).

و از پیشی گرفتن از الله و پیامبرش ﷺ نهی کرده است: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [حجرات: ۱] (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بر الله و رسولش پیشی نگیرید).

و یکی از نشانه‌های محبت خودش را، پیروی از پیامبر ﷺ قرار داده است: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل‌عمران: ۳۱] (بگو: اگر الله را دوست دارید، از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد).

و آیات پرشمار دیگر، چنانکه امام احمد می‌فرماید: «در قرآن نظر انداختم و دیدم که طاعت رسول الله ﷺ در سی و سه موضع آمده است»، سپس این آیه را خواند: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [نور: ۶۳] (پس کسانی ‌که از فرمانش سرپیچی می‌کنند، باید بترسند از اینکه دچار فتنه‌ای شوند یا به عذابی دردناک گرفتار شوند). و این آیه را پشت سر هم تکرار می‌کرد و می‌گفت: «فتنه چیست؟ شرک است. چه بسا [بر اثر این مخالفت] در دلش چیزی از انحراف بیفتد و دلش گمراه شود و هلاک گردد». و سپس این آیه را خواند: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [نساء: ۶۵] (نه؛ سوگند به پروردگارت [ای محمد] که آنان ایمان نمی‌آورند مگر اینکه در اختلافاتشان تو را داور قرار دهند).[1]

این آیات پرشمار بر یک اصل قطعی و ضروری در اسلام تاکید دارند؛ این اصل که اطاعت از پیامبر، از اطاعت خداوند نشأت می‌گیرد، و کسی که محبت و رضایت خداوند را می‌خواهد باید از رسول او ﷺ پیروی کند و کسی که از خشم و عقوبت الله بیم دارد، باید از نافرمانی پیامبرش ﷺ بپرهیزد؛ زیرا اطاعت از رسول، اطاعت از خداوند است؛ همان‌گونه که حق تعالی فرموده است: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [نساء: ۸۰] (هر کس از پیامبر اطاعت کند، در حقیقت از الله اطاعت کرده است).

به همین دلیل، خداوند مؤمنان را فرمان داده است که هرچه از پیامبرش ﷺ دریافت می‌کنند را بپذیرند و از هرچه نهی می‌کند دوری کنند. بنابراین می‌فرماید: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [حشر: ۷] (آنچه را پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه نهی می‌کند باز ایستید). صحابه رضی‌ الله‌ عنهم بر اساس همین آیات چنین استدلال کرده‌اند که هرچه پیامبر ﷺ به آن امر نموده [حتی اگر به نص در کتاب الله نباشد، به شکل غیر مستقیم] در قرآن آمده است، چنان‌که در سخن ابن مسعود رضی‌ الله‌ عنه آمده است: «چرا کسی را لعنت نکنم که رسول الله ﷺ او را لعن نموده و در کتاب الله آمده است». زنی به او گفت: من همهٔ قرآن را خوانده‌ام و این را ندیده‌ام. فرمود: «اگر [به دقت] می‌خواندی، آن را می‌یافتی. الله عزوجل می‌فرماید: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}».[2]

تابعین نیز به همین روش استدلال کردند؛ چنان‌که از عبدالرحمن بن یزید نقل است که مردی را دید که در حال اِحرام لباس خودش را پوشیده بود [و لباس احرام را نپوشیده بود] پس او را از این کار نهی کرد. آن فرد گفت: آیه‌ای از کتاب الله بیاور تا لباسم را در آورم! ایشان این آیه را برای آن مرد خواند: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (و آنچه را که رسول الله به شما داد، بگیرید و از آنچه که شما را از آن نهی کرد دست بردارید).[3]

پایبندی به این اصل بزرگ برای مسلمان، ضمانتی است که او را از رد کردن چیزی از سنت پیامبر ﷺ حفظ می‌کند؛ مسلمان در همهٔ ابعاد به سنت رسول الله ﷺ ایمان دارد و چیزی از آن را انکار نمی‌کند و آن را به باب یا موضوع خاصی محدود نمی‌سازد و برای پذیرش آن شروطی نامعتبر قرار نمی‌دهد؛ این ضمانت و عامل محافظت از وقوع در لغزش‌هایی است که بسیاری از مردم در آن گرفتار شده‌اند و طوایف بسیاری به سبب آن سردرگم شده‌اند. می‌توان درجات انحراف مردم در زمینهٔ یاری سنت نبوی را در چند طبقه و درجه دسته‌بندی کرد:

درجهٔ نخست انحراف: انکار سنت پیامبر ﷺ:

به این صورت که شخص تنها به قرآن ایمان آورده و معتقد باشد وظیفهٔ پیامبر ﷺ فقط رساندن قرآن بوده است. به گمان او، نه در گفتار پیامبر، نه در رفتارش و نه در هیچ بخشی از سیرت او، چیزی نیست که پیروی یا اقتدا به آن واجب باشد، و این از بدترین مراحل انحراف است.

 

هر کس که ادعای اطاعت از خدا را می‌کند ولی اطاعت از پیامبرش ﷺ را انکار می‌کند، در ادعایش دروغگو است. برخی از پیروان این فرقه گمان می‌کنند که کنار گذاشتن سنت پیامبر، نشانهٔ بزرگداشت قرآن است، اما این ادعا دروغ و فریبی بیش نیست. به خدا سوگند، انگیزهٔ آنان در انکار سنت پیامبر، بزرگداشت قرآن نیست! اگر کتاب خدا را بزرگ می‌داشتند قطعا از فرستادهٔ خدا اطاعت می‌کردند و سنت شریفهٔ ایشان را چنان که شایسته است گرامی می‌داشتند. برای همین کسی را نمی‌یابی که چنین عقیده‌ای داشته باشد و در عین حال، حقیقتاً پیرو قرآن باشد یا صادقانه به آن توجه کند. این افراد هیچ پیش‌زمینه‌ای در تفسیر کلام الهی، تدبر در احکام یا استنباط معانی آن نداشته‌اند. ادعای آنان دربارهٔ بزرگداشت قرآن و توجه به آن، تنها بهانه‌ای است برای کم‌اهمیت جلوه دادن سنت پیامبر ﷺ، توجیه نادیده گرفتن آن و جسارت در ترک سنت ایشان.

این فرقه خود را «قرآنی‌ها» می‌نامند و ادعا می‌کنند که به قرآن ایمان دارند. اما در حقیقت، آن‌ها از ایمان واقعی به قرآن بسیار دورند. این نامگذاری درست نیست، مگر مانند روشی که عرب‌ها به کار می‌برند و اشخاص و گروه‌ها را به چیزی که منکر آن هستند نسبت می‌دهند؛ مثلاً به کسانی که منکر تقدیر الهی هستند «قَدَری» می‌گویند. پس به همین شکل می‌توان این گروه را «قرآنی‌ها» نامید، چون آن‌ها به دلایل روشن قرآن دربارهٔ حجت بود سنت پیامبر - ﷺ - ایمان ندارند.

این سخن یکی از بزرگترین عوامل ایجاد نفاق در دلهاست؛ چرا که قرآن به صراحت دستور داده که باید از - پیامبر ﷺ - پیروی کرد و به اوامر او گردن نهاد. بسیاری از احکام قرآن نیز در سنت پیامبر توضیح داده شده و تبیین شده است. این گروه به خوبی می‌دانند که پیامبر ﷺ قرآن را تفسیر می‌کرد، احکام را آموزش می‌داد و بسیاری از احکام دینی از ابتدا توسط ایشان بیان شده است. اصحاب و تابعین و تمام مسلمانان صدر اسلام هم از پیامبر - ﷺ - پیروی می‌کردند و در جزئیات احکام دینی به سخنان ایشان توجه داشتند. پس هر عقیده‌ای که با این حقایق آشکار مخالف باشد، رویانندهٔ نفاق، شک‌آوری و گمراهی است.

از این رو، معاذ بن جبل ـ رضی الله عنه ـ می‌فرماید: «تکذیب حدیث رسول الله ﷺ، نفاق است».[4] اگر چنین سخنی دربارهٔ تکذیب برخی از احادیث بیان شده باشد، حال کسی که همهٔ سنت را تکذیب می‌کند چگونه است؟

این سخن در حقیقت تکذیب دلایل بسیاری است که در قرآن مبنی بر حجت بودن سنت پیامبر ﷺ آمده است. همهٔ این آیات را می‌توان تحت چند اصل دسته بندی کرد:

اصل نخست: آیاتی که در آن امر به اطاعت پیامبر ﷺ و فضل ایشان و هشدار نسبت به سرپیچی از امر ایشان آمده است. این آیات پرشمار هستند، مانند این سخن حق تعالی که می‌فرماید: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ} [مائده: ۹۲] (و از الله اطاعت کنید و فرمانبرِ پیامبر باشید و [از گناه و نافرمانی] پرهیز کنید) و این سخن حق تعالی: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ} [نساء: ۸۰] (هرکس از پیامبر فرمان برد در حقیقت الله را فرمان برده است) و این فرمودهٔ الله متعال: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران: ۳۱] (بگو اگر [واقعا] الله را دوست دارید، از من پیروی کنید تا الله دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید). اطاعت ایشان، فرمان‌برداری از پیامبر در زندگی و پس از وفاتشان را در بر می‌گیرد و اطاعت از ایشان در امر و نهی و تبلیغ و تبیین را شامل می‌شود.

اصل دوم: آنچه در قرآن کریم دربارهٔ حکمت و آموزش آن آمده است، مانند این سخن الله تعالی که می‌فرماید: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [بقره: ۱۵۱] (همچنان که پیامبری از خودتان به میانتان فرستادیم که آیات ما را بر شما می‌خوانَد و شما را [با امر به معروف و نهی از منکر، از پلیدی‌ها] پاک می‌گردانَد و کتاب و حکمت (قرآن و سنت) به شما می‌آموزد) و این سخن حق تعالی: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [احزاب: ۳۴] (و هر آنچه را که از آیات الهی و حکمت (سنت پیامبر) در خانه‌هایتان خوانده می‌شود، به یاد داشته باشید) و می‌فرماید: {وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ} [بقره: ۲۳۱] (و آنچه را که از کتاب و حکمت (قرآن و سنت) بر شما نازل کرده [به یاد آورید]) و همچنین این سخن حق تعالی: {وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [نساء: ۱۱۳] (و الله کتاب (قرآن) و حکمت (سنت) را بر تو نازل کرد). حکمت به دو صورت تعریف شده است:

اول: حکمت همان سنت است.

دوم: حکمت به معنای فقه در احکام و شناخت دین و پیروی از آن است.[5]

اما هر دو قول دال بر حجت بودن سنت پیامبر ﷺ است یعنی بنابر قول دوم نیز شناخت احکام و فقه پس از شناخت سنت پیامبر ﷺ و بیان ایشان و نگاه در سنت و روش ایشان ممکن است. این آیات به صراحت نشان می‌دهند که خداوند با قرآن و چیزی دیگر که حکمت نام دارد بر مؤمنان منت نهاده و ممکن نیست که این حکمت چیزی جز سنت پیامبر ﷺ باشد.

اصل سوم: آیاتی که دربارهٔ بازگرداندن اختلافات به نزد پیامبر و داوری بردن به نزد او آمده است، مانند این سخن حق تعالی: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا} [نساء: ۶۱] (و چون به آنان گفته شود: به سوی آنچه الله نازل کرده است [یعنی قرآن] و به سوی پیامبر [او] بیایید، منافقان را می‌بینی که از تو سخت روی می‌گردانند) و این سخن پروردگار متعال: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [نساء: ۵۹] (و اگر در چیزی اختلاف کردید، آن را به [کتاب] الله و [سنت] پیامبر بازگردانید. اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید) و این فرمودهٔ حق تعالی: {حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [نساء: ۶۵] (مگر اینکه در اختلافاتشان تو را داور قرار دهند). بازگرداندن امور به خداوند از طریق کتاب اوست و بازگرداندن امور و اختلافات به پیامبر ﷺ از طریق سنت است و این مورد اجماع علماست.[6]

اصل چهارم: آنچه دربارهٔ الگوگیری از پیامبر ﷺ و پیروی از ایشان آمده استَ، مانند این سخن حق تعالی: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} [احزاب: ۲۱] (بی‌تردید، در [رفتار و گفتار] رسول الله، سرمشق نیکویی برایتان است؛ برای هر کس که به الله و روز آخرت امید دارد) و این سخن پروردگار متعال که: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران: ۳۱] ([ای پیامبر] بگو: اگر الله را دوست ‌دارید، از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد).

اصل پنجم: آنچه برای تبیین قرآن آمده است. حق تعالی عهده‌دار بیان و توضیح قرآن شده و فرموده است: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [قیامت: ۱۸-۱۹] (پس هرگاه [توسط جبرئیل] آن را [بر تو] خواندیم، از خواندنِ او پیروی کن * سپس بیان‌کردنش بر [عهدۀ] ماست) و در جای دیگری می‌فرماید: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [نحل: ۴۴] (و [ما این] قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که برایشان نازل شده است روشن سازی). این بیان از طریق سنت پیامبر ﷺ بوده است.

برای همین گروهی از فقهای سلف گفته‌اند که: سنت، قاضی و حاکم بر قرآن است و قرآن بیشتر به سنت نیازمند است تا سنت به قرآن، اما امام احمد این طرز بیان را نپسندیده و به جای آن این را پسندیده که گفته شود: سنت دال بر معنای قرآن است.[7]

حق این است که این مسئله از اصول ضروری دین است که دلایل عقلی و شواهد قرآنیِ آن آشکار است. پیامبر ﷺ وحیی را که از سوی پروردگارش به او نازل می‌شود، ابلاغ می‌کند. بنابراین، این تصور که نقش او تنها محدود به رساندن الفاظ قرآن باشد، باطل است؛ به این صورت که نه تفسیری برای قرآن ارائه دهد، نه معنای آن را توضیح دهد و نه مُجَملات آن را بیان کند. همچنین محال است که صحابه، پیامبر ﷺ را به عنوان فرستاده‌ای از سوی خداوند بدانند و به این ایمان داشته باشند، سپس از پیروی اوامر و دوری از نواهی او خودداری کنند و ایشان را همانند دیگر مردم بدانند، به‌گونه‌ای که هیچ اطاعت و امر و نهیی نداشته باشد جز اینکه هرچه از سوی پروردگارش نقل می‌کند را [به عنوان یک نامه‌رسان] تصدیق کنند!

این دیدگاه، نهایت زشتی و گستاخی است؛ زیرا با حق پیامبر و مقام پیامبری در تعارض است. از این رو شماری از علما اجماع دارند که انکار سنت، کفر است و خروج از دین را در پی دارد. ابن حزم می‌گوید: «هیچ گریزی از این نیست که رجوع به حدیث ضروری است، و اگر فردی بگوید: تنها آنچه را در قرآن می‌یابیم، می‌پذیریم، بی‌تردید به اجماع امت کافر خواهد بود».[8]

ابن قیم می‌گوید: «آنچه رسول الله ﷺ از آن خبر داده از جهت وجوب تصدیق و ایمان به آن همانند چیزی است که پیامبر متعال بر زبان پیامبرش از آن خبر داده است. این یک اصل مورد اتفاق میان مسلمانان است و تنها کسی انکارش می‌کند که از آنان نیست».[9]

شوکانی می‌گوید: «حاصل آنکه: ثبوت حجت بودن سنت مطهره و مستقل بودن آن در تشریع احکام یک ضرورت دینی است و جز آنکه بهره‌ای در اسلام ندارد، کسی به مخالفت با آن برنمی‌خیزد».[10]

حق آن است که همهٔ فرقه‌های اسلامی با همهٔ اختلافشان از جمله معتزله و رافضه و خوارج - جز یک فرقهٔ منحرف خارج از قاعده - به حجت بودن سنت اعتراف دارند.[11]

به همین دلیل، ابن تیمیه می‌گوید: «نه در میان معتزله و نه نزد دیگر مسلمانان کسی نیست که بگوید: من به آنچه رسول خدا ﷺ از آن خبر داده ایمان ندارم، بلکه هر مسلمانی اقرار دارد که هرچه پیامبر ﷺ از آن خبر داده حق است و باید راست شمرده شود و همهٔ مسلمانان از اهل سنت و اهل بدعت می‌گویند: به خدا ایمان دارم، و به آنچه از جانب رسول خدا ﷺ آمده نیز طبق همان معنایی که خودِ پیامبر از آن اراده کرده ایمان دارم، زیرا اگر به این امر اعتراف نداشته باشد، دچار کفر آشکار شده است و با این سخن مُجمَل و کلی، مذهب اهل سنت از دیگران متمایز نمی‌شود و برای همین است که امامی از امامان سنت به مجرد نقل این سخن (یعنی تصدیق خبر پیامبر) اکتفا نمی‌کند و هر کس از شافعی و غیر او چنین نقل کرده که به گفتن همین اکتفا کرده‌اند، بر آنان دروغ بسته است و بلکه این سخن برخی از متأخرین است و سخن درستی است [هرچند کافی نیست] و جز کافر کسی به مخالفت با آن برنمی‌خیزد، اما علم مفصل به سنت امر دیگری است زیرا بدعتگذار اگر با اهل سنت به مخالفت برخیزد دربارهٔ تصدیق پیامبر ﷺ در اخبار او بحث نمی‌کند، بلکه دربارهٔ این جدل می‌کند که آیا رسول الله ﷺ چنین چیزی را گفته است یا خیر؟ و اگر گفته است، آیا این خبر بر ظاهرش حمل می‌شود یا خیر؟».[12]

درجهٔ دوم انحراف: ثابت دانستن سنت متواتر و غیر ثابت دانستن آحاد:

این افراد به نوع خاصی از سنت نبوی یعنی سنت متواتر - نه آحاد - معتقد هستند و برخی تنها به بخشی از متواتر یعنی متواتر عملی - و نه متواتر قولی - ایمان دارند.

اما این یک انحراف شدید است. برای همین است که غالب طوایف اهل بدعت مانند معتزله و اشاعره و صوفیه و حتی شیعه نیز چنین چیزی را رد می‌کنند.

ادلهٔ پذیرش خبر آحاد:

برای حجیت خبر آحاد به سه اصل استدلال می‌شود:

اصل نخست: قرآن.

آیات بسیاری دلالت بر این دارند که به خبر صحیح بدون آنکه مشروط به عدد معین یا تواتر باشد استناد می‌شود. از جمله این سخن حق تعالی که می‌فرماید: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [توبه: ۱۲۲] (پس چرا از هر گروهی از آنان، عده‌ای رهسپار نمی‌شوند [و عده‌ای نیز همراه پیامبر نمی‌مانند] تا [به سبب آنچه از او فرامی‌گیرند] در دین آگاهی بیابند و قوم خود را ـ وقتی به سویشان بازگشتند ـ بیم دهند؟ باشد كه آنان [از كیفر الهى بترسند و] بپرهیزند). اینجا الله متعال امر کرده که گروهی از مردم بروند و به دین آگاه شوند و سپس برگردند و مردم را در دین فقیه سازند و بیم دهند. اینجا سخن آنان معتبر است و شرط نشده که تعداد مشخصی داشته باشند چه رسد به آنکه متواتر باشند.

و این سخن حق تعالی که می‌فرماید: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [حجرات: ۶] (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی خبری برایتان آورد، تحقیق کنید). مفهوم این خبر دال بر پذیرش خبر شخص عادلی است که سخنش مورد اعتماد است.

همچنین حق تعالی خطاب به مادران مؤمنان می‌فرماید: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [احزاب: ۳۴] (و هر آنچه را که از آیات الهی و حکمت [سنت پیامبر] در خانه‌هایتان خوانده می‌شود، به یاد داشته باشید). با اینکه تعداد آنان محدود و بسیار کمتر از حد تواتر بود.

اصل دوم: سنت متواتر.

خود خبر متواتر، سخن کسانی که می‌گویند جز به متواتر استدلال نمی‌کنند را نقض می‌کند زیرا حجت بودن خبر واحد به شکل متواتر از پیامبر ﷺ نقل شده است، از جمله این سخن ایشان که می‌فرماید: «از من برسانید حتی اگر یک آیه باشد»[13] و آنجا که می‌فرماید: «حاضر به غایب برساند»[14] و می‌فرماید: «خداوند شاداب سازد بنده‌ای را که این سخن مرا بشنود و [برای رساندن به دیگران] حمل کند، زیرا چه بسا کسی فقه را حمل کند و به کسی که فقیه‌تر است برساند، و چه بسا حامل فقهی که خود فقیه نیست».[15]

همچنین احکام پیامبر ﷺ را افراد (یعنی افراد انگشت شمار نه تعدادی که به تواتر برسند) به دیگران می‌رساندند، از جمله آنکه ابن عمر نقل کرده است: «در حالی‌که مردم در مسجد قبا نماز صبح می‌خواندند شخصی آمد و گفت: قرآن بر رسول الله ﷺ نازل شده و امر شده که رو به قبله (یعنی کعبه) کند. مردم رو به شام (بیت المقدس) داشتند پس به سوی کعبه چرخیدند».[16]

پیامبر ﷺ کارگزاران و فرستادگان را یکی پس از دیگری می‌فرستاند تا مردم را آگاه سازند و دین را به آنان یاد دهند، در حالی که اگر حجت با این اخبار [که افراد حمل می‌کردند] برپا نمی‌شد، فرستادن آنان دیگر معنایی نداشت.

همچنین به تواتر ثابت است که اصحاب پیامبر ﷺ احادیث ایشان را که به صورت آحاد (توسط افرادی کمتر از حد تواتر) به آنان می‌رسید می‌پذیرفتند و تواتر را برای پذیرش خبر شرط نمی‌کردند.[17]

بنابراین استدلال به خبر آحاد از جمله اموری است که به تواتر از پیامبر ﷺ ثابت شده و از صحابه نیز به تواتر ثابت است که خبر آحاد را می‌پذیرفتند، بنابراین کسی که واقعا به تواتر باور دارد باید به سنت آحاد نیز ایمان داشته باشد، زیرا ادلهٔ پذیرش آحاد متواتر است و کسی که یک نوع را بپذیرد و دیگری را نپذیرد وارد مخمصه‌ای شده که نمی‌تواند از آن بگریزد زیرا این تفاوت‌گذاری دلیلی ندارد و تناقض ذاتی دارد.

اصل سوم: اجماع:  بنابر اجماع علمای مسلمان باید به آنچه از پیامبر ﷺ ثابت شده عمل کرد حتی اگر تنها از یک یا دو نفر روایت شده باشد. علمای امت پس از صحابهٔ پیامبر ﷺ بر این اتفاق نظر دارند و در این باره پس از نسل‌های برتر نخست اختلاف نظری رخ نداده جز از سوی گروهی اندک.

ابن عبدالبر می‌گوید: «اهل علم از فقیهان و اهل حدیث در تمامی سرزمین‌ها - چنانکه من می‌دانم - بر این اجماع دارند که اگر خبری از یک راوی عادل رسیده باشد و با اثر یا اجماعی دیگر نسخ نشده باشد عمل به آن واجب شده است. این اجماع همهٔ فقیهان در همهٔ دوران‌ها از دوران صحابه تا امروز است، مگر خوارج و فرقه‌هایی از اهل بدعت که گروهی اندک هستند و [نظر آنان] اختلاف [معتبری] به شمار نمی‌آید».[18]

یکی از جلوه‌های دیگر این انحراف سخن کسانی است که تنها قائل به تواتر عملی هستند و می‌گویند: «من سنت را تنها اگر از جهت عملی متواتر باشد می‌پذیرم، مانند نماز و حج و این دست امور» و چیز دیگری از سنت را نمی‌پذیرد مگر با این شرایط.

اما این ادعا در حقیقت تلاشی برای رهایی از یک مخمصه است؛ چرا که آنان نه به ادله و نه به استدلال عقلی و نه به احکام توجهی نکرده‌اند تا در پایان به این نتیجه برسند که تواتر عملی مزیت خاصی دارد و تنها جنبهٔ معتبر در سنت رسول خدا ﷺ همین است. منکران سنت، متوجه هستند که آنان از این نظر که سنت تبیین کنندهٔ احکام قرآن است به دردسر خواهند افتاد و به راحتی می‌توان آنها را با پرسش دربارهٔ کیفیت نماز و چگونگی حج و دیگر احکام که نمی‌توانند انکارش کنند به چالش کشید و در تنگنا قرار داد. اما از طرفی هم نمی‌توانند آن را بدون قبول سنت بپذیرند، پس این پاسخ را برای فرار از این مخمصه انتخاب کرده‌اند.

از این‌رو، ادعای آنان پایه و اساسی ندارد؛ چرا که نه برای اختصاص جنبهٔ عملی به حجیت دلیلی دارند و نه می‌توانند ضابطه‌ای تعیین کنند که چه چیز متواتر عملی است و چه چیز متواتر عملی نیست. برای مثال، نماز شامل گفتار و افعال است؛ اکنون کدام قسمت از نماز حجت است و کدام قسمت نیست؟ همچنین آنان از اثبات تواتر در همهٔ جنبه‌های عملی که آن را می‌پذیرند، ناتوان‌اند.

پاسخ این شبهه به اختصار از سه جهت است:

جهت نخست: ملزم ساختن آنان به خود این تواتر عملی. از دوران صحابه رضی الله عنهم تا دوران‌های بعد تا امروز، پذیرش سنت و حجت دانستن آن و دعوت به سنت و عمل به سنت به شکل متواتر مورد پذیرش بوده است و مخالفان سنت مورد انکار قرار گرفته‌اند. کسی که مدعی است واقعا به تواتر عملی پای‌بند است هنگام انکار سنت پیامبر ﷺ که اینگونه به تواتر مورد استناد بوده دچار تناقض شده است.

جهت دوم: پذیرش سنت عملی مبنی بر حجت بودن سنت است. اگر سنت حجت نبود این نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت و چون اعتراف کرد که سنت الزام آور است و از سوی خداوند تشریع شده دیگر معنا ندارد که آن را خاص به جانب عملی یا قولی بداند مگر از این جهت که در پی ثبوت و قطعیت باشد. در این حالت سخن آنان باید متوجه درخواست اثبات باشد نه اینکه به یک جانب معین اکتفا کنند و دیگر جوانب را نادیده بگیرند.

جهت سوم: آنچه از سخن آنان لازم می‌آید این است که احکام دینی الزامی در دوران پیامبر ﷺ با احکام دینی پس از وفات ایشان متفاوت است. در این صورت بخش بزرگی از احکام - اگر نگوییم بیشترش - به این سبب که عملا به تواتر نرسیده ساقط شده است. پیامد این سخن ایراد وارد شدن در دین و ادعای نقص در آن است و بقای احکام وابسته به نوع نقل خواهد بود در نتیجه هرچه به همان شکل که آنان می‌خواهند به تواتر رسیده باشد جزء دین باقی مانده و هرچه این شرایط را ندارد ساقط شده و از دست رفته است و دیگر جزء دین نیست و کسی که خواهان آن باشد منحرف است!

اینجا ممکن است نقدی دربارهٔ دو درجهٔ انحرافی پیشین وارد شود و بگویند: کسی که منکر همهٔ سنت است یا همهٔ سنت را به‌جز متواتر انکار می‌کند منکر سنت پیامبر ﷺ نیست یا اطاعت از پیامبر را رد نمی‌کند بلکه اگر به یقین بداند که پیامبر ﷺ او را به کاری امر کرده قطعا امر او را اجابت خواهد کرد، اما منکر صحت این نقل از پیامبر ﷺ است.

پاسخ او چنین است: این تاثیری بر آن ندارد که وی را به عدم اطاعت از پیامبر ﷺ نسبت ندهیم، زیرا در حقیقت او در این امر واقع شده است و این ادعا که قصدش چنین نیست یا آن را نمی‌شناخته تاثیری ندارد. همینطور که اگر کسی سنت پیامبر ﷺ را انکار کند چون آن را حجت نمی‌داند، اگر می‌دانست که خداوند اطاعت از پیامبر را بر او واجب ساخته قطعا از او اطاعت می‌کرد، اما این سودی برایش ندارد و مانع از آن نمی‌شود که او را منکر سنت پیامبر ﷺ بدانیم.

شکی در این نیست که اگر کسی از همان ابتدا حق پیامبر ﷺ در تشریع را انکار کند گمراه‌تر و منحرف‌تر است، اما معنایش آن نیست که اگر کسی در نتیجه با او هماهنگ باشد ولی در مقصد اختلاف نظر داشته باشند از انحراف مبرا خواهد بود، زیرا هر دو به یک نتیجه می‌رسند که ترک بدون عذر واجبِ پیروی از پیامبر ﷺ به بهانهٔ یک حجت نامعتبر است. هر دوی آنها چیزی از احکام ضروری دین را که ایمان به آن واجب است، ترک گفته‌اند.

تفاوت آن دو مانند تفاوت دو شخص است که یکی می‌گوید: زنا حلال است زیرا شارع حق ندارد حکم به تحریم آن دهد، و دیگری که می‌گوید: زنا حلال است زیرا شارع آن را حرام نکرده است. هر دوی آنها یک امر ضروری در دین را انکار کرده‌اند، هرچند اولی بدون شک بدتر است.

درجهٔ سوم انحراف: اثبات سنت آحاد در برخی از ابواب و ثابت ندانستن آن در ابواب دیگر:

به این صورت که سنت آحاد را در غیر ابواب عقیده قبول داشته باشد و این روش متکلمان است که نوعی انحراف است زیرا عمل به سنت پیامبر ﷺ را بدون سبب تنگ می‌سازد در حالی که تفاوتی میان ابواب وجود ندارد. استدلال اصلی آنان این است که دلایل ابواب عقیده باید قطعی باشد اما سنت آحاد قطعی نیست، بنابراین برگرفتن دلایل ظنی در بابی که باید قطعی باشد صحیح نیست.

پاسخ این است که این سخن در حقیقت یک حکم خودسرانه و داوری بی‌دلیل است و از چند جهت دچار ایراد آشکار است:

جهت نخست: این سخن برعکس کردن روش استدلال است. واجب آن است که نخست دلیل را بررسی کنی و سپس بدانی که این دلیل قطعی است یا ظنّی. نه اینکه ابوابی را تعیین کنی و این شرط را بگذاری که در این ابواب تنها دلیل قطعی پذیرفته می‌شود. زیرا این باب است که تابع دلیل است نه اینکه دلیل تابع ابواب باشد.

در نتیجه این سخن که این یک اصل قطعی یا این یک باب قطعی است باید تابع ادله باشد. هر چه ادلهٔ آن قطعی باشد به آن ایمان قطعی می‌آوریم و هرچه کمتر از آن باشد به اندازهٔ قدرتش به آن ایمان می‌آوریم. دربارهٔ حکم نیز همین را می‌گوییم، یعنی دلیل قطعی موجب حکم قطعی است و دلیل ظنی نیز موجب حکمی ظنی است: «زیرا احکام بر حسب ادلهٔ آن است؛ اگر دلیل آن قطعی باشد، قطعی است و اگر ظنی باشد، ظنی است».[19]

بر این اساس، این سخن علاوه بر معکوس کردن استدلال، در حقیقت حدیث را حتی اگر قطعی باشد در باب اعتقاد رد می‌کند، زیرا از همان اول مانعی را برای پذیرش حدیث قرار داده. در این صورت حتی اگر حدیثی قطعی بیاید ممکن است دربارهٔ قطعی بودن آن توقف کند زیرا بدون آنکه بداند یک پیش شرط برایش قرار داده است. این را می‌توان در آشفتگی متکلمان در این باب به خوبی مشاهده کرد. آنان در باب اعتقاد به برخی احادیث غیر قطعی استناد می‌کنند اما گاه ممکن است احادیث متواتر را رد کنند. این آشفتگی نتیجهٔ طبیعی همین اصل فاسدی است که در برابر پذیرش حدیث قرار داده‌اند.

جهت دوم: مخالفت آن با مقتضای حجّیت خبر واحد؛ زیرا نصوصی که در این باره آمده تفاوتی میان اعتقاد و غیر آن قرار نداده است. و این تفکیک نزد کسانی که پیامبر ﷺ آنان را می‌فرستاد، و نه نزد کسانی که این پیام‌ها را از ایشان دریافت می‌کردند وجود نداشت، و نه خود پیامبر ﷺ چیزی از این قبیل [که خبر آحاد در عقیده مورد پذیرش نیست] را به آنان نگفته بود، همان‌گونه که چنین چیزی نزد صحابه رضی‌ الله‌ عنهم نیز شناخته‌شده نبود.

جهت سوم: معلق ساختن احکام بر تقسیمات نوساخته. از آن‌رو که اصل تقسیم احکام به اعتقادات (باورها) و احکام عملی و مانند آن، تقسیم متأخری است که در زمان پیامبر ﷺ وجود نداشته است. البته اشکالی هم در این تقسیم‌بندی نیست و از نظر علمی فوایدی دارد، اما نمی‌توان بر اساس آن چنین تفاوتی را بنیان نهاد. برای مثال برخی از احکام فقهی عملی مهمتر از بسیاری از مسائل اعتقاد است، با این حال بر اساس کدام دلیل می‌توان گفت که اینجا [یعنی در باب عقاید] باید دلیل قطعی باشد اما در باب فقه [هرچند آن حکم فهی مهمتر از آن مسئلهٔ عقیدتی باشد] دلیل قطعی لازم نیست!

و به همین دلیل کسی که این روش را در پیش می‌گیرد، وقتی در برخی از احادیث که از جنبهٔ فقهی به آنها عمل می‌کند به مسئله‌ای اعتقادی برخورد می‌کند، دچار مشکل می‌شود چون بر اساس روش او باید بخشی از حدیث را بپذیرد و بخشی دیگر را رها کند؛ چرا که برخی از آن مربوط به یک باب [در احکام عملی] و بخشی دیگر مربوط به باب دیگر [و مسائل عقیدتی] است. این امر، ایراد این روش را آشکار می‌سازد. همان‌طور که در استعاذهٔ پایان تشهد نماز سخن از عذاب قبر و دجال آمده است؛ این مسئله هر چند متعلق به احکام عملی و فقه (نماز) است، اما یک حکم اعتقادی (سخن از عذاب قبر و دجال) را نیز در خود دارد.

از سوی دیگر، جداسازی متواتر و آحاد یک تقسیم بندی اصطلاحی متأخر است که سنت را بر حسب طبیعت نقل آن تقسیم بندی کرده است. برخی از نقل‌ها از طریقی رسیده‌اند که عقل به ضرورت آنها یقین پیدا می‌کند و هیچ‌گونه تردیدی در تصدیق آنها باقی نمی‌ماند، و برخی دیگر از طرقی در سطحی پایین‌تر نقل شده‌اند که احتمال صدق و کذب، و درستی و خطا در آنها وجود دارد که آن را آحاد می‌نامند و این بخش [یعنی آحاد] همان قسمت از احادیث است که امامان سلف برای تشخیص صحیح و ضعیف و احادیث قابل استفاده و غیر قابل استفادهٔ آن تلاش کرده‌اند.

این تقسیم‌بندی [میان متواتر و آحاد] نمی‌تواند ملاک مناسبی برای پذیرش یا رد احادیث یا برای قبول آن در برخی موضوعات و رد آن در موضوعات دیگر باشد، زیرا همهٔ این‌ها [چه متواتر و چه آحاد] از سنت پیامبر ﷺ است بنابراین درست نیست که این تقسیم بندی معیار پذیرش یا رد احادیث باشد.

علاوه بر این، دربارهٔ ضابطهٔ اینکه چه چیز «متواتر» است اختلاف نظر زیادی وجود دارد، به ویژه در مورد تعداد راویانی که حدیث را به حد تواتر می‌رساند. این تعداد بسته به شرایط و افراد مختلف، متفاوت است و ممکن است ایمان به آن برای عده‌ای حاصل شود و برای عده‌ای نشود. همچنین یقین به آن ممکن است به تدریج در دل انسان ایجاد شود. بنابراین نمی‌توان سنت پیامبر ﷺ را به چنین معیارهای متغیری گره زد، چرا که این باعث ایجاد فتنه و تفرقه می‌شود، نه رحمت و هدایت.

البته ایمان به احادیث متواتر قوی‌تر از ایمان به احادیث آحاد است، همانطور که ایمان به قرآن از ایمان به سنت قوی‌تر است. اما این به معنای تکذیب، انکار یا عمل به آن تنها در برخی از ابواب و موضوعات نیست.

جهت چهارم: تناقض. این گفتار در ذات خود متناقض است و ویژگی ابطال خودبخودی را دارد. چرا که از یک سو بیان می‌کند که در اصول عقاید فقط باید به دلایل قطعی استناد کرد و بر همین اساس، حجیت احادیث آحاد را انکار می‌کنند، اما از سوی دیگر خودشان برای این قاعده‌ای که بر آن تکیه زده‌اند، هیچ دلیل قطعی از نقل (نصوص شرعی) یا عقل ارائه نمی‌دهند.[20]

درجهٔ چهارم انحراف: گذاشتن معیارهایی تَعَسُّفی و عملاً غیر قابل تحقق:

به این صورت که شروطی مقدماتی برای احتجاج به خبر واحد قرار می‌دهند و آن را نمی‌پذیرند مگر اینکه از مخالفت با عقل، یا مخالفت با مصلحت، یا مخالفت با واقعیت، یا مخالفت با ذوق، یا ارزش‌های کلی عمومی، یا مخالفت با علم تجربی سالم باشد، یا در غیر ابواب مهم، یا منافع عمومی مردم مانند ابواب نظام سیاسی یا قانون اساسی باشد، و نظیر این شرایط.

نکتهٔ قابل توجه در تمامی این شرایط این است که آنها نه مُنضَبِط هستند و نه مُطَّرِد:

منضبط نیستند، زیرا مقصود از عقل یا مصلحت یا واقعیتی را که حدیث صحیح نباید با آن مخالفت کند، مشخص نکرده‌اند.

و مطرد (دارای روند ثابت) نیستند؛ زیرا هر کس چیزی را به سبب این شرط‌ها انکار کند، در جایی دیگر در صورتی که موافق دلخواه او باشد به همان حدیث استدلال خواهد کرد اگرچه با همان شرط مخالف باشد.

دلیل این امر آن است که این شروط بر اساس یک دیدگاه عینی و موضوعی استوار نشده‌اند، بلکه صرفاً یک نگاه گذرا و متأثر از ذوق‌ و سلیقهٔ شخصی افراد است. به عنوان مثال، وقتی متکلمین می‌گویند: «در عقاید، خبر واحد قابل قبول نیست»، این سخن بر پایه‌ای استوار است و آن‌ها هم سعی کرده‌اند که آن را ضابطه‌مند کنند و به اشکالات وارده بر آن پاسخ داده‌اند. همچنین در میان آنان علمایی هستند که کوشیده‌اند سخن خود را نظام‌مند سازند، اما باز هم از تناقض و نابسامانی مصون نمانده‌اند؛ زیرا این ویژگیِ هر سخن باطلی است.

اما این شروط جدید، مانند اسبی بی‌لگام و مهار هستند که بر هیچ اساسی استوار نیست. در واقع، فرد معمولاً احکام یا احادیث خاصی که تمایلی به آنها ندارد را از پیش در نظر گرفته، سپس چنین شروطی را وضع می‌کند تا صرفاً همان احادیث خاص را کنار بگذارد، بدون آنکه به پیامدهای ویرانگر این اقدام توجهی داشته باشد.

نخ تسبیحی که همهٔ این شروط را به هم پیوند می‌زند، «هوای نفس» است که صاحبش را بازیچهٔ خود می‌کند. هر کس که تمایلی درونی به رد برخی احادیث داشته باشد، شروطی وضع می‌کند که بهانه‌ای برای نادیده گرفتن آنها باشد.

ذات این شروط به گونه‌ای است که بر حدیث مسلط می‌شوند و معانی نبوی را در چارچوبی محدود قرار می‌دهند که از آن فراتر نمی‌رود. معنای حدیث را محدود می‌کنند و مراد آن را مشخص می‌سازند، تا با خواسته‌های شخص مخالفتی نداشته باشد. این انحرافی بزرگ در باب اطاعت از رسول خدا ﷺ محسوب می‌شود. مسلمان در پی مراد پیامبر ﷺ و سنت و راه و روش ایشان است تا از آن پیروی کند و به آن اقتدا کند و خیر و نیکی را از سیرت ایشان بشناسد، نه اینکه خود را به عنوان داور بر این سنت قرار دهد.

خلاصه آنکه:

«اطاعت از پیامبر ﷺ از اطاعت خداوند نشأت می‌گیرد» سخنی است ضامن و محافظ که مسلمان را از هر انحرافی که او را از وظیفهٔ پیروی پیامبر ﷺ دور کند، مصون می‌دارد. هر سطحی از مراتب این انحراف - با همهٔ تفاوت‌هایی که با هم دارند - نتیجهٔ کوتاهی در توجه به این اصل است. هر کس چیزی از سنت پیامبر ﷺ را رها کند، به این سبب است که ارزش اطاعت از پیامبر ﷺ را نشناخته، و قدر و منزلت خداوند را آنچنان که شایسته است ندانسته است. پس هر که این مقوله را پیش روی خود قرار دهد، خداوند او را از تمام درجات انحراف عبور از سنت - چه قدیم و چه جدید - حفظ خواهد کرد.

فهد العجلان | ترجمه: عبدالله شیخ آبادی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ابن بطه، الإبانة (۱/ ۵۹-۶۰). نگا: مسائل الإمام أحمد بن لابنه عبدالله (۴۵۰-۴۵۵). همچنین: آجری، الشریعة (۳/ ۱۳۹۵).

[2] به روایت بخاری (۶/ ۱۴۷) به شمارهٔ (۴۸۸۶) و مسلم (۳/ ۱۶۷۸) به شمارهٔ (۲۱۲۵).

[3] به روایت آجری در الشریعة (۱/ ۴۱۸) و

[4] به روایت ابن ماجه (۱/ ۲۱۸) و ابن عساکر در تاریخ دمشق (۵۸/ ۴۲۴).

[5] نگا: تفسیر طبری (۲/ ۵۷۵-۵۷۶)، تفسیر ابن ابی حاتم (۱/ ۲۳۷)، المحرر الوجیز (۱/ ۲۱۲). ابن قیم عنوان کرده که تفسیر حکمت به سنت مورد اتفاق سلف است. نگا: الروح (۷۵). نگا: السنة مروزی (۱۰۶/۱۰۹).

[6] دربارهٔ این اجماع ببینید: الکنانی، الحیدة والاعتذار (۱۰۲)، مقدمهٔ کتاب المؤمل ابوشامه (۱۰۸)، إعلام الموقعین (۲/ ۹۲).

[7] نگاه: مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله (۴۳۸)، مسند دارمی (۱/ ۴۷۴)، السنة مروزی (۳۳)، حاکم نیشابوری، معرفة علوم الحدیث (۶۵)، هروی، ذم الکلام وأهله (۱۴۷- ۱۴۹)، خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقه (۱۷۸).

[8] الإحکام فی أصول الأحکام (۲/ ۷۹-۸۰). همچنین نگا: (۱/ ۹۹).

[9] الروح (۷۵).

[10] إرشاد الفحول (۱/ ۹۷). دربارهٔ اجماع بر تکفیر منکر سنت، ببینید: آجری، الشریعة (۱/ ۴۱۲)، ابن القطان، الإقناع فی مسائل الإجماع (۱/ ۶۵)، مختصر الصواعق المرسلة (۵۵۰). دربارهٔ حکم به کقر آنان همچنین ببینید: محمد بن نصر مروزی، السنة (۱۰۳)، ابن تیمیه، شرح العقیدة الأصفهانیة (۱۰۶)، سیوطی، مفتاج الجنة فی الاحتجاج بالسنة (۵).

[11] برای مطالعهٔ مفصل در این باره ببینید: احمد قوشتی، الدلیل النقلی (۱۰۸- ۱۲۷).

[12] شرح العقیدة الأصفهانیة (۱۰۶).

[13] به روایت بخاری (۴/ ۱۷۰) به شمارهٔ (۳۴۶۱) از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما.

[14] به روایت بخاری (۱/ ۲۴) به شمارهٔ (۶۷) و مسلم (۱/ ۸۵) به شمارهٔ (۲۳۳) از ابوبکره رضی الله عنه.

[15] به روایت احمد (۲۱/ ۶۰) به شمارهٔ (۱۳۳۴۹) و ابوداوود (۵/ ۵۰۱) به شمارهٔ (۳۶۶۰) و ترمذی (۵/ ۳۳) به شمارهٔ (۲۶۵۶). ترمذی می‌گوید: حدیثی حسن است. و همچنین ابن ماجه (۱/ ۸۶) به شمارهٔ (۲۳۵). حاکم در مستدرک آن را صحیح دانسته و ذهبی (۱/ ۱۶۲). با وی موافقت کرده است.

[16] به روایت بخاری (۶/ ۲۲) به شمارهٔ (۴۴۹۱) و مسلم (۱/ ۳۷۵) به شمارهٔ (۵۲۶) از ابن عمر رضی الله عنهما.

[17] برای تفصیل این ادله ببینید: صحیح البخاری، کتاب أخبار الآحاد (۷۲۴۶- ۷۲۶۷)، الرساله شافعی (۴۰۰- ۴۵۸)، الإحکام فی أصول الأحکام ابن حزم (۱/ ۱۰۸- ۱۱۸)، الفقیه والمتفقه خطیب (۲۱۸- ۲۲۲)، الانتصار لأصحاب الحدیث سمعانی (۳۷- ۴۰)، الحجة فی بیان المحجة قوام السنة (۱۶۸- ۱۷۰).

[18] ابن عبد البر، التمهيد (۱/۱۲). به سبب وضوح این معنا، علما پی در پی اجماع را در این باره نقل کرده‌اند. نگا: شافعی، الرسالة (۵۷)، ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام (۱/۱۱۳)، خطیب بغدادی، الكفاية (۱/۳۱)، ابویعلی، العدة في أصول الفقه (۱/۶۵–۶۹)، کلوذانی، التمهيد في أصول الفقه (۳/۵۴)، جوینی، البرهان (۱/۲۲۸)، غزالی، المستصفى (۱/۱۱۸)، السمعانی، قواطع الأدلة في الأصول (۱/۱۸۷)، آمدی، الأحكام في أصول الأحكام (۲/۶۴)، ابن قدامه، روضة الناظر (۱/۱۳۳)، ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع (۱/۳۶۲)، طوفی، شرح مختصر الروضة (۲/۱۱۸).

برای پاسخ مفصل‌تر به این شبهه در نوشته‌های معاصر، ببینید: عبد الله الجبرین، أخبار الآحاد في الحديث النبوي (۱۳۶-۱۳۲)، سعد الشتری، الأصول والفروع (۱۲۷-۹۵)، احمد الغریب، تثبيت حجية خیر الواحد (۱۳۷-۱۳۵)، احمد الشتقبلی، خیر الواحد وحجيته (۱۶۹-۲۶۹)، امين الصادق، موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية (۱۲۶-۱۲۹)، احمد قوشتی، مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة في العصر الحديث (۲۲۹-۱۲۴).

[19] ابن برهان، الأوسط فی أصول الفقه (۵۲۹).

[20] در مورد حجیت استدلال به این احادیث در عقاید رجوع شود به: مختصر الصواعق المرسلة (۲۰۵-۳۳۰). برای مطالعهٔ بیشتر در نقد این شبهه از منابع معاصر رجوع شود به: آلبانی، الحدیث حجة بنفسه فی الأحکام والعقائد (۴۹-۶۱)، عبدالله الجبرین، أخبار الآحاد فی الحدیث النبوی (۵۳-۶۱)، قاضی برهون، خبر الواحد فی التشریع الإسلامی وحجیته (۲۴۷-۲۶۷)، احمد الغریب، تثبیت حجیة خبر الواحد (۶۷-۷۲)، سلیمان الغصن، موقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنّة (۲۴۷-۲۶۷).