از جمله مقوله‌های بزرگ محافظ این است که مسلمان به یاد داشته باشد حکم و فرمانروایی تنها برای الله است و حکم او را بازدارنده‌ای نیست و بر هر مسلمانی واجب است که در برابر امر خدا و پیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ گردن نهد و این لازمهٔ ایمان اوست، زیرا ایمان یک شناخت نظری محض نیست بلکه اطاعت و گردن نهادن و سر فرو آوردن در برابر الله تعالی را در خود دارد، بنابراین مسلمان باید مطیع حکم خداوند باشد و آن را انکار نکند یا در برابر آن تکبر نورد و به آن بی‌توجهی نکند.
بر همین اساس در قرآن کریم معنای تسلیم و گردن نهادن در برابر حکم خداوند همراه با ایمان آمده است، چنانکه حق تعالی می‌فرماید: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [احزاب: ۳۶] (براى هیچ مرد و زن مؤمنى شایسته نیست كه وقتى الله و رسولش به كارى فرمان می‌دهند، [در اجرای آن فرمان،] اختیارى داشته باشد). همچنین می‌فرماید: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [نساء: ۶۵] (نه؛ سوگند به پروردگارت [ای محمد] که آنان ایمان نمی‌آورند مگر اینکه در اختلافاتشان تو را داور قرار دهند و از داوری تو در دلِ خویش احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم [حکم تو] باشند). و در حال دیگر حق تعالی می‌فرماید: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [نور: ۵۱] (سخن مؤمنان ـ هنگامی که به سوی الله و پیامبرش فراخوانده می‌شوند تا میانشان داوری کند ـ فقط این است که می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم).
سبب این مرتبط ساختن ایمان و تسلیم در برابر حکم الهی این است که این تسلیم بودن از لوازم همین ایمان است. اگر مسلمانی به الزامی بودن طاعت الله باور نداشته باشد یا از آن سرباز زند یا به طور کلی از آن رویگردانی کند، ایمان در دل او محقق نمی‌شود و اگر واقعا مؤمن بود چنین نمی‌کرد.
ایمان به الله، انسان را به سوی تسلیم شدن در برابر حکم او فرا می‌خواند و رویگردانی از حکم خداوند، به معنای تسلیم شدن در برابر حکم جاهلیت است: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [مائده: ۵۰] (آیا آنان حکم [و داوری بر اساس موازین] جاهلیت را می‌خواهند؟ و براى اهل یقین، حکم [و داورىِ] چه كسى بهتر از الله است؟).
پروردگار متعال حکم کرده که هر کس طاعت کسی را همانند خدا و پیامبرش به جا بیاورد، او را به عنوان پروردگار برگزیده است: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ} [توبه: ۳۱] (علما و راهبان خود و [همچنین] مسیح ـ پسر مریم ـ را به جای الله [به عنوان] معبودان خویش تلقی کردند).
همچنین تاکید قرآنی بر این مسئله یعنی حکم به آنچه خداوند نازل کرده در آیاتی چند تکرار شده است، چنانکه حق تعالی می‌فرماید: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ} [مائده: ۴۹] (و [ای پیامبر] میان آنان بر اساس آنچه الله [در قرآن] نازل کرده است حکم کن و از هوس‌هایشان پیروی مکن و بر حذر باش از اینکه تو را از برخی از آنچه الله بر تو نازل کرده است منحرف کنند). و می‌فرماید: {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ} [مائده: ۴۸] (پس بین آنان بر اساس آنچه الله نازل کرده است حکم کن و به جای حقیقتی که [از جانب قرآن] به تو رسیده است، از هوس‌های آنان پیروی نکن).
و به کفر و ستمگری و فسق کسانی حکم کرده که بر اساس آنچه نازل کرده حکم نمی‌کنند: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [مائده: ۴۴] (و هر کس بر [اساس قوانین و] احکامی که الله نازل کرده است داوری [و حکم] نکند، کافر است) و {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [مائده: ۴۵] (و هر کس بر [اساس قوانین و] احکامی که الله نازل کرده است داوری [و حکم] نکند، ستمکار است) و {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [مائده: ۴۷] (و هر کس بر [اساس قوانین و] احکامی که الله نازل کرده است داوری [و حکم] نکند، فاسق است).
این ادلهٔ قرآنی همگرا و قطعی، تاکیدی است بر این معنای بزرگ که حکم تنها برای الله است و این معنا، دو مرتبهٔ ایمانی را در خود دارد:
مرتبهٔ نخست: تسلیم شدن در برابر اصل حاکم ساختن شرع الله تعالی و نهی و خبر او و عدم انکار یا سرکشی یا تکبّر ورزیدن در برابر آن. مسلمان به این باور دارد که امر حق تعالی و نهی او دربارهٔ او و دیگران نافذ است و طاعتش بر طاعت غیر او مقدم است و اینکه از هیچکس در امری که معصیت الهی است اطاعت نکند و حتی اگر مسلمانی در انجام برخی از این واجبات کوتاهی کند این کوتاهی به نقض این اصل یعنی تسلیم در برابر حکم الهی نمی‌رسد.
مرتبهٔ دوم: اینکه این امر و نهی‌ها برای مسلمانان الزام‌آور است و باید در امور زندگی‌شان به آن رجوع کنند و همین میان آنها در اختلافاتشان داور باشد و برای فرد و جامعه الزام‌آور باشد.
حکم شرع برای همه الزامی است و همه باید در برابر آن گردن نهند. این حکم تنها مربوط به جنبهٔ فردی اختیاری نیست که هر کس بخواهد انجامش دهد و هر کس بخواهد ترکش کند و مربوط به یک سیستم الزام‌آور نباشد. زیرا چنین چیزی در تضاد با اوامر قرآنی صریحی است که دربارهٔ وجوب حکم به آنچه الله نازل کرده و داوری بردن به شرع او آمده است.
این معنای شرعی دربارهٔ وجوب داوری بردن به شرع از اصول قطعی است که مسلمانان در تاریخ طولانی خود چیزی جز آن را نمی‌دانستند و بلکه از امور مسلّم نزد همهٔ مسلمانان بوده است. با وجود اختلاف دوران‌ها و سرزمین‌ها و تغییر بسیاری از شرایط و حکومت‌ها، این اصل همواره محکم و استوار در جای خود باقی مانده و نقض نشده است و اگرچه دربارهٔ آن کوتاهی یا سهل‌انگاری یا انحرافاتی پیش آمده اما این هرگز به حد انکار مطلق این اصل، یا سرکشی یا رویگردانی کامل از آن یا تغییر حکم خداوند با حکمی دیگر نبوده است.
منظومهٔ قضا و دادخواهی در سرزمین‌های اسلامی همواره بر اساس کتاب و سنت و بر اساس فهم علمای امت بوده است. البته بر اساس تنوع سرزمین‌ها و دوران‌ها و مذاهب، در جزئیات این احکام تفاوت‌های بسیاری هست، اما همهٔ آنها به یک اصل یعنی اصل داوری بردن به کتاب الله و سنت رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ برمی‌گردد و امت همواره به اصل رجوع به حکم خداوند و انحصار حکم برای او معترف بود.
نزد مسلمان این یک امر مُسلّم بود که اسلام در امور زندگی‌شان از جمله معاملات و ازدواج و ارث و بدهی و جنایات و دیگر امور، احکام شرعی آورده و تنها به جانب تعبدی محض محدود نیست. اجرای چنین احکامی قابل تصور نیست مگر آنکه اجرایی و الزامی باشد زیرا این احکام به چند طرف مرتبط است (فردی نیست) و در چنین حالتی نمی‌تواند مانند عبادات مربوط به انتخاب شخص باشد بلکه باید قاطع و الزامی باشد و معنای بدیهی چنین چیزی این است که این احکام نافذ و الزام‌آور هستند.
مسلمانان به دو اصل محوری باور دارند:
نخست: اینکه اسلام احکامی را آورده که به همهٔ جوانب زندگی مربوط است، وجوب باشد یا تحریم، و کراهت باشد یا اباحه و امر محدود به جنبهٔ تعبدی نیست، زیرا رسالت اسلام همهٔ زندگی را در بر می‌گیرد.
دوم: این احکام الزام‌آور است و در اختلافات مردم در رابطه با اموال و جان‌ها و ناموس و آبرویشان به آن حکم می‌شود. همچنین کسی که با این احکام به مخالفت برخیزد ممکن است تادیب شود و حدود شرعی دربارهٔ برخی از این جنایت‌ها که در شرع تعیین شده اجرا شود.
حکم الهی معنایش آن نیست که بشر هیچ داوری و حکمی ندارند بلکه منظور آن است که احکام از سوی خداوند شکل می‌گیرد و بشر از احکام او خارج نمی‌شود. مسلمان به حدود آنچه در کتاب خدا و سنت رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمده پایبند است، و دربارهٔ چیزی که نصی دربارهٔ آن نیامده صاحب ولایت است و در مورد آن اجتهاد می‌کند، همانطور که در عرصهٔ وسیع اباحه در تدبیر امور مردم تلاش می‌کند تا مصالح آنان محقق شود و زیان را از آنان دفع کند و این مساحت وسیع‌ترین عرصه در تدبیر امور مردم است.
بنابراین، گفتن اینکه حکم تنها از آن الله است به معنای بستن دروازهٔ اجتهاد و قطع احکام صادره از سوی مردم برای ادارهٔ امور زندگی نیست، بلکه به معنای پایبندی به حدود و چهارچوبی است که خداوند نازل کرده است.
اشاره به این قضیه مهم است که دربارهٔ این اصل از سوی خوارج غلو رخ داد و آنان این انکار را متوجه علی رضی الله عنه کردند که «حکم نیست مگر از سوی الله». ایشان در پاسخ خوارج سخن مشهورشان را به زبان آوردند که: «سخنی حقی است به هدف باطل».[1] یعنی این سخن درست است اما در سیاق باطل به کار رفته است. منظور این سخن خوارج است که تو مردان را در دین خداوند داور کرده‌ای و با تمسک به این اصل که حکم تنها برای خداوند است، از اجتهاد در امری که شرعا اجتهاد در آن جایز است جلوگیری کردند.
همچنین دربارهٔ این مقوله در دوران ما به چند شکل غلو صورت گرفته است، از جمله:
۱- غلو از نظر سیاسی و قرار دادن این اصل به عنوان اساس رسالت و هدف از تشریع و این ادعا که دین برای حکمرانی آمده است. در ادامهٔ چنین دیدگاهی، عبادت‌ها و شعائر دیگر هم صرفا به عنوان وسایلی برای محقق شدن این هدف مطرح می‌شوند.
۲- تلاش در راه پیاده‌سازی شریعت یا برخی از احکام آن بدون مراعات شروط واجب شرعی از جمله توانایی و امکان.
۳- جلوگیری از آنچه شریعت مباح دانسته و به آن مجال داده است مانند مصلحت‌ها و سیاست‌های شرعی، بدون دیدگاه معتبر مانند آنکه با ادعای موالات کافران یا ترک واجب، مطلقا از صلح و آتش‌بس با کافران جلوگیری کند، در حالی که این امر در جنگ مشروع است.
با این حال وجود غلو و زیاده‌روی در یک امر نباید سبب دوری از آن اصل یا ضعف تمسک به آن شود، بلکه باید اصل را حفظ کرد و اشتباهاتی که در ذهن برخی از مردم وجود دارد را تصحیح نمود.
* * *
آثار این مقوله:
این اصل بزرگ، ضمانتی است برای واقع نشدن در چند انحراف معاصر، از جمله:
۱- دیدگاه سکولار:
سکولاریسم در بُعد سیاسی خود بر جدایی دین از دولت یا از حکومت استوار است، به این صورت که زندگی مردم بر اساس قوانینی سامان یابد که از نصوص دینی برگرفته نشده باشد. سکولاریسم مرجعیت وحی را در نظر نمی‌گیرد و دین از نگاه سکولارها یک امر فردی است که در کنار دیگر انتخاب‌های فرد اجازهٔ وجود دارد ولی منبع هیچ الزام یا منعی در سیستم نیست. مسلمان می‌تواند شراب ننوشد یا مرتکب فحشا نشود یا روزه بگیرد و از روزه‌خواری در رمضان خودداری کند اما اجازه ندارد کسی را که نمی‌خواهد به این امور پایبند باشد از کارش منع کند، زیرا دین منبعی برای نظام یا مرجعی برای حکومت نیست.
این تصور با اصل داوری بردن به شرع تضاد ریشه‌ای دارد و کاملا مغایر با اطاعت امر الهی است. چنین کسی عقل خود را برتر از وحی و نظرش را مقدم بر نصوص شارع می‌داند. از سوی دیگر او در حکم اسلام دخالت کرده و آن را محدود به جنبه‌ای ساخته و در کنار انتخاب‌های دیگری قرار می‌دهد که در تضاد با شرع هستند و احکام الزام‌آور را از آن می‌گیرد، در نتیجه از دو جهت احکام اسلامی را بازیچه قرار می‌دهد:
جهت نخست: این که حکم اسلام زندگی را در بر نمی‌گیرد و میان مردم داور نیست، بلکه صرفا شعائر تعبدی محض است.
جهت دوم: این شعائر ضمن یک نظام بالاتر و برتر یعنی نظام سکولار به عنوان انتخاب [شخصی] درآمده است. نظام سکولار عبادت‌های اسلامی را یک انتخاب از بین انتخاب‌های دیگر قرار می‌دهد، بنابراین عبادت بر اساس احکام اسلام دیگر تابع شرع نیست بلکه سر فرو آوردن در برابر حکمرانی سکولار است.
سکولاریسم، اصول اسلام را از همه جهت مورد حمله قرار می‌دهد. سکولاریسم اساسا اینکه خداوند حکمی دارد را انکار می‌کند و از اندیشه و نگاه در چنین چیزی دوری می‌کند، سپس نظام دیگری را جایگزین آن می‌کند و سپس آن را مورد تحقیر قرار می‌دهد و از سر فرو آوردن در برابر آن سرباز می‌ند. از نگاه سکولار، این احکام نسبی و متغیرند و مستند به عقل و تجربه نیستند و نمی‌توان با آن امور مردم را سامان داد. در نتیجه انکار و رویگردانی و استکبار را یکجا فراهم آورده است.
۲- ادعای اسلامی‌سازی سکولاریسم:
این مقوله همچنین محافظی است در برابر فراخوان‌های اسلامی‌سازی سکولاریسم. چنین تصوری [یعنی اسلامی‌سازی سکولاریسم] یک تصور سکولارِ به وضوح باطل است و ممکن نیست مسلمانی که ایمان صادق دارد آن را بپذیرد؛ زیرا هر مسلمانی می‌داند که احکام اسلام محدود به جنبه‌های تعبدی محض نیست. با این حال شیوع سکولاریسم در دوران ما باعث شده که برخی از مردم تلاش کنند میان سکولاریسم و اسلام نوعی توافق ایجاد کنند و تلاش کنند این مفهوم را به شکلی [به اسلام] نزدیک کنند تا مورد پذیرش قرار گیرد و با احکام اسلام تضادی نداشته باشد. این فراخوان‌ها در دوران ما فراوان است و همهٔ آنها به دو روش مشهور بازمی‌گردد:
روش نخست: تفسیر اسلام تحت این عنوان که اسلام یک فراخوان صرفا روحانی است و به سوی یک نظام فراگیر برای زندگی دعوت نمی‌دهد:
برای آنکه رسالت اسلام به دیدگاه سکولار نزدیک شود، برخی از معاصران مدعی شده‌اند که رسالت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ یک رسالت روحی دینی است که در پی برپا داشتن پادشاهی یا نظام خلافت نبوده و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از ابزارهای معروف حکمرانی استفاده نکرده‌اند. این روش می‌خواهد اسلام را در جوانب محض تعبدی محدود بسازد و مدعی است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در پی حکومت نبوده یا خلافتی را برپا نکرده و از ابزارهای معمول حکمرانی بهره نبرده است.
اما این خلط فاحش میان شکل نظام و امور اجرایی با اصل حکم بر اساس شرع است:
پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ قضاوت می‌کردند و حکم صادر می‌کردند و الزام می‌کردند و حدود را اجرا می‌کردند و جهاد می‌کردند و امر به معروف و نهی از منکر را به جای می‌آوردند. همهٔ این‌ها احکامی الزام‌آور هستند که محدود به جانب تعبدی محض نیستند و این معنایی است که سکولاریسم را از ریشه نقض می‌کند.
اما شکل نظام بحث دیگری است. سخن از شکل معینی برای حکمرانی و بیان اینکه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به شکل خاصی از حکومت دعوت نکرده‌اند به معنای نقض حکمرانی نیست. همانطور که لازم نیست ادوات حکمرانی در همهٔ دوران‌ها و مکان‌ها یکی باشد و انتقال از نقد برخی از شکل‌های حکمرانی به نفل اصل حکمرانی بر اساس شرع، تدلیسی بزرگ و تلبیسی واضح است.
روش دوم: اقرار به فراگیر بودن احکام اسلام، به همراه تلاش برای نزدیک‌سازی نظامی سیاسی به سکولاریسم.
این تصور همانند تصور نخست دست به مکابره نزده و رسالت اسلام را محدود به جانب دعوی یا تعبدی محض نمی‌کند، بلکه اقرار دارد که اسلام دیگر جوانب را فراتر از عبادات محض در بر می‌گیرد، اما تلاش می‌کند میان نظام سیاسی بر اساس تصور سکولار و احکام اسلام توافق ایجاد کند.
چالشِ پیش روی آنان چگونگی به تصویر کشیدن این نظام بدون الزام دینی است. اینکه چگونه می‌شود میان سکولاریسم که وجود هیچ الزام دارای خاستگاه دینی را نمی‌پذیرد و اسلام که دارای احکام قطعی و الزام آور است، توافق ایجاد کرد.
برای همین روش‌هایی که این تصور برای ایجاد نظامی سیاسی هماهنگ با سکولاریسم که الزام دینی را در خود نداشته باشد در پیش می‌گیرد متفاوت و متعدد است. مانند اینکه که برخی از آنها می‌گویند: حکمرانی در اسلام همه‌اش بر اساس مصلحت است و تنها بر مصلحت استوار است، بر این اساس هر حکم دینی را در نظامی سیاسی رد کرده و آن را محدود به مصلحت می‌داند!
یا می‌گوید: شریعت تنها مبادی کلی را - بدون جزئیات - آورده و مبادی کلی هم از نظر آنان تنها به جنبه‌های مصلحتی معروف که با سکولاریسم در تضاد نیست محدود می‌شود.
و دیگر روش‌هایی که به یک چیز منتهی می‌شود: جستن راهی که یک ایراد سخت را که سکولاریسم نمی‌پذیرد از نظامی سیاسی بردارد و آن حکمرانی دین در نظام قانونی عام است.[2]
به یاد آوردن این اصل که «حکم تنها برای الله است» همهٔ فراخوان‌های اسلامی‌سازی آنها را باطل می‌کند.
۳- غفلت از مرجعیت حاکم:
یکی از آثار عمیق این مقوله، به یاد آوردن مرجع اصلی در هنگام اختلافات معاصر است. بسیاری از درگیری‌های معاصر به اختلاف بر سر مرجعیت مربوط است. گروهی به مرجعیتی دیگر استناد می‌کنند و همین مرجعیت متفاوت بر نگاه آنان در فروع نیز اثر می‌گذارد. بنابراین اشتباه فاحش است که مسلمان مشغول این فروع شود و از مرجعیت اصلی حاکم بر نگاه طرف مقابل غفلت کند.
برای مثال: درگیری بر سر آزادی؛ گاه بر سر آزادی در موارد خاص مانند آزادی جنسی در همهٔ انواع آن از جمله زنا و هم‌جنس‌گرایی یا آزادی برهنگی و خودنمایی یا آزادی توهین به ادیان و پیامبران و دیگر موارد بحث می‌شود و شخص مقابل این - یعنی هرگونه منع در این زمینه - را منافی با آزادی می‌داند اما این در حقیقت به داوری رفتن نزد مرجعیت لیبرال است زیرا این‌ها در منافات با آزادی لیبرال است. آزادی در هر صورت بنابر مرجع اصلی، قیدها و محدودیت‌های خودش را دارد، اما به سبب سلطهٔ فرهنگ غربی لیبرال معاصر، هر مخالفتی با قید و محدودیت این مرجع به عنوان مخالفت با خود آزادی تلقی می‌شود، اما اگر کسی حواسش به مرجعیت حاکم باشد وارد این تله نمی‌شود و می‌گوید: ما به داوری اسلام می‌رویم همانطور که کسانی که مرجعیت وحی را قبول ندارند به داوری و حکم لیبرالیسم عمل می‌کنند.
از دیگر توابع این مسئله این سخن است که: تا وقتی که به دیگری زیان نرسانی آزاد هستی و آزادی تو جایی به پایان می‌رسد که آزادی دیگران آغاز می‌شود. او آزادی را در مفهوم لیبرال آن خلاصه می‌کند که حدش زیان نرساندن به دیگران است و زیان را هم بنابر تفسیر لیبرال می‌پذیرد که همان زیان دنیوی است، اما زیان دیدن دین نزد آنها اعتباری ندارد. او زیان را محدود به جنبهٔ دنیوی آن می‌داند که محدود به تجاوز به جان و مال است و برای وحی و حکم شرع هیچ اعتباری قائل نیست.
بنابراین آنچه در انحرافات فکری رخ می‌دهد، تاثیر مرجع حاکم بر جزئیات اختلافات است. بسیاری از مردم در این جزئیات غرق می‌شوند و از ملاحظهٔ اصول حاکم غفلت می‌ورزند. از جمله این مراجع اصلی، انسان‌گرایی است که بسیاری از احکام شرعی مانند قصاص و قطع دست دزد را به زعم مخالفت با انسان‌گرایی رد می‌کند که این در اصل حاکم ساختن این مرجعیت است. این گرایش، حاکم دانستن مرجعیت وحی را نمی‌پذیرد و معتقد به استقلال انسان و خدایی اوست و در پی آن منظومه‌ای از مواضع تفصیلی و جزئی می‌آید. اما مسلمان معتقد است که انسان آفریده‌ای است گرامی داشته شده از سوی خداوند که باید تابع احکام او و مطیع او باشد. همین اختلاف بزرگ بین این دو مرجعیت است که مسلمان را از گسترش این انحراف فکری حفظ می‌کند.
همین را دربارهٔ بقیهٔ اصول فکری تاثیرگذار دوران ما به یاد داشته باشید: آزادی، تسامح، تکثرگرایی و دیگر اصول. همهٔ این‌ها مفاهیمی بی‌طرف نیستند بلکه محکوم به مرجعیتی غربی هستند که به دور از وحی شکل گرفته و دید انسان را از دیدن نور الهی باز می‌دارد و این حاصل ایرادی تاریخی در فرهنگ آنان در نبردشان علیه دین است و این چیزی است که مسلمانان تجربه نکرده‌اند و شایستهٔ مسلمان نیست که از مرجعیت حاکم خودش غافل بماند. او حکم را تنها برای خداوند می‌داند زیرا آنها آفریدهٔ او هستند.
آنچه بر خطیر بودن مرجعیت حاکم تاکید می‌کند این است که مفاهیم سکولار غربی در اصل خود بر مفاهیمی دینی و بر ویرانه‌های آن بنا شده‌اند یا بنابر عبارت مشهور: مفاهیم دینیِ سکولارسازی شده هستند.[3] این‌ها در اصل مفاهیمی دینی هستند که سپس از جنبهٔ دینی خود دور شده و به سکولاریسم نسبت داده شدند، زیرا «نمی‌توان خدا را رد کرد و سپس چیزی دیگر به جایش نگذاشت. تاریخ فلسفه به شکل کلی تاریخی از جایگزین‌سازی به جای خداوند است».[4]
این باعث می‌شود مؤمن نسبت به اثر این مرجعیت آگاه باشد، زیرا آنچه قبلا به دین داده می‌شد اکنون پس از تغییر نام به دیگری داده می‌شود. برای مثال طاعت کامل برای خداوند به مفهوم حاکمیت [دولت] تغییر شکل یافته که چیزی فراتر از آن نیست و تفاوت میان خشونت پذیرفته شده و غیر قابل پذیرش آن چیزی است که ارزش‌های غربی بپذیرد و اگر این خشونت در راه ملیت یا ارزش‌های غربی باشد نبردی است مشروع و مقبول و اگر در راه دیگری باشد خشونت و تروریسم و ناپذیرفتنی است. مجازات مرتد در صورتی که برای حفظ دین باشد مردود است و اگر برای دولت جدید باشد مشروع است. این سستی و ذلت است که مسلمان به این سبب از تمسک به برخی از احکام مستند به مرجعیت کتاب و سنت دست بکشد و از این غافل باشد که همین احکام اگر به مرجعیت‌های دیگری که قوی‌تر هستند نسبت داده شوند پذیرفته خواهند بود!
۴- دور ساختن دین از قضایای معاصر و اندیشه‌ورزی به دور از اصول آن:
یکی از عجایب دوران ما پاسخ گفتن به قضایای جنجالی به دور از دین یا «بدون در نظر گرفتن دین» یا «بدون پاسخ مذهبی» است. در این صورت اگر قضیه‌ای رخ دهد که حکم شرعی واضح داشته باشد و کسی بر این اساس پاسخی دهد، یکی می‌آید و می‌گوید: به دور از دین!
این مقوله در بسیاری از بحث‌ها و در موضوعات گوناگونی در دوران ما تکرار می‌شود. برای آنکه محل اشکال واضح شود باید حالات به میان آمدن چنین مقوله‌ای را به تفصیل بیان کرد:
حالت نخست: اگر برای جستجوی مصلحت‌های دنیوی در موضوع باشد، مانند آنکه بگوید: زیان فحشا چیست؟ یا خوردن گوشت خوک چه ضرری دارد؟ یعنی شخص بخواهد جنبه‌های زیان دنیوی را در موضوع مشخصی بداند نه آنکه مطلقا حکم دین را لغو کند.
حالت دوم: اینکه با کافرانی که به وحی ایمان ندارند بحث کند و بخواهد آنان را از نظر عقلی و دیگر روش‌ها قانع کند نه با دلایل دینی؛ زیرا نمی‌تواند برای کسی که دین را انکار می‌کند دلیل دینی محض بیاورد.
این درست است، زیرا او نمی‌تواند برای یک کافر به چیزی استدلال کند که آن را قبول ندارد. اما اینکه گفته شود چنین طرز فکری از دین به دور است، اشتباه است زیرا دین این را نیز در بر می‌گیرد و از آن دور نیست. دعوت کافران به اسلام و مجادله با آنان در وحی آمده است و همچنین دلایل عقلی پرشماری برای آن وارد شده. بنابراین گفتگو با آنان از دلایل عقلی وارد شده در نص یا آنچه در معنای آن باشد یا امر شارع به آن، خارج نیست.
حالت سوم: اینکه موضوع به حکم یک قضیه یا موضع‌گیری در برابر آن و روش تعامل با آن مربوط باشد و بخواهد همهٔ این‌ها را به دور از دین تعیین کند.
مثلا بخواهد بحث دربارهٔ قضایای انحرافات جنسی و تخریب فطرت در دوران ما را به دور از دین بررسی کند و برای آن پاسخی به دور از داوری وحی بیاید که این هرگز جایز نیست، بلکه مرجعیت حاکم اینجا وحی است. دیگران نیز از خاستگاه‌هایی سفت و سخت و اصولی کلی حرکت می‌کنند اما این بیچاره می‌خواهد به دور از اصول راسخ خود یعنی «همهٔ حکم تنها برای خداوند است» حرکت کند.
چنین اندیشیدنی به دور از دین سبب انحراف کامل از وحی است؛ زیرا تمسک چنین کسی به اصل وحی ضعیف شده و سپس به جدل با کسانی پرداخته که به اصول خود پایبند هستند و بدیهی است که خیلی زود جذب آنها خواهد شد.
یا مانند آنکه درباره روش تعامل با قضایایی سخن بگوید که شرع به شکل واضح از آن سخن گفته مانند ربا یا رابطهٔ بین دو جنس یا حکم اجازه دادن به برخی از حرام‌ها به دور از حکم دین؛ همهٔ این‌ها در حقیقت رویگردانی از وحی است و این محض بی‌توفیقی است که خداوند کسی را به نور وحی هدایت کند و منبع هدایت را در کنار خود داشته باشد، سپس بخواهد نیاز خود را جایی دور از وحی بیابد!
۵- رویگردانی از قاعدهٔ امر به معروف و نهی از منکر:
از آثار غفلت از این مقوله، فراموش کردن امر به معروف و نهی از منکر است که خود از آثار ایمان به این است که حکم برای خداوند است، زیرا خداوند به آن امر کرده و ستوده است، چنانکه می‌فرماید: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ} [آل عمران: ۱۱۰] (شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید؛ به کار پسندیده امر می‌کنید و از کار ناپسند بازمی‌دارید و به الله ایمان دارید).
و می‌فرماید: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} [آل عمران: ۱۰۴] (و باید از میان شما گروهی باشند که [مردم را] به نیکی دعوت کنند و و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند).
این مسلمان را از انحرافات معاصری که او را از این وظیفه دور می‌کند، حفظ می‌کند. مانند اینکه شخص را در انجام گناهان آزاد بداند و معتقد باشد که شخص تا وقتی دیگران را به گناه وادار نمی‌کند در انجام یا ترک آن آزاد است. این‌ها تصوراتی هستند که در ذهن مسلمانی که قاعدهٔ امر به معروف و نهی از منکر را به یاد دارد جا نمی‌گیرد. قاعده‌ای که از مقولهٔ «حکم تنها برای خداوند است» منشعب شده، بلکه مناسب کسی است که اندیشهٔ سکولار را پذیرفته است. اندیشه‌ای که دین را یک انتخاب شخصی می‌داند و نهایت امر این است که شخص را ملزم به چیزی نکند که مخالفت آزادی اوست.
بیان چنین سخنانی توسط مسلمانان و انتشارش بین آنان دردناک است و این در حالی است که آنان اساس فکری چنین سخنی را نمی‌پذیرند. چه بسا شخصی سکولاریسم را با این معنا نفرین کند اما ناخواسته برخی از مقوله‌های آن را بپذیرد.
فهد العجلان | ترجمه: عبدالله شیخ آبادی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] به روایت مسلم (۲/ ۷۴۹) به شمارهٔ (۱۰۶۶).
[2] دربارهٔ روش‌های معاصری که در راه اسلامی‌سازی سکولاریسم و تلفیق اسلام با سکولاریسم کوشش می‌کنند، ببینید: أسلمة العلمانية (۱۶۷-۲۲۵).
[3] این سخن فیلسوف آلمانی، کارل اشمیت (درگذشتهٔ ۱۹۸۵) است. نگا: مفهوم السیاسی (۹۳)، و اللاهوت السیاسی (۴۹). در همین باره ببینید: اللاهوت السیاسی، مقدمة نقدیة (متن عربی) اثر سول نويمان (۴۱-۵۰).
[4] نانسی پرسی، البحث عن الحقیقة، خمسة مبادئ لکشف الإلحاد والعلمانیة (۷۱).
