داستان اختلاف فقهی دربارهٔ مجازات مرتد

داستان اختلاف فقهی دربارهٔ مجازات مرتد

در این مقاله قصهٔ اختلاف و جدل فقهی در مورد مجازات مرتد را برایتان روایت می‌کنم و در جریان آن به بررسی متون و کتب گذشتگان خواهیم پرداخت تا مکاتب و گفته‌های مختلف در مورد آن را استخراج نماییم، اما هیچ دلیل یا مناقشه و اعتراض مفصلی در مورد مسئله را مطرح نخواهیم کرد، زیرا هدف مقاله تنها ذکر فهرست‌وار ماجرای این اختلاف و شناخت مرزها و مکاتب و جهت‌گیری‌های مختلف آن است.

طبیعی است آغاز داستان از زمان اصحاب پیامبر رضی الله عنهم خواهد بود، و از آنجایی که در عهد رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم جایی برای اختلاف فقهی وجود ندارد و اطاعت از ایشان بر هر مسلمانی واجب بوده و حکمش هر اختلافی را پایان می‌دهد، نمی توان تصور کرد که در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم اختلاف فقهی به وجود آمده باشد.

در اینجا مشهورترین واقعه مربوط به این اختلاف مطرح می‌شود، که همان اتفاق نظر صحابه رضی الله عنهم بر جنگ با مرتدین است و با وجود اینکه مرتدین چند گروه بودند، که برخی از اسلام برگشته و کافر شده بودند و گروهی دیگر وجوب زکات را منکر شده و برخی دیگر از پرداخت زکات به ابوبکر صدیق رضی الله عنه خودداری کردند (در حالی که وجوب آن را قبول داشتند). اصحاب با همهٔ آنان جنگیده و جنگ با آنان را جنگ با مرتدین خواندند و همگان را به پذیرش حکم اسلام وادار نمودند.

برخی معاصرین استدلال به این واقعه را محل اعتراض دانسته و معتقدند این جنگ جنگی سیاسی و غیر دینی است که ارتباطی به حکم مرتد ندارد، و از آنجایی که قرار است وارد جزئیات نشویم از این واقعه می‌گذریم.

موضع‌گیری صحابه در مورد حکم مرتد تنها به این واقعه ختم نمی‌شود، بلکه مواضع بسیاری از آنان در این مورد روایت شده است، به عنوان مثال:

1. برخی از زنادقه (مرتدین) را نزد علی رضی الله عنه آوردند، و آن بزرگوار آنان را سوزاند. وقتی خبر به عبد الله بن عباس رضی الله عنه رسید گفت: اگر من جای او بودم آنان را نمی سوزاندم، زیرا رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم از اینکه کسی را با عذاب خدا عذاب دهیم نهی فرموده‌اند، اما آنان را می‌کشتم، به دلیل این گفتهٔ نبوی: «هر کس دینش را تغییر داد او را بکشید».([1])
2. وقتی معاذ بن جبل رضی الله عنه به یمن رسید و بر ابو موسی اشعری رضی الله عنه وارد شد، ابو موسی بالشی برایش آماده کرد و به او گفت: بنشین. در این حال معاذ مردی را آنجا دید که دست و پایش را بسته بودند. پرسید: این کیست؟ گفت: مردی یهودی بود که اسلام آورد و سپس دوباره یهودی شده است. سپس ابوموسی دوباره به معاذ گفت: بنشین. معاذ گفت: نمی‌نشینم تا کشته شود! حکم الله متعال و رسولش صلی الله علیه وآله و سلم این است، و سه بار این جمله را تکرار کرد. ابو موسی دستور داد آن مرد را بکشند.([2])
3. از ابو امامه سهل بن حنیف و عبد الله بن عامر روایت شده که گفتند: زمانی که عثمان بن عفان رضی الله عنه در خانه‌ای محاصره شده بود با او بودیم. روزی برافروخته از خانه خارج شد و گفت: اینها (یعنی شورشیان) تهدید کرده‌اند که مرا می‌کشند؟ گفتیم: الله متعال از تو در برابرشان حمایت خواهد کرد ای امیر مومنان. گفت: به چه دلیل مرا می‌کشند؟ خودم از رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم شنیدم که فرمود: خون انسان مسلمان حرام است، مگر در سه حالت: کسی که پس از اسلام کافر گردد، یا پس از تاهل مرتکب زنا شود، یا انسانی را بدون دلیل بکشد. قسم به خدا نه در زمان جاهلیت و نه در اسلام زنا نکرده‌ام و کسی را بی دلیل نکشته ام و هرگز پس از هدایتم به اسلام توسط الله عزوجل نخواسته ام دین دیگری داشته باشم، پس به چه دلیل مرا می‌کشند؟ ([3])
4. از عبید الله بن عبد الله بن عتبه روایت شده که گفت: برخی از قبیله بنی حنیفه که از همراهان مسیلمه کذاب بودند گفته‌های او را بازگو کرده و برای کشته شدنش می‌گریستند. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه در مورد آنان از عثمان رضی الله عنه کسب تکلیف کرد. عثمان برایش پیغام فرستاد و گفت: آنان را به اسلام دعوت کن، هر کدامشان شهادت داد که پروردگاری جز الله نیست و ایمان را در مقابل کفر انتخاب کرد از او بپذیر و رهایش کن، اما اگر خودداری کردند گردنشان را بزن! ابن مسعود آنان را توبه داد. برخی پذیرفتند و برخی خودداری کردند، پس گردن آنان که حاضر به توبه نشده بودند را زد.([4])

اینها روایات صحیح و واضح از عثمان، علی، ابن عباس، معاذ، ابو موسی و ابن مسعود رضی الله عنهم هستند، و از وقایعی هستند که معمولا شهرت یافته و میان مردم نقل می‌شوند.

اگر بیشتر به پژوهش و بررسی بپردازیم شواهد و روایات بسیاری از اصحاب در این زمینه می‌یابیم؛ اگرچه در صحت سند این روایات بحث وجود دارد. از جمله آنها به این روایات می توان اشاره کرد:

• زنی به نام ام قرفه فزاری از اسلام برگشت و مرتد شد، و به دستور ابوبکر رضی الله عنه کشته شد.([5])
• عمر رضی الله عنه در زمان خلافتش سپاهی را برای جنگ فرستاد. آنان مردی از مسلمانان را یافتند که نصرانی شده بود و او را کشتند. وقتی به عمر خبر دادند از آنان پرسید: آیا او را به اسلام دعوت کردید (و توبه اش دادید)؟ گفتند: نه. گفت: پس من از خون این مرد به خدا پناه می‌برم (و اعلام برائت می‌کنم).([6])
• عمرو بن العاص رضی الله عنه برای عمر نامه نوشت و به او خبر داد که مردی (در منطقه تحت حکمرانیش) پس از اسلام آوردن کافر شده است. عمر در پاسخ نوشت: او را توبه بده، اگر توبه کرد از او بپذیر وگرنه گردنش را بزن.([7])
• از سلیمان بن موسی روایت شده که گفت: به من خبر رسید که عثمان بن عفان رضی الله عنه مردی که پس از اسلام خود کافر شده بود را سه بار به اسلام فرا خواند. آن مرد نپذیرفت و عثمان گردنش را زد.([8])
• عثمان بن عفان رضی الله عنه می‌گوید: مرتد سه بار توبه داده می‌شود.([9])
• روایات بسیاری از علی رضی الله عنه در مورد برپایی مجازات ارتداد و گردن زدن مرتدین نقل شده است.([10])
• عبد الله بن عمر رضی الله عنه می‌گوید: مرتد سه بار توبه داده می‌شود، اگر توبه کرد رها می‌شود وگرنه اعدام می‌گردد.([11])
• عبدالله بن مسعود می‌گوید: اگر مرتد اعدام شود، فرزندانش از او ارث می‌برند (بر خلاف مسلمان که از کافر ارث نمی برد، و بر عکس).([12])
• روایت شده که عبدالله بن زبیر رضی الله عنه زنی که به گفته برادرش مصعب ادعای نبوت کرده بود را گردن زد.([13])

روایاتی که نقل کردیم نشان می‌دهد که یازده صحابی شامل ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاذ، ابو موسی، ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، ابن زبیر و عمرو بن العاص رضی الله عنهم همگی بر مجازات کردن مرتد به خاطر ارتدادش اتفاق نظر داشته‌اند و علت مجازات وی هم جنگیدن با مسلمانان یا شورش بر علیه نظام حاکم و دیگر امور نبوده، بلکه تنها ارتداد مد نظر بوده است و این تعداد قابل توجه از روایات در وقایع مختلف در حالی که هیچ اختلافی در مورد آن از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم روایت نشده همان چیزی است که اصولیون آن را اجماع سکوتی می‌نامند، زیرا اگر اختلافی در این زمینه وجود داشت ذکر می شد و مشهور می‌گردید، چرا که شرایط و اسباب برای ذکر اختلاف و مخالفت با این قول فراهم بود.

در نتیجه در زمان صحابه هیچ اختلاف فقهی در مورد این موضوع وجود نداشته است.

اختلاف فقهی در زمان تابعین و پس از آنان

بگذارید در مورد اختلاف فقهی در این حکم در زمان تابعین و پس از آنان به بحث و پژوهش بپردازیم.

اولین کسی که باید در مورد موضع گیری‌اش در این حکم به بررسی بپردازیم عمر بن عبدالعزیز رحمه الله است، چرا که سیرت و روش او به خلفای راشدین بسیار نزدیک بوده است و در این مورد از ایشان یک موضع‌گیری آشکار و واضح وجود دارد:

عمر بن عبدالعزیز در مورد گروهی از نصرانیان که پس از اسلام مرتد شده بودند چنین دستور داد که آنان را توبه دهید، اگر توبه کردند که هیچ، وگرنه آنان را بکشید.([14])

و همچنین گفت: مرتد سه بار توبه داده می‌شود، اگر از ارتداد خود برگشت که هیچ، وگرنه کشته می‌شود.([15])

وقتی در متون تاریخی و روایی در مورد مباحث مربوط به مجازات مرتد در گفته‌های تابعین و پس از آنان به جستجو می‌پردازیم، نصوص بسیاری در این مورد می‌یابیم، که از جملهٔ آنها این است:

ابن شهاب زهری می‌گوید: سه بار به بازگشت به اسلام فرا خوانده می‌شود، اگر نپذیرفت گردنش زده می‌شود.([16])

عطاء بن ابی رباح در مورد کسی که پس از اسلام آوردن کافر شود می‌گوید: به اسلام فرا خوانده می‌شود، اگر نپذیرفت کشته می‌شود.([17])

عبید بن عمیر می‌گوید: (مرتد) کشته می‌شود.([18])

حسن بصری می‌گوید: (مرتد) کشته می‌شود و میراث وی به ورثهٔ مسلمانش داده می‌شود.([19])

موسی بن ابی کثیر می‌گوید: از سعید بن المسیب در مورد میراث مرتد پرسیدم، که اگر او را بکشند به ورثه اش می رسد؟ گفت: چرا نرسد؟ ورثه از او ارث می‌برند. ما از آنها ارث می بریم اما آنها (مرتدین) از ما ارث نمی‌برند.([20])

اما در دو مسئله در بحث مجازات مرتد میان آنان اختلافی پیش آمده که مشهور است:

مسئله اول: کشتن زن مرتد؛ آیا زن مرتد نیز مانند مرد اعدام می‌شود؟

علمای تابعین و پس از آنان در این زمینه اختلاف داشته و دو نظریه دارند:

نظریهٔ اول: تفاوتی میان زن و مرد در این زمینه وجود ندارد و برابر هستند. این نظر از قتاده، ابراهیم نخعی، حماد، زهری، حسن بصری و برخی دیگر روایت شده است.

نظریهٔ دوم: زن مرتد مؤاخذه می‌شود، اما کشته نمی‌شود. این نظر از حسن بصری، عطاء بن ابی رباح و ابراهیم نخعی روایت شده است.

باید توجه داشت که این اختلاف در بحث مجازات یا عدم مجازات مرتد نیست و به او اجازه نمی‌دهد هر گاه بخواهد کنار گذاشتن اسلام را علنی کند، بلکه مربوط به اجرای حکم اعدام در مورد مرتد است، نه اینکه ارتداد را حق فرد بداند، و به همین دلیل کسانی که معتقد به عدم اجرای حکم اعدام برای زن مرتد بودند برایش مجازات‌هایی در نظر داشتند:

حسن بصری می‌گوید: زندانی شده، به کنیزی گرفته شده یا به بازگشت به اسلام وادار می‌شود.([21])

قتاده می‌گوید: به کنیزی گرفته شده و فروخته می‌شود.([22])

و سفیان ثوری می‌گوید: زندانی می‌شود.([23])

مسئله دوم: شرایط و مرزهای توبه دادن:

از جمله اختلافات مشهور در این زمینه روایتی است از ابراهیم نخعی که سفیان ثوری هم با او هم رأی است:

ابراهیم نخعی می‌گوید: تا ابد (تا هنگام مرگ) توبه داده می‌شود (و مجازات دیگری برایش در نظر گرفته نمی‌شود)، و سفیان ثوری در مورد این گفته می‌گوید: این چیزی است که به آن عمل می‌کنیم.([24])

در تفسیر و فهم این موضع‌گیری از این دو عالم بزرگوار میان علما اختلاف وجود دارد و به دو روش آن را فهمیده‌اند:

روش اول: این اختلاف تنها در مورد توبه دادن است، نه اصل مجازات مرتد. این نظر اکثر علماست، و اختلاف ثوری و نخعی نزد آنان به موضوع توبه دادن باز می گردد، نه در اصل مجازات مرتد، و پس از آن این گروه از علما در تعیین مقصود ثوری و نخعی دو نظر دارند:

نظر اول: این گفته در مورد مدت توبه دادن است، و این دو بزرگوار مدت معین یا مهلتی برای توبه دادن مانند سه روز، یک ماه و غیره در نظر نداشته‌اند.

این برداشت را ابویوسف قاضی در کتاب الخراج (۳۵۳) از نخعی نقل کرده، و ابن المنذر در الإشراف (۸/۵۴)، ابن الملقن در التوضیح (۳۱/۵۱۵) و قاضی عیاض در إکمال المعلم (۶/۲۲۳) آن را به نخعی و ثوری منسوب کرده‌اند.

ابن تیمیه رحمه الله نیز این روایت را به همین شکل تفسیر کرده و می‌گوید: ثوری گفته است: به او مهلت داده می‌شود تا زمانی که امید توبه وجود دارد، و همین مفهوم از نخعی نیز نقل شده است.([25])

نظر دوم: مقصود آن است که هر بار مرتد شود توبه داده می‌شود و توبه دادن تنها محدود به یک بار نیست، و ثوری و نخعی در این زمینه مخالف نظر فقهایی هستند که برای توبه دادن تکرار نشدن ارتداد را شرط می‌دانند.

این برداشت توسط محمد بن الحسن در کتاب السیر (۵/۱۹۳۹) و طبری در تفسیرش (۹/۳۱۸) نقل شده است، و ابن حجر می‌گوید: صحیح آن است که این قول در مورد کسی است که چند بار مرتد شود.([26])

این دو برداشت از علما در مورد مقصود نخعی و ثوری است، و در هر دو حالت آن دو بزرگوار با مجازات قتل مرتد مخالفت نکرده‌اند، و می‌توان برای تایید برداشت آنان به روایاتی که از خود نخعی و ثوری در همراهی با اکثر علما نقل شده است استناد کرد:

عمرو بن قیس از یک راوی نقل می‌کند که ابراهیم نخعی گفت: مرتد هر بار توبه کرد توبه داده می‌شود.([27])

و از ثوری روایت شده که گفت: اگر مرتد قبل از آن که امر او به حاکم ارجاع داده شود به قتل برسد، قاتل او مجازات نمی‌شود.([28])

روش دوم: گفتهٔ نخعی و ثوری به اصل مجازات قتل برای ارتداد برمی‌گردد، و این دو معتقدند مرتد کشته نمی‌شود، بلکه باید زندانی گردد. این تفسیر ابن حزم از روایت نخعی و ثوری است، و به همین دلیل زمانی که به ذکر اختلاف در مورد مجازات مرتد می پردازد نقل می‌کند که برخی معتقدند مرتد باید توبه داده شده و کشته نشود، و در بیان اختلاف نخعی و ثوری توضیح می‌دهد که این قول مخالف اتفاق نظر علماست.([29])

به این ترتیب بر اساس نظر اکثریت علما، فتوای نخعی و ثوری مخالفتی با بقیه نداشته و قتل را به عنوان مجازات مرتد پس از توبه دادن رد نمی‌کند، و بر اساس نظر ابن حزم، نخعی و ثوری مجازات مرتد را زندان و نه اعدام می دانند.

به هر حال اختلاف این دو بزرگوار حتی در بدترین حالت (و بر اساس تفسیر ابن حزم) مربوط به نوع مجازات است، نه اصل جرم بودن ارتداد، و این دو ارتداد را حقی از حقوق انسان ندانسته، بلکه جرمی مستوجب مجازات می دیده‌اند.

اختلاف فقهی در مذاهب اربعه:

تا اینجا هیچ اختلاف فقهی در مجازات مرتد ندیده‌ایم و سخن همهٔ فقها در این مورد یکی است. اما ممکن است این اختلاف در مذاهب فقهی چهارگانهٔ اهل سنت وجود داشته باشد، چرا که امامان چهارگانه و پیروانشان روایات و نقول گذشتگان را جمع آوری کرده‌اند، یا شاید برخی از آنان به نصوص به شکل گسترده‌تری نگریسته و به نتیجه‌ای رسیده که مخالف نظر گذشتگان است. زمانی که به کتب معتبر مذاهب چهارگانه بر می گردیم، می بینیم که:

در مذهب حنفی در بحث حکم مرتد گفته شده: «اگر اسلام بیاورد (رها می‌شود) وگرنه کشته می‌شود، به دلیل حدیث: هر کس دینش را تغییر داد او را بکشید».([30])

در مذهب مالکی نظر فقهایشان این است: «حکم مرتد اگر توبه نکند قتل است، به دلیل حدیثی که در بخاری و دیگر کتب از پیامبر علیه الصلاة والسلام روایت شده: هر کس دینش را تغییر داد او را بکشید».([31])

در مذهب شافعی، فقها گفته اند: «اگر اصرار داشتند که مرتد بمانند، یعنی: زن و مرد، کشته می‌شوند، به دلیل حدیث مذکور».([32])

نزد فقهای حنبلی آمده است: «و بر وجوب کشتن مرتد اتفاق نظر دارند».([33])

با وجود فربهی و کثرت اختلافات فقهی میان مذاهب چهارگانه اهل سنت، این مسئله هرگز مورد اختلاف نبوده، و مذاهب در بحث مجازات مرتد اتفاق نظر داشته‌اند.

جالب اینجاست که مذاهب چهارگانه نه تنها بر این مورد اتفاق نظر داشته‌اند، بلکه حتی اختلافی کوچک و شاذ هم در کتب فقهی گزارش نشده است و با وجود اینکه کتب فقهی مذاهب معمولا گفته‌ها و فتاوا و روایات مختلف مخالف فتوای مذهب را نقل می‌کنند و حتی در مسائلی که احتمال وجود اختلاف در آنها وجود دارد نیز ممکن است برخی گفته‌ها و فتاوای مخالف نقل شود، اما در بحث مجازات مرتد به هیچ وجه یا روایت یا گفته‌ای در هیچکدام از مذاهب چهارگانه نقل نشده است!

لازم به ذکر است همان اختلافی که میان تابعین در موضوع مجازات زن مرتد پیش آمده بود، در میان مذاهب نیز تکرار شده است، و مذهب حنفی بر خلاف سه مذهب دیگر معتقد به عدم کشتن زن مرتد بوده است.

اختلاف فقهی میان فقهای مستقل:

به این ترتیب می‌بینیم که هیچ اختلاف فقهی در مورد مجازات مرتد در مذاهب فقهی معتبر و مشهور وجود ندارد.

اما شاید در میان فقها و علمای مستقل از مذاهب این اختلاف را بیابیم. کسانی که ملتزم به مذهب فقهی معینی نیستند، و یا مخالفت آنان در مسائل متنوع با مذهبشان مشهور بوده است. شاید استقلال طلبی یا تلاش آنان برای اجتهاد در این موضوع تاثیر گذاشته باشد؟! اجازه دهید به گفته‌های برخی از آنان بنگریم:

ترمذی در مورد حدیث ابن عباس (در اعدام مرتد) می‌گوید: «این حدیث حسن صحیحی است، و اهل علم به این حکم عمل می‌کنند».([34])

ابن عبدالبر می‌گوید: «در میان اصحاب اختلافی در مورد توبه دادن مرتد سراغ ندارم، گویا از این گفتهٔ نبی اکرم صلی الله علیه وآله و سلم: «هر کس دینش را تغییر داد او را بکشید» اینگونه فهمیده‌اند که مرتد پس از توبه داده شدن کشته می‌شود».([35])

ابن حزم می‌گوید: «علما اتفاق نظر دارند که هر مرد مسلمانی که آزاد باشد و اسلام را انتخاب کرده باشد یا به خاطر اسلام والدینش مسلمان شده باشد، یا پس از رسیدن اسلام به وی بر اسلام باقی بماند، و سپس به دین دیگری بپیوندد (چه دین اهل کتاب و چه غیر آن) و ارتداد خود را اعلام کند و پس از این که در مدت سی روز یکصد بار توبه داده شد، باز هم در سلامت عقل و غیر حالت مستی بر کفر خود اصرار ورزد، خون او حلال شده است، به استثنای روایاتی از عمر و سفیان ثوری و ابراهیم نخعی که می‌گویند باید تا ابد توبه داده شود».([36])

ابن تیمیه می‌گوید: «کتاب و سنت بر آنچه گفتیم دلالت دارد، که مرتد به اتفاق علما کشته می‌شود، حتی اگر از جنگجویان نباشد».([37])

صنعانی می‌گوید: «حدیث مذکور دلیلی است بر اینکه مرتد باید کشته شود، و این حکم مورد اجماع علماست».([38])

شوکانی می‌گوید: «کشتن مرتد در اسلام به صورت اجمالی مورد اتفاق همه علماست، اگرچه در جزئیات آن اختلافاتی دارند، و دلایل در اثبات آن از حد وحصر خارج است».([39])

به این ترتیب در میان علمای مستقل نیز مخالفتی با مذاهب فقهی معتبر نمی‌یابیم، بلکه همهٔ آنها اجماع علما بر این حکم را نقل کرده‌اند.

در اینجا مناسب است نقل اجماع بررسی گردد، که آیا خاص آنان بوده است؟ شاید اختلافی وجود داشته که از آنان پنهان مانده، یا به محل بحث دقت نکرده اند؟

واقعیت این است که نقل اجماع در مجازات مرتد بسیار صورت گرفته، و قبل از انتقال به جنبه دیگری از این اختلاف فقهی به نمونه هایی از این نقل ها اشاره می‌کنم:

امام شافعی می‌گوید: «مسلمانان هرگز اختلافی در این نداشته اند که نمی‌توان مرتد را پس از آن که مسلمان بوده (و از دین برگشته است) با فدیه یا بخشش رها کرد و هرگز نباید رهایش کرد، تا یا توبه کند و یا کشته شود».([40])

ابو یوسف قاضی می‌گوید: «و بهترین چیزی که در این موضوع شنیده‌ایم و الله به آن آگاه تر است این است که: توبه داده می‌شوند؛ اگر توبه کردند که هیچ، وگرنه گردن زده می‌شوند و این حکم بر اساس احادیث مشهوری است که روایت شده، و فقهایی که آنان را دریافتیم بر همین فتوا بوده‌اند».([41])

طحاوی می‌گوید: «دیده ایم که (علما) اتفاق نظر دارند بر اینکه مال و جان مرتد تا قبل از ارتداد مصون است، سپس وقتی از دین برگشت همه اتفاق نظر دارند که آن مصونیت برطرف شده و خونش مباح گشته است».([42])

برای این که بحث طولانی نشود، اسامی علمای دیگری که اجماع علما در این زمینه را نقل کرده‌اند فهرست‌وار ذکر می‌کنم: ابن المنذر، جَصّاص، لخمی، بغوی، ماوردی، نووی، ابن قدامه، ابن القطان، تقی الدین سبکی و طوفی.

به این تعداد اکتفا می‌کنیم، چرا که با توجه به کثرت کسانی که اجماع را نقل کرده‌اند به سادگی می‌توان این فهرست را دو برابر نمود.

اختلاف فقهی میان مفسرین:

تاکنون هیچ اختلاف فقهی در مورد مجازات مرتد نیافته‌ایم، و در تمامی مصادر پژوهشی که بررسی کردیم چیزی نیافتیم که نشان دهندهٔ اختلاف فقهی در مورد این موضوع باشد.

با توجه به اینکه مجازات مرتد در قرآن ذکر نشده است، و بسیار می‌بینیم کسانی که منکر مجازات مرتد هستند به این موضوع استناد می‌کنند و آیات مختلفی را ذکر می‌کنند که بر نفی مجازات مرتد دلالت دارد، پس حتما باید در مورد این اختلاف فقهی در کتب بزرگان مفسرین بتوان نشانی یافت، چرا که به کتاب خدا و بررسی احکام و مفاهیم آن توجه ویژه داشته اند.

در کتب تفسیر به وضوح در مورد مجازات ارتداد بحث شده و به شیوه‌ای این مجازات تایید می‌شود که هیچ اشاره‌ای به وجود اختلاف یا اشکال در این موضوع دیده نمی‌شود. برای مثال:

طبری در تفسیرش (۹/۳۱۷)، قرطبی در تفسیرش (۳/۴۷)، ابن کثیر (۱/۱۸۰)، ثعالبی (۱/۲۸۸)، ابو حیان (۲/۲۹۳)، رازی (۳/۶۲۷) و ابن عطیه (۱/۱۸۶).

و بر همین منوال همهٔ کتب مشهور تفسیر این موضوع را تایید می‌کنند، تا می‌رسیم به دوران معاصر که ابن عاشور در تفسیرش به فرمودهٔ الله متعال {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ}{و هرکس از شما که از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد}(بقره: ۲۱۷) استناد می‌کند و می‌گوید:

«عطف استفاده شده در فرمایش الهی: (فَیَمُت) همراه با فاء که نشان دهندهٔ تعقیب است اشاره به این دارد که پس از ارتداد مرگ می‌آید، و همه می‌دانند که اکثر مرتدین پس از ارتداد بلافاصله نمی‌میرند! پس شنوندهٔ آیه متوجه می‌شود که مرتد با مرگ به عنوان یک مجازات شرعی روبرو شده و به این ترتیب آیه دلیلی برای وجوب کشتن مرتد است».([43])

و محمد الأمین شنقیطی می‌گوید: «زیرا مرتد به خاطر ارتداد و کفرش کشته می‌شود، اما دست و پایش قطع نمی‌شود، به دلیل فرمایش پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم در مورد آنچه مستوجب قتل است: «کسی که دینش را ترک کرده و از جماعت مسلمین جدا شود» و فرمایش ایشان: «هر کس دینش را تغییر داد، او را بکشید».»([44])

پس می‌بینیم که از امام طبری تا شنقیطی و در گذر صدها سال، مجازات مرتد در کتب تفسیر ذکر می‌شود بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به وجود اختلاف در آن صورت گیرد و یا سخنی از قطعیت آزادی دینی به میان آید، یا اعتراضی در مورد این حکم ذکر گردد!

اختلاف فقهی میان شارحان احادیث نبوی:

به نظر می رسد جای دیگری را فراموش کردیم. اگر اختلاف فقهی در بحث مجازات مرتد وجود داشته باشد باید در کتب شروح احادیث نبوی ذکر شود، چرا که با توجه به تخصص و اهتمام شارحان حدیث به بررسی ادلهٔ نبوی، کتب شروح حدیث می‌تواند مکانی برای بروز این اختلاف فقهی باشد، ضمن اینکه منکرین حکم قتل مرتد به برخی احادیث و آثار استناد می‌کنند، پس شاید در این کتب به نظریات و اجتهادات مختلفی دست پیدا کنیم.

با بررسی کتب شرح احادیث نبوی مشخص می‌شود که همان محتوای گذشته در تایید و پذیرش حکم قتل مرتد تکرار شده است و سخن در مورد مجازات مرتد موضوعی مُسلّم و بدیهی است که جای بحث ندارد و هیچ اشکالی ایجاد نمی‌نماید. برای مثال بنگرید به سخنان: ابن بطال در شرح صحیح بخاری (۸/۵۷۱) و ابن حجر در فتح الباری (۱۲/۲۶۹) و ابن الملقن در کتاب التوضیح (۳۱/۵۰۷) و نووی در شرح صحیح مسلم (۱۲/۲۰۸) و مازری در معلم بفوائد مسلم (۶/۲۲۳) و قرطبی در مفهم (۱۵/۱۲۱) و باجی در منتقی (۵/۲۸۱) و زرقانی در شرحش بر موطأ (۴/۴۱).

همچنان جستجو برای یافتن این اختلاف فقهی در جریان است، نه اثری از آن در زمان صحابه یافتیم و نه در علمای پس از صحابه از تابعین و کسانی که بعد از آنان آمده‌اند، نه در کتب مذاهب فقهی معتبر، نه نزد علمای مستقل، نه در کتب تفسیر و نه در شروح احادیث، در دوره‌ای طولانی و در اماکن مختلف و فضای پژوهشی گسترده و مکاتب فکری و مذاهب فقهی مختلف اسلامی، در تمام آنها هیچ اثری از این اختلاف فقهی وجود ندارد!

با این وصف پس داستان اختلاف فقهی در مورد مجازات مرتد چیست؟

داستان به صورت خلاصه این است که هیچ اختلاف فقهی در مورد این قضیه وجود نداشته و مسلمانان هرگز در این مورد اختلافی ندیده اند، بلکه همیشه و به اتفاق ارتداد را جرم می‌دانسته اند و هر گونه اعلام خروج از اسلام را مردود دانسته و در مورد آن ادله را یادآور شده و به هیچ اختلاف قوی، ضعیف یا حتی ناهنجاری اشاره نکرده‌اند، و این حکم از مسلمات و بدیهیاتی است که به آن استدلال می‌شود و هیچ کس اعتراضی به آن ندارد و اگر کسی در این مورد شک دارد کافی است (اگر می‌تواند) به یک مثال از میان علمای اسلام از هر مذهب و عصر و سرزمینی که می‌خواهد اشاره کند، تا شاید چیزی بیابیم که به این داستان اضافه نماییم.

داستان اختلاف در مورد این قضیه داستانی معاصر است که پس از سیطرهٔ فرهنگ سکولار غربی بر جهان اسلام شکل گرفت. زمانی که دین به حاشیه رفته و تاثیر آن در نظام کلی کشور از بین رفت و نظام سیاسی بر اساس مرجعیتی بی طرف از نظر دینی برپا شد که دین نمی‌تواند در تحمیل یا جلوگیری از امری به مردم دخالت داشته باشد و این مرجعیت در مورد هر موضوع دینی بی‌طرف است.

در این فضای سکولار مفهوم جرم دانستن ترک اسلام دیگر معنایی نداشت، چرا که ترک اسلام در دیدگاه سکولار یک آزادی شخصی است و جلوگیری از آن هیچ فایده‌ای ندارد، زیرا دین از اساس یک موضوع حاشیه ای است که به انتخاب فردی باز می‌گردد و نظام در آن دخالتی ندارد.

این فرهنگ معاصر سکولار بر بسیاری از مردم تاثیر گذاشت و بر اثر آن نصوص شرعی و گفته‌ها و نظریات دینی و مذاهب اسلامی بازخوانی شده و بر آن اساس عرضه گردید و برخی از مسلمانان معاصر که این گفته‌های جدید را می‌شنیدند تصور کردند که مفهوم صحیح اسلامی در این بحث همین است، یا حداقل یک نظریهٔ فقهی معتبر و شناخته شده در دفاع از آن وجود دارد، در حالی که در فقه اسلام نظریهٔ رد مجازات مرتد هرگز وجود نداشته و مبتنی بر دیدگاهی کاملا متناقض با این دیدگاهِ تاثیر گرفته از سکولاریسم است. شریعت اسلام بر اساس آنچه الله متعال نازل کرده است حکم می‌کند، نه بر اساس بی‌طرفی احکام دینی.

فایدهٔ این نتیجه گیری چیست؟

انسان عاقل و دارای بصیرت با دیدن این نتیجه نیازی به بررسی ادله و مباحث تفصیلی در این زمینه نمی‌بیند، و صرف اینکه قول به عدم مجازات مرتد در تاریخ فقه اسلامی در گذر سیزده قرن وجود نداشته کافی است که بداند این قول باطل و بدون اعتبار است و با اطمینان بگوید که تمامی ادلهٔ ذکر شده در دفاع از آن ضعیف و بی‌پایه است.

با توجه به اینکه هدف ما در این مقاله ذکر داستان این اختلاف است نه ورود به جزئیات آن، به همه ادله نپرداخته و تنها یک دلیل از ادلهٔ منکرین مجازات مرتد و مدافعین آزادی دینی در چارچوب تفکر سکولار را مطرح کرده و به درستی‌آزمایی آن می‌پردازیم تا به عنوان نمونه‌ای برای مقایسهٔ دیگر ادله از آن استفاده شود.

قطعیات قرآن:

تمام کسانی که این آزادی دینی را معتبر می‌دانند اتفاق نظر دارند که قرآن مفهوم آزادی دینی را تایید کرده و مجازات مرتد با این آزادی دینی منافات دارد و در این زمینه ادلهٔ بسیاری ذکر می‌کنند که این مفهوم را تایید می‌کند. برخی می‌گویند: ۲۰ آیه در این زمینه داریم! و دیگری می‌گوید: ۴۰ آیه! و حتی گفته شده: به یکصد آیه می‌رسد!

آیا می‌دانی معنای این که در مسئله‌ای از مسائل شرع ۲۰ یا ۴۰ آیهٔ قطعی در اختیار داری چیست؟!

برای اینکه این بار معنایی این ادعا را درک کنی بگذار با یک مثال آماری سریع برایت توضیح دهم که تعداد آیات قطعی در مورد برخی مسائل مورد اتفاق همهٔ مسلمانان در قرآن چند آیه است:

• مجازات سرقت تنها یک آیهٔ قطعی دارد.
• مجازات قذف (تهمت بی عفتی) تنها یک آیهٔ قطعی دارد.
• تفاوت قائل شدن میان میراث زن و مرد تنها در یک یا دو آیه ذکر شده است.
• تحریم ربا تنها در ۵ آیه ذکر شده است.
• تحریم شراب تنها در یک یا دو آیه ذکر شده است.

می‌بینی که این احکام قطعی مورد اتفاق که از هیچ مسلمانی پنهان نمی‌ماند تنها در یک یا دو آیه یا شاید پنج آیه ذکر شده است، و اگر به احکامی مهمتر و ضروری‌تر مانند تحریم فحشا و زنا بنگری سیزده آیه خواهی یافت.

اگر آزادی دینی (آنگونه که ادعا می‌کنند) در چهل آیه ذکر شده باشد، یعنی این مفهوم از ضرورت‌های قطعی اسلام است که بر هیچ مسلمانی پنهان نمی‌ماند، و پذیرش و اعتقاد آن باید فراتر از پذیرش تحریم ربا و شراب و زنا قرار گیرد.

اما عجیب آن است که نه تنها این امر مورد اتفاق علما نیست و هیچ‌کدام از علمای معتبر معتقد به آن نبوده است، بلکه همهٔ آنها با آن مخالف بوده و ادلهٔ مخالفت با آن را ذکر می‌کنند، و این آیات قرآنی قطعی ضروری تاکنون مخفی مانده، تا اینکه در دوران معاصر کشف شده است!

در نتیجه نیازی به بررسی جزئیات آیاتی که ذکر می‌کنند نیست. فرد عاقل و با بصیرت به سادگی درک می‌کند که این استدلالها نادرست و نتیجهٔ کج فهمی است، بدون اینکه نیازی به بررسی تک تک آیات داشته باشد، زیرا حتی اگر یک دهم آیاتی که ذکر می‌کنند بر مفهوم مورد نظرشان دلالت داشت این حکم باید به یکی از ضرورت‌های دین تبدیل می‌شد و مورد اتفاق علما قرار می‌گرفت، یا حداقل نظر جمهور علمای اسلام می‌بود و اینکه در گذر قرون و اعصار تمام این آیات هرگز اینگونه تفسیر نشود دلیل واضحی است که آیات مذکور ارتباطی به نظریهٔ آنان ندارد، بلکه از آنچه می‌گویند فاصلهٔ بسیاری دارد، و تنها در دوران معاصر بازخوانی شده تا با تحولات فرهنگی دورهٔ مدرن تناسب داشته باشد.، تحولاتی که بر آنان تاثیر واضحی گذاشته است، حتی اگر متوجه آن نباشند.

برخی هیجان زده شده و می‌گویند: حتی اگر اعتقاد به آزادی دینی و مخالفت با مجازات مرتد را هیچ کدام از علمای گذشته نپذیرفته باشند، چه اشکالی دارد که تفسیر جدیدی مخالف نظر آنان ارائه نماییم؟ چرا عقل خود را اسیر اجتهادات گذشتگان سازیم؟

دوست مشتاق ما به عقل اشاره کرد؛ در پاسخ می‌گوییم عقل این تفسیر را بی‌ارزش می داند! چگونه ممکن است در کتاب خدا ده‌ها آیه در مورد یک مفهوم معین وجود داشته باشد و در گذر سیزده قرن هیچ کس اثری از آن نیابد و هیچ‌کدام از علما و متخصصینی که در حرف حرف کتاب خداوند دقیق شده و وارد مباحث علمی و تفصیلی و اختلافات گسترده در جزئیات احکام قرآن شده‌اند نظرشان به این آیات جلب نشود؟! چگونه می‌توان پذیرفت که چهل آیه بر تمامی این متخصصین پنهان بماند و در گذر قرن‌ها و با اختلاف اماکن و مکاتب و مذاهبشان متوجه نشوند که این آیات بر حکمی قطعی و واضح دلالت دارند، و صدها سال این مفهوم در دین اسلام مخفی بماند، تا برخی از معاصرین آنها را بیابند؟!

این اتفاق نظر قطعی میان علما در عدم وجود چنین برداشتی تاکید می‌کند این برداشت باطل و بی اساس است و نوعی از اجتهاد معتبر به شمار نمی‌رود، چرا که قضیهٔ مجازات مرتد پدیده‌ای جدید یا مسئله‌ای محتمل نیست و در آن اختلافی وجود نداشته و قضیه‌ای نیست که در آن چیزی به دستمان نرسیده باشد، تا بگوییم که فهمی جدید از آن عرضه می‌کنیم! چنین فهمی نمی‌تواند از اجتهادی شرعی و معتبر نشات گرفته باشد.

این دلیل (یعنی اتفاق نظر مسلمانان بر آن و اینکه این نظریهٔ جدید بدعت است) تنها دلیل در این مسئله نیست، و بحث و مناقشه به مجرد ذکر آن متوقف نخواهد شد. به سادگی می‌توان وارد بحث و مناقشه شده و تک تک اعتراضات و مباحث را بررسی کرده و بطلان ادلهٔ قائلین به عدم مجازات مرتد را نشان داد و ادلهٔ بسیاری که نشان دهندهٔ درستی اجماع مسلمین است را ذکر نمود و روشن ساخت که آنان به این خاطر بر این نظریه اتفاق نظر داشته‌اند که ادلهٔ آن واضح و روشن است. ما این دلیل را به خاطر ناتوانی از بحث و مناقشه یا بررسی ادله دیگر ذکر نمی‌کنیم، بلکه فایدهٔ این دلیل و این روش استدلالی به تصویر کشیدن واقعیت اختلاف و مناقشه در این موضوع است و به این ترتیب می‌توان اختلاف معاصرین در بحث مجازات مرتد را در جایگاه طبیعی خود قرار داده و جایگاه آن را در نقشه مشخص نمود و نشان داد که این موضوع یک اختلاف فقهی معتبر نیست و تنها سر فرو آوردن در مقابل فشار فرهنگ سکولار معاصر است، حتی اگر مدافعان آن چیز دیگری بگویند.

فهد العجلان | ترجمه: حمید ساجدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) صحیح بخاری (ح ۶۹۲۲).

([2]) صحیح بخاری (ح ۶۹۲۳).

([3]) مسند احمد (ح ۴۳۷) و سنن ابی داود (ح ۴۵۰۲) و سنن ترمذی (ح ۲۱۵۸) و سنن نسائی (ح ۴۰۱۹) وسنن ابن ماجه (ح ۲۵۳۳).

([4]) مصنف عبدالرزاق (ح ۱۸۷۰۷).

([5]) سنن دارقطنی (ح ۳۲۰۲).

([6]) مصنف ابن أبی شیبه (ح ۳۲۷۳۹).

([7]) مصنف ابن أبی شیبه (ح ۳۲۷۴۴).

([8]) مصنف عبد الرزاق (ح ۱۸۹۶۲).

([9]) مصنف ابن أبی شیبه (ح ۳۲۷۵۵).

([10]) برای مثال: مصنف ابن أبی شیبه (احادیث ۲۸۹۸۶، ۲۹۰۰۲، ۲۹۰۰۳، ۲۹۰۰۴، ۲۹۰۰۵، ۲۹۰۰۷، ۲۹۰۰۸، ۳۲۷۴۰، ۳۲۷۴۱، ۳۲۷۳۸، ۳۲۷۶۴، ۳۱۳۸۴) مصنف عبدالرزاق (احادیث ۱۸۷۱۰، ۱۸۷۱۵، ۱۹۷۲۱، ۱۹۲۹۶، ۱۸۷۰۹، ۱۸۶۹۱) معرفه السنن والآثار بیهقی (۳/۲۱۲، ۳/۲۶۶، ۸/۲۰۱).

([11]) مصنف ابن أبی شیبه (ح ۲۸۹۸۷).

([12]) مصنف ابن أبی شیبه (ح ۳۲۷۶۶).

([13]) أنساب الأشراف بلاذری (۶/۹۵-۹۶).

([14]) مصنف ابن أبی شیبه (ح ۳۲۷۴۷).

([15]) مصنف ابن أبی شیبه (ح ۳۲۷۶۱).

([16]) مصنف ابن أبی شیبه (ح ۲۸۹۸۹).

([17]) مصنف ابن أبی شیبه (ح ۲۸۹۹۰).

([18]) مصنف ابن أبی شیبه (ح ۲۸۹۹۱).

([19]) مصنف ابن أبی شیبه (ح ۳۱۳۸۷).

([20]) مصنف ابن أبی شیبه (ح ۳۲۷۶۹) و مصنف عبد الرزاق (ح ۱۹۲۹۵).

([21]) مصنف ابن أبی شیبه (ح ۲۸۹۹۷) و مصنف عبد الرزاق (ح ۱۸۷۲۷).

([22]) مصنف عبدالرزاق (ح ۱۸۷۲۸).

([23]) اختلاف الفقهاء مروزی (ص ۳۰۵).

([24]) مصنف عبدالرزاق (ح ۱۸۶۹۷).

([25]) الصارم المسلول (۳/۵۹۸).

([26]) فتح الباری (۱۲/۲۷۰).

([27]) مصنف ابن أبی شیبه (ح ۳۲۷۵۲).

([28]) مصنف عبدالرزاق (ح ۱۷۸۵۰).

([29]) المحلی (۱۲/۱۱۶) و مراتب الإجماع (ص ۱۲۷).

([30]) الدر المختار مع حاشیه ابن عابدین (۴/۲۲۶).

([31]) التوضیح فی شرح مختصر خلیل (۸/۲۱۹).

([32]) تحفه المحتاج ابن حجر هیثمی (۹/۹۶).

([33]) کشاف القناع (۶/۱۶۸).

([34]) سنن ترمذی (ح ۱۸۰۰).

([35]) استذکار (۲۲/۱۴۳).

([36]) مراتب الاجماع (ص ۱۲۷).

([37]) مجموع الفتاوی (۲۰/۱۰۰).

([38]) سبل السلام (۲/۳۸۳).

([39]) السیل الجرار (۴/۳۷۲).

([40]) الأم (۶/۱۹۶).

([41]) الخراج (ص ۳۵۳).

([42]) شرح معانی الآثار (۳/۲۶۷).

([43]) التحریر والتنویر (۲/۳۳۵).

([44]) أضواء البیان (۱/۴۰۱).