آیا به مخیلهٔ شهاب الدین قرافی، فقیه مشهور مالکی (متوفای ۶۸۴هجری) خطور می‌کرد که قرن‌ها بعد نامش در مسیر تلاش برای ترکیب نظام سیاسی اسلامی و نظام سکولار مورد استفاده قرار گیرد؟!
و آیا قرافی در سخنان خود در مورد اقدامات و تصمیم گیری‌های پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و سلم در مسائل حکومت و قضاوت به دنبال همان چیزی بود که معاصرین به وی نسبت می‌دهند و می‌خواست بگوید: «احکام شرعی سیاسی تصمیماتی غیر الزامی هستند که به پیشوایان و حاکمان بازگشته و آنان با توجه به مصلحت تصمیم می‌گیرند»؟!
اجازه دهید در اطراف این مبحث به گشت و گذار پرداخته و مسائل آن را مرتب نموده، و داستان را از ابتدا بازبینی نماییم، تا ببینیم قرافی چه می‌گوید و معاصرینی که بسیاری اوقات به سخنان وی استشهاد می‌کنند کجا قرار دارند.
با سه موضوع روبرو هستیم:
- قرافی چه گفته است؟
- برخی معاصرین از گفته وی چه برداشتی داشته‌اند؟
- این برداشت تا چه حد صحیح است؟
در مورد نظریهٔ مطرح شده توسط شهاب الدین قرافی، او معتقد است هر تصمیمی از پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم به عنوان پیشوا و حاکم مسلمین اتخاذ گردد خاص پیشوایان و حاکمان است و عموم مردم نباید آن را اجرا کنند و آنچه نبی اکرم صلی الله علیه وآله و سلم به عنوان قاضی مقرر نموده خاص قاضیان بوده و عموم مردم حق اجرای آن را ندارند، اما آنچه در مقام فتوا و ابلاغ رسالت صادر گردد متعلق به عموم مردم است. برای مثال توزیع غنیمت و آماده‌سازی لشکر و ارتش توسط پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم با توجه به امامت و پیشوایی ایشان صورت گرفته و هیچ کس حق بر عهده گرفتن این امور را ندارد مگر در مقام پیشوایی و حکومت و نمی‌توان این امور را با فتواهای صادره از سوی رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم مقایسه کرد که همه مسلمین را در بر می گیرد. و اقدامات پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم به عنوان قاضی یک حکم قضایی است که شامل همگان نمی‌شود، مانند فرمودهٔ ایشان به هند بنت عتبه: «آنچه برای خودت و فرزندانت از نظر عرفی کافی است (از اموال شوهرت) بردار»([1]) که یک حکم قضایی است و دیگر زنان اجازه ندارند از اموال شوهرشان بدون اجازه بردارند مگر اینکه قاضی به آنان اجازه دهد، زیرا به نظر برخی از علما این حکم پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم در مقام قاضی و به عنوان قضاوت صادر شده و برخی از دیگر علما گفته‌اند: زن اجازه دارد بدون حکم قاضی از اموال شوهرش در حد نیاز خود و فرزندانش بردارد، زیرا فرمودهٔ نبی اکرم صلی الله علیه وآله و سلم در اینجا یک فتوا و حکم شرعی بود نه حکم قضایی.
پس احکام حکومتی و قضایی و فتوا همه موضوعاتی مرتبط به تشریع هستند، اما برخی از آنها تشریع برای همهٔ مردم است که بدون اجازهٔ حاکم یا حکم قاضی می‌توانند آن را اجرا کنند و برخی دیگر احکام ویژهٔ حاکم و پیشواست که تنها می‌تواند توسط آنان صادر شود و برخی حکم قضایی است که تنها توسط قاضی صادر می‌شود. پس آنچه از سوی پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم به عنوان قاضی یا پیشوا صادر گردد صرف نظر از واجب، سنت یا مجاز بودنش ویژهٔ پیشوایان و قاضیان است، و در غیر این صورت اصل بر این است که این احکام عمومی و متعلق به همگان هستند.
این خلاصهٔ نظریه قرافی در مورد اقدامات نبوی است.([2])
اما در دوران معاصر برخی معاصرین نظریهٔ قرافی را به شکلی کاملا متفاوت فهمیده‌اند و این نظریه در برخی پژوهش‌های سیاسی به شکلی ارائه می‌شود که هیچ ارتباطی به دیدگاه قرافی ندارد!
برداشت برخی معاصرین از نظریهٔ قرافی چیست؟
می گویند: اقدامات و گفته های نبی اکرم صلی الله علیه وآله و سلم در زمینهٔ احکام قانونی و سیاسی الزام آور نیست، بلکه اموری است که پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم به عنوان پیشوا و حاکم مسلمین و در مسیر تحقق مصلحت مورد نظر در آن دوران انجام داده و در نتیجه پیشوایان و حاکمان پس از ایشان در تدوین و اجرای احکام سیاسی بر اساس مصالحی که پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم به آنها توجه کرده و احکام را تصویب و اجرا کرده است پیش رفته، و این احکام بر خلاف عبادات و معاملات و غیره که نصوص و احکام الزام‌آوری برای همهٔ مردم دارند، اجباری نیستند.
این خلاصهٔ آرای برخی از معاصرین است.
آیا این سخن همان گفته و نظریهٔ قرافی است؟ قطعا خیر!
پس اشکال کجاست؟
اشکال به دلیل واقع شدن آنان در دو اشتباه به وجود آمده است:
اشتباه اول: تحریف خطرناکی که در کلام قرافی به وجود آوردند و در حالی که او در مورد برخی تصمیمات و اقدامات معین پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و سلم سخن می‌گوید، چنان جلوه دادند که گویا مقصودش همهٔ احکام سیاسی است.
این در حالی است که قرافی رحمه الله در مورد فعلی از پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم سخن می‌گوید که ایشان به عنوان پیشوا و حاکم انجام داده است و نمی‌گوید: همهٔ احکام سیاسی، و در مورد اقدامات معینی که رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم به عنوان پیشوا و حاکم انجام داده است سخن می‌گوید: مانند آماده‌سازی ارتش و تقسیم غنائم و مشابه آن، و نمی‌گوید این امر شامل تمامی مباحث سیاسی می‌شود! او در مورد برخی اقدامات و تصمیم گیری‌ها سخن می‌گوید، نه در مورد همهٔ گفته‌ها و اقدامات در این موضوع، و نقل آن به این شکل تحریفی زشت و نادرست است.
همانگونه که نبی اکرم صلی الله علیه وآله و سلم به عنوان قاضی احکام معینی را صادر کرده است، اما هیچ کس نمی‌گوید همهٔ احکام قضایی اجتهادی و بر اساس مصلحت هستند و هیچ نصی دربارهٔ آنها وجود ندارد!
برای مثال وقتی پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم می فرماید: «قومی که حکومت را به یک زن بسپارند موفق نخواهند شد»([3]) آیا انسان عاقل می‌تواند بگوید: این گفتهٔ پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم به عنوان پیشوا و حاکم مطرح شده است؟! و حکام مسلمان می‌توانند خود اجتهاد کرده و تعیین کنند که اگر قومی حکومت خود را به زن سپردند موفق خواهند شد یا نه؟!
و وقتی پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم در پاسخ به سوال «آیا نباید [در این حال] با آنان بجنگیم؟» می فرماید: «نه! تا زمانی که نماز می‌خوانند»([4]) آیا ممکن است کسی بگوید: این حکم به نظر حکام یا مردم برمی‌گردد و آنان هستند که تعیین می‌کنند اینجا نماز خواندن معتبر است یا نه؟! و اگر تمامی امور سیاسی بر اساس مصلحت محض بنا می‌شود، چه نیازی به سوال صحابه رضی الله عنهم از پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم بود؟!
به همین دلیل قرافی می‌گوید: «پس آنچه پیامبر در راستای حکومت و پیشوایی انجام داده است، مانند تقسیم غنائم و توزیع اموال بیت المال برای امور مختلف و اجرای مجازات‌ها و مدیریت لشکر و جنگیدن با شورشیان و تقسیم‌بندی و واگذاری زمین‌ها و معادن و غیره، تنها با اجازهٔ حاکم و پیشوای وقت مسلمین ممکن است، زیرا پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و سلم این امور را به عنوان حاکم انجام داد و تنها با اجازهٔ او ممکن شد و به همین دلیل تبدیل به قانون گردید».([5])
پس بحث در مورد یک اقدام و تصمیم معین است نه همهٔ احکام این مبحث و این تحریف و جابجایی معنا باعث جهش‌هایی متعدد در فهم موضوع شده تا به این نتیجه رسیده است.
زیرا اقدامات و تصمیم گیری‌های حاکمان بخشی از سیاست است، نه همهٔ سیاست و احکام شرعی متعددی وجود دارند که دارای ریشهٔ سیاسی هستند اما به موضوع تصمیم گیری‌ها ارتباطی ندارند.
اشتباه دوم: قرافی این احکام را ویژه حاکمان دانسته است، نه اینکه آنها را از قانون خارج نماید و معتقد است این احکام الزام آور و قانونی هستند اما فقط پیشوا می‌تواند آنها را به اجرا در آورد، ولی برداشت جدید معاصرین قانونی بودن این احکام را از اساس لغو کرده و آنها را تبدیل به احکامی مصلحتی و متغیر نموده است، که برداشتی بسیار دور از نظریهٔ قرافی است. تصمیم گیری‌های حکومتی ویژهٔ حاکمان و پیشوایان، برخی واجب است مانند اِعمال مجازات‌ها، و برخی با توجه به نوع حکم سنت یا جایز است. به همین دلیل علما در برخی از احکام سیاسی دچار اختلاف شده‌اند، اما به مخیلهٔ هیچ‌کدام خطور نکرد که همهٔ احکام سیاسی خارج از دایرهٔ قانون‌گذاری و الزام هستند و اگر چنین باوری داشتند خود را با بحث در مورد واجب یا سنت یا مباح یا منسوخ بودن احکام خسته نمی‌کردند، زیرا در پایان این احکام ویژهٔ زمان پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم بوده و برای کسی الزام آور نیست، آنگونه که این فهم معاصر نادرست ادعا می‌کند!
این دو اشتباه نظریهٔ قرافی را تحریف کرده و آن را کاملا تغییر داده و نظریه‌ای جدید عرضه کردند که قرافی در مورد آن هرگز سخن نگفته و به مخیلهٔ هیچ کدام از معاصرینش خطور نکرده بود. قرافی در مورد یک مبحث فرعی معین در سیاست سخن می‌گفت و معاصرین چنین جلوه دادند که گویا در مورد همهٔ مسائل سیاسی سخن می‌گوید. قرافی در مورد قانون‌گذاری و اجبار سخن می‌گوید اما آن را خاص پیشوایان و حاکمان یا قاضیان می‌داند و آنان این نظریه را در حالی پذیرفتند که موضوع قانون گذاری و اجبار را از آن کاملا حذف کرده بودند!
به این ترتیب نظریهٔ جدید آنها می‌گوید: سیاست دارای هیچ احکام و قوانین الزام‌آوری نیست، و تنها بر اساس مبادی و اصول کلی و با تکیه بر مصالح متغیر اجرا می‌شود.
این نتیجه‌گیری را برخی از طریق قرافی، برخی دیگر از طریق نظریهٔ مصلحت طوفی و دیگران از طریق نظریهٔ مقاصد شاطبی به دست آورده‌اند.
نتیجه‌گیری مذکور این است که می‌توان بسیاری از احکام شرعی جزئی و فرعی که در مورد آن در جهان معاصر اختلاف به وجود آمده را کنار گذاشت، چرا که بر خلاف تصور متفکرین اسلامی این احکام الزام‌آور نیستند.
با مطالعهٔ این برداشت سوالی منطقی به ذهن خواننده خطور می‌کند:
تفاوت این گفته با سکولاریسم چیست؟
چرا که اختلاف ما با سکولاریسم در مورد نظام سیاسی متکی بر قانون گذاری شرعی و احکام ثابت است. وقتی مباحث سیاسی از قانون گذاری اسلامی خارج شوند، اختلاف در چه چیزی خواهد بود؟
این سوال دردسرساز نیازمند پاسخی واضح است و باید مشخص شود که این نظریهٔ اسلامی با تفکر سکولار چه تفاوتی دارد. در مورد تفاوت آن دو موضوع توسط مدافعان نظریه ذکر شده است:
تفاوت اول: مدافعان این نظریه اصول کلی شریعت را باور دارند، و بر خلاف تفکر سکولار ایمان دارند که احکام شرعی باید آنگونه که شریعت در نظر گرفته بر اساس مصلحت اجرا شوند.
اما این تفاوت قانع کننده و کافی نیست، زیرا اصول و مبادی کلی شریعت چون به شکل مطلق و عام مطرح می‌شوند، می‌توان هر گونه تفسیر و برداشتی را در آن جا داد، و در این حالت تفکر سکولار حساسیتی با این اصول کلی مانند عدالت و آزادی و شورا و برابری ندارد و در بحث مصلحت نیز تفکر سکولار همیشه خواستار این بوده که مصلحت دور از احکام فرعی شرع، معیار قانون و تصمیم گیری باشد.
تفاوت دوم: سکولاریسم یک شیء واحد یا تفکر معین نیست، و با این دیدگاه شاید بتوان فقط به تفسیری خاص از سکولاریسم که با اسلام و مسلمانان دشمنی ندارد نزدیکتر شده و اتفاق نظر ایجاد کرد و می‌توان با آنان به موضعی نزدیک و مشابه رسید، زیرا دیدگاه و تفکر آنان با اسلام تعارضی ندارد، و مشکل اصلی با سکولارهای اسلام ستیز است.
پس مشکل بزرگی با تفکر سکولار میانه رو که با دین دشمن نیست نداریم، و در آخر برای کنار گذاشتن احکام شرعی الزامی توافق صورت گرفته و مصالح متغیر مبنای تصمیم‌گیری هستند، چرا که اساس اختلاف میان مسلمانان و سکولارها در بحث مجبور کردن مردم به احکام معین بر اساس دیدگاه دینی است، و وقتی نظام سیاسی اسلام به احکام شرعی معینی متکی نباشد، توافق مناسبی میان تفکر سکولار و اسلامی به وجود آمده است.
شاید برخی از مردم از این پیشنهاد خوشحال شده و آن را راه حل میانه و گزینهٔ جدیدی برای فعالیت اسلامی معاصر بدانند، اما واقعیت امر چیز دیگری است و متاسفانه این طرح گزینهٔ جدیدی ارائه نکرده، بلکه تفکر اسلامی را به شکلی تحریف کرده که با منظومهٔ فکری سکولار همسو باشد و این منظومه هیچ تغییری در موضع خود نداده و در جای خود باقی مانده است و تنها تفکر اسلامی با کوتاه آمدن و امتیازدهی حداقل شروط سکولاریسم را پذیرفته است.
این توهم وجود دارد که درگیری اسلام - سکولاریسم در گذشته با سکولارهای افراطی بود که به دنبال دشمنی با دین و ریشه‌کن ساختن آن هستند و کسانی که دچار این توهم هستند وقتی برخی سکولارها را همراه خود می بینند احساس خوشحالی و آسودگی می‌کنند و نمی دانند که درگیری از ریشه با سکولاریسمی بوده که دین ستیز نیست و اساس بحث در مورد چگونگی تحمیل یک الگوی دینی به مردم بوده است، اما سکولاریسم دین‌ستیز از ابتدا در بحث نوع نظام سیاسی وارد نشده و مستثنی ساختن آنان از این بحث معنایی ندارد، زیرا از ابتدا خارج از بحث بوده‌اند!
در نتیجه داستان سکولاریسمی که با دین مخالفتی ندارد به صورت خلاصه همان سکولاریسمی است که متفکرین اسلامی از ابتدا با آن درگیر شدند و به مرور زمان تبدیل به تفکر سکولاری شد که با اسلام مشکلی ندارد!
فهد العجلان | ترجمه: حمید ساجدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) حدیث شماره 2095 صحیح بخاری (2/769).
([2]) الاحکام فی تمییز الفتاوی عن الاحکام تالیف شهاب الدین قرافی (45-49).
([3]) حدیث 4425 صحیح بخاری (6/8).
