چگونه اسلام سکولاریزه می‌شود؟

کی از دوستان کلیپی از یک مسئول شناخته شده برایم فرستاد که در مورد طرح قانونی شدن ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان سخن می گفت و خلاصه کلامش این بود که: مطمئنا حکم ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان در اسلام واضح و روشن است، اما این حکم یک اختیار شخصی برای زن باقی خواهد ماند و از جمله حقوقی خواهد بود که دولت در آن دخالتی ندارد. از نظر وی اشکالی در وجود قانونی که چنین ازدواجی را مجاز بداند وجود ندارد، بلکه معتقد است نیازی به قانون ممنوعیت چنین ازدواج‌هایی نیست، زیرا این مسئله به آزادی اندیشه و اعتقاد باز می‌گردد.

اولین بار نیست که با چنین استدلالی مواجه می‌شوم. پیش از این بارها در شرایط و اوضاع مختلف این روش استدلالی را دیده و خوانده‌ام. یک راه خروج ساده که برخی از کسانی که به اسلام معتقد بوده و سابقهٔ طولانی در دعوت و فعالیت دینی دارند انتخاب می‌کنند، تا به این ترتیب میان حکم قطعی شریعت اسلام و فشار تفکر سکولار معاصر توافقی ایجاد نمایند.

لازم است اینجا میان دو گروه که در نتیجه‌گیری همسان اما در طرز فکر متفاوت هستند تمایز قائل شویم:

گروه اول:

کسی که در بحث ازدواج زن مسلمان و مرد کافر چنان سخن می‌گوید که گویا این موضوع نمونه‌ای از بیداری فرهنگی معاصر است که حقوق زنان را به آنان برگردانده و زن را از یوغ استبداد رهانیده و عقب‌ماندگی و کوته‌فکری در مورد زن را پایان داده و آزادی فکر و اندیشه را برایش به ارمغان آورده... همان گفتمانی که می‌شناسیم و دیده‌ایم.

با این گروه در این مقاله بحثی ندارم، چرا که اسلام برایشان اهمیتی ندارد و دلخوش به تبعیت کورکورانه فرهنگی از غرب هستند و تاثیرشان به لطف خداوند در جوامع مسلمانان تاکنون محدود مانده است.

گروه دوم:

کسی که این موضوع را حرام و مخالف شرع می‌داند و اعلام می‌کند که موافق آن نیست و از مردم می‌خواهد که چنین کاری انجام ندهند، اما می‌گوید: من در جلوگیری از آن دخالتی نمی‌کنم، چرا که نظام سیاسی حق دخالت در چنین مسائلی را ندارد و اینها حقوق تضمین شدهٔ زن هستند. (شاید برخی از آنان جرات نکنند این موضوع را حقی از حقوق تضمین شده زن بدانند، اما حقیقت این موضع‌گیری همین است که اینها جزو حقوق زن هستند).

گروه دوم به اختصار می‌گوید:

می‌دانم که این کار حرام است، اما اینکه حرام است دلیل نمی‌شود که از آن جلوگیری کنم و باعث نمی‌شود آن را حقی از حقوق انسان ندانم که در قانون اساسی تضمین شده و دولت از آن حمایت می‌کند. پس ازدواج با کافر حرام است و در آخرت مجازات دارد، اما حقی از حقوق زن در دنیاست و باید میان حکم دین و حکم دنیا تفاوت قائل شد.

اجازه دهید قبل از بررسی این راه حل و روش از خود بپرسیم:

سکولاریسم چیست؟

از مقدمات بگذریم و مستقیما وارد عمق مفهوم شویم. سکولاریسم یعنی: برپایی نظام سیاسی و قانونی که دین را مرجعیت الزامی قانونی نمی‌داند. پس دین اختیار و انتخاب یک فرد یا گروه است و باید محترم شمرده شود و آزادی دینداری و عبادت را داشته باشند و می‌توانند به حدود و قوانین دینشان در محیط خاص خودشان پایبند باشند، اما این حدود و قوانین نباید بر همهٔ مردم که تابع دین آنان نیستند تعمیم داده شده و به آنان تحمیل گردد.

سکولاریسم در زمینهٔ سیاسی کسی را به انجام فحشاء یا شرب خمر یا انجام هر منکر دیگری که فرد معتقد به تحریم آن است مجبور نمی‌کند، اما اجازه نمی‌دهد فرد باورهای خود را به دیگران تحمیل کند و چیزی را بر دیگران حرام کند که آنان نمی‌خواهند یا به تحریم آن معتقد نیستند.

متوجه شدید چه شد؟!

کسی که می‌گوید: این امر در شرع حرام بوده اما حقی از حقوق زن به شمار می‌رود، در حقیقت همان مفهوم سکولار را تکرار می‌کند، فقط با اسلوبی متفاوت. حرام شرعی را به حقوقی قانونی تبدیل می‌کند که دولت از آنها حفاظت کرده و به رسمیت شناختن آنها را نهادینه می‌سازد، و نسل‌های بعد را بر مبنای احترام به آنها تربیت می‌کند. سکولاریسم هم چیز بیشتری از ما نمی‌خواهد.

چه تاسف‌آور است که فردی پس از سال‌ها فعالیت در مسیر دعوت به اجرای احکام شرع و برپایی شعائر اسلام و ایراد خطبه‌ها و سخنرانی‌ها و تالیف کتب مختلف در دفاع از احکام اسلام و تبیین خطر سکولاریسم و شاید سفید کردن موها در این مسیر و تحمل انواع مشکلات و سختی‌ها، همان پرچم سکولاریسم را برافراشته و حرام قطعی در دین خدا را حقی از حقوق انسان‌ها می‌داند که قانون باید از آن حمایت کند!

تلفیق یکجانبه!

مشکل این طرز تفکر آن است که تصور می‌کند می‌تواند حد وسط یا نوعی تلفیق میان ایمان خود به اسلام و اجرای احکام شرعی و التزام خود به روش اسلام از یکسو و مفاهیم سکولار معاصر از سوی دیگر ایجاد کند. کاش حداقل این پروژهٔ تلفیق و ترکیب واقعا به نقطه‌ای میانه در این دو اندیشه می‌رسید، و برخی احکام اسلام و برخی قوانین سکولار و لیبرال را کنار می‌گذاشت، اما متاسفانه حتی به این نقطه میانه هم نرسیده و صرفا در مرزها و چارچوب‌های مجاز تفکر سکولار حرکت می‌کند. چرا که باورهای خاص انسان به حرام یا نادرست بودن یک موضوع تا زمانی که در محیط خاص خود شخص باقی بماند و در سطح جامعه همان مفاهیم سکولار از جمله حفظ حقوق تعریف شدهٔ این تفکر حتی در صورت مخالفت آشکار با ضروریات شریعت پذیرفته شود، تاثیری در تمسک شخص به سکولاریسم نخواهد داشت.

پس حقیقت این طرز تفکر فقط سکولاریزه کردن اسلام است و احکام شریعت بر اساس همان الگوی سکولار و در چارچوب مرزهای آن و به شرط عدم مخالفت با سکولاریسم عرضه می‌شوند.

ادلهٔ شرعی:

بگذارید حالا وارد بحث استدلال‌های شرعی برای اثبات نادرستی این طرز تفکر شویم و به سوالی که شاید در ذهن جوانان به وجود آید پاسخ دهیم. سوال این است: کسی که چنین مفهومی را مطرح می‌کند نگفته است که من ازدواج با کافر را مباح می‌دانم، بلکه برعکس معتقد به تحریم آن است و باور دارد که مرتکب چنین کاری در آخرت مجازات خواهد شد و حداکثر چیزی که می‌گوید این است که دولت نباید در این موضوع دخالت کند. اشکال شرعی چنین تفکری چیست؟

حقیقت آن است که چنین تفکری مخالف با مبادی قطعی شرع است. چرا که حکم قطعی شرع فقط اینگونه نیست که باید معتقد به حرام بودن زنا یا شراب یا دشنام دادن به خدا و رسولش باشیم، یا اینکه فقط خود این حکم را رعایت کرده و با آن مخالفت نکنیم، بلکه از بدیهیات شرعی است که باید از این محرمات جلوگیری شود! دلایل در این باب بسیار است، که اصول آنها را به اختصار بیان می‌کنم: 

اصل اول:

ادله شرعی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، که بسیار زیاد و متنوع است، مانند این آیه شریفه: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ} [آل عمران: ۱۱۰] (شما بهترین امّتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید، امر به معروف و نهی از منکر می‌نمائید و به الله ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند، برای ایشان بهتر است، برخی از آنان با ایمانند و بیشتر ایشان فاسق هستند).

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نیز درجات نهی از منکر را تبیین نموده و فرمودند: «هرگاه کسی از شما منکری را مشاهده کرد آن را با دستش (با قدرت و توانش) تغییر دهد، اگر نتوانست با زبانش [به آن اعتراض کند]، اگر نتوانست با قلبش [با آن مخالف باشد]، و این  پایین‌ترین درجهٔ ایمان است».^([1])

این یک اصل قطعی در نحوهٔ تعامل با این حرام‌های شرعی است و کسی که اعتقاد به تحریم اکتفا می‌کند این اصل را کاملا نقض کرده است. چرا که امر به معروف و نهی از منکر یعنی جلوگیری از منکر و از بین بردن آن، نه صرف باور قلبی به تحریم آن!

به همین دلیل نصوص بسیاری در شرع در مورد پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر وارد شده است. الله متعال در نکوهش بنی اسرائیل می‌فرماید: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ‎(۷۸)‏ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [مائده: ۷۸-۷۹] (کافران بنی‌اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شده‌اند. این بدان خاطر بود که آنان پیوسته [از فرمان الله] سرکشی می‌کردند و [در ظلم و فساد] از حدّ می‌گذشتند. آنان از اعمال زشتی که انجام می‌دادند دست نمی‌کشیدند و همدیگر را از زشتکاری‌ها نهی نمی‌کردند و پند نمی‌دادند. و چه کار بدی می‌کردند!}. خداوند عزوجل همچنین در بیان خطر بی‌توجهی به وظیفهٔ اصلاح جامعه می‌فرماید: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} [هود: ۱۱۷] ([سنّت و عادت] پروردگارت چنین نبوده است که شهرها و آبادی‌ها را ستمگرانه ویران کند، در حالی که ساکنان آنجاها درصدد اصلاح [حال خود و دیگران] برآمده باشند).

ام المومنین زینب بنت جحش  از رسول خدا ع پرسید: آیا هلاک خواهیم شد در حالی که در میان ما صالحان [و نیکوکاران] زندگی می‌کنند؟ فرمود: «آری! اگر پلیدی زیاد شود [و اقدامی برای جلوگیری از آن صورت نگیرد]».^([2])

و طبیعی است که نمی‌توان از این تهدید الهی در مورد خطر شیوع منکرات به صرف اعتقاد قلبی به تحریم در امان بود.

ممکن است بعضی از مدافعان این نظریه اعتراض کرده و بگویند:

ما امر به معروف و نهی از منکر را کنار نگذاشته‌ایم، بلکه شما برعکس متوجه شده‌اید! ما به تقویت آزادی امر به معروف و نهی از منکر کمک می‌کنیم و به شخص امکان می‌دهیم آزادانه هر کس را که خطاکار می‌داند نصیحت کند و اجازه دارد زن مسلمان را نصیحت کند که با کافر ازدواج نکند و هیچ ایرادی ندارد که تحریم آن در اسلام را بیان نماید.

این اعتراض بر اساس این توهم مطرح می‌شود که گویا امر به معروف و نهی از منکر در حد گفتار به پایان می‌رسد و هیچ ارتباطی به حکومت و نظام و الزام ندارد و همانگونه که گفتیم شریعت را در چارچوب ایدهٔ سکولار تفسیر می‌کند و چون سکولاریسم به شکل کلی با نصیحت مخالفتی ندارد، این اصل اسلامی به همین شکل فهمیده شده است! وگرنه چنین تصوری با حقیقت امر به معروف و نهی از منکر فاصلهٔ بسیاری دارد و آنچه مورد اتفاق مسلمانان بوده این است که:

1. امر به معروف و نهی از منکر مفهومی سیال نیست که هر کس بنا بر سلیقه خود آن را تفسیر کند، بلکه یک مفهوم شرعی واضح است و رسول خدا صلی الله علیه وسلم درجات نهی از منکر را در حدیثی صحیح تبیین نموده و توضیح داده‌اند که شامل تغییر با قدرت، سپس با زبان و سپس با قلب است. پس نصیحت زبانی یک درجه از درجات امر به معروف و نهی از منکر است، نه تنها درجه آن.
2. همچنین در نصوص کتاب و سنت، مروجین منکرات و مظالم تهدید به مجازات شده‌اند و امکان پرهیز از این مجازات و تحقق مراد پروردگار با صرف نصیحت در کنار ترویج آنها و حفاظت از آنها و تربیت نسل‌ها برای احترام به منکرات وجود ندارد.
3. الله متعال امت اسلام را به خاطر رعایت امر به معروف و نهی از منکر ستایش نموده و فرموده است: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} [آل عمران: ۱۱۰] (شما بهترین امّتی هستید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اید، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید). و بر کسی پنهان نیست که امت اسلام در امر به معروف و نهی از منکر تنها به گفتار و زبان اکتفا نمی‌کرده است.
4. ضمن اینکه الله متعال امت را به خاطر رعایت این فریضه برتری داده و متمایز ساخته است و صرف نصیحت زبانی نمی‌تواند عامل این اهتمام و فضیلت و برتری امت اسلام باشد.
5. در سیرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و خلفای پس از ایشان روایات بی‌شماری وجود دارد که نشان می‌دهد فهم آنان از این فریضه تنها نصیحت زبانی نبوده است.
6. به علاوه همهٔ اینها در احکام اسلام نحوهٔ حکومت و قضاوت و برقراری نظم جامعه ذکر شده است که همه بر اساس امر به معروف و نهی از منکر شکل می‌گیرند. اگر این فریضه صرفا به معنای نصیحت زبانی بود هیچ نیازی به اینگونه احکام نداشتیم!
7. و بالاخره اینکه در شریعت اسلام مجازات‌هایی وضع شده که خود نوعی از امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌رود.

این شواهد مختصر نشان می‌دهد که نمی‌توان امر به معروف و نهی از منکر را تنها به نصیحت زبانی تفسیر کرد و چنین تفسیری هیچ وجه شرعی قابل قبول (حتی بسیار ضعیف) ندارد، و هیچ قول فقهی (حتی اقوال شاذ و ناهنجار) در این زمینه نخواهید یافت، و تنها تلاشی است برای قیچی کردن این فریضه تا حتی الامکان با معیارهای سکولاریسم متناسب باشد.

نصیحت گم شده!

واقعیت امر آن است که مدافعان این دیدگاه سکولار هرگز در نصیحت زبانی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در حد گفتار صادق نخواهند بود، چرا که این دو مفهوم مستلزم یکدیگر هستند. کسی که به زنان مسلمان توصیه می‌کند که با کافران ازدواج نکنند و حرام بودن آن را یادآور شده و آن را جرم و معارض بدیهیات شرع می‌داند، امکان ندارد در مقابل جلوگیری از انجام این عمل حرام و این جرم توسط برخی انسان‌های ضعیف النفس بایستد. اما آن که این فریضه را قیچی کرده و آن را به زبان محصور ساخته است، در حقیقت نه نصیحت خواهد کرد و نه امر به معروف و واقعیت بهترین شاهد در این زمینه است، کسانی که اینگونه جملات را تکرار می‌کنند در نصیحت به احکام شرع ناتوان‌ترین مردم هستند! از سوی دیگر وقتی فردی می‌گوید این عمل حق زن است چگونه می‌تواند زنی را بر خلاف چیزی نصیحت کند که آن را جزء حقوق وی می‌داند؟!

به همین دلیل می‌بینی که ادبیات آنان بر این منوال است: «حق داری نصیحت کنی»!

حق داری یعنی این انتخاب را داری. یعنی همانگونه که حق داری بخوری و بیاشامی و بخوابی و به سفر بروی و اوقات شیرینی داشته باشی، حق داری امر به معروف و نهی از منکر هم انجام دهی. به این ترتیب این فریضه به یکی از امور شخصی انسان و مسائل مباح تبدیل شده است. این یکی از نتایج فهمیدن احکام شرعی در چارچوب تفکر سکولار است!

امیدوارم کسی در اینجا اعتراض نکند که تغییر به زور در اختیار دولت یا سلطه بوده، یا به امکان انجامش یا عدم وجود پیامدی خطرناکتر از خود منکر باز می‌گردد، زیرا اختلاف ما با این گروه در شروط و ضوابط و مرزهای امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه به حقیقت و مفهوم آن باز می‌گردد.

این مطالب در مورد اصل اول مطرح شد که نشان می‌دهد روش شرع در تعامل با محرمات قطعی و واضح چگونه است و می بینیم که تنها اعتقاد قلبی به حرام بودن آن کافی نیست.

در ادامه به اختصار به ذکر بقیهٔ اصول می پردازیم:

اصل دوم:

قاعدهٔ اطاعت در امور نیک همانگونه که در صحیحین بخاری و مسلم آمده است: «اطاعت [از مسئولین و فرماندهان] تنها در امور نیک [و مشروع] است».^([3])

پس اطاعت در شریعت برای هر کسی که منصب یا مسئولیتی دارد (چه حاکم و والی باشد، چه شوهر یا پدر) مشروط به این است که مخالف دستور خداوند نباشد، اما آنچه حرام باشد اطاعت در آن جایز نیست.

این یعنی قوانین خلاف شرع و حرام اعتباری ندارند و اطاعت از آنها جایز نیست و کافی نیست که به باور قلبیت این قانون را حرام بدانی، بلکه باید تاثیر آن را از بین برده و به آن عمل نکنی، چرا که قوانین تابع شرع هستند، نه اینکه شرع تابع قوانین مخالف آن باشد و هرگاه قانونی در تعارض با شرع تصویب شود هیچ اعتباری ندارد.

این قاعدهٔ شرعی معارض با این روش ترکیبی است که قاعده را بر عکس کرده، و قانون را اصل قرار داده و شرع را به صرف باور قلبی تبدیل نموده است!

قاعده در شریعت اسلام این است که باید همیشه آن را داور و مرجع قرار داد: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ} [مائده: ۴۴] (در میان آنان طبق چیزی حکم کن که الله بر تو نازل کرده است) و: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [مائده: ۴۴] (هرکس برابر آن چیزی حکم نکند که الله نازل کرده است، او و امثال او بی‌گمان کافرند.}، نه اینکه داوری و مرجعیت به دیگری واگذار شود!

اصل سوم:

قاعدهٔ سلب مشروعیت از دولتی که مرتکب کفر آشکار گردد.

در حدیثی از عباده بن الصامت رضی الله عنه آمده است: «نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ما را فرا خواند و با ایشان بیعت کردیم. از جمله شروط بیعت ما این بود که در هر حالتی، با رضایت و با اکراه و در آسانی و سختی از ایشان اطاعت کنیم و با حاکم خود نجنگیده و به دنبال برکناریش نباشیم، مگر اینکه کفر آشکاری از او ببینیم که نزد الله متعال به عنوان دلیل و برهان ارائه نماییم».^([4])

بر همین اساس علمای مسلمان بر عدم مشروعیت حکومت حاکم کافر اتفاق نظر دارند.

ارتباط این قاعده با بحث این است که کفر حاکم بر ما واجب می‌سازد در صورت وجود توانایی و امکانات آن را خلع کنیم. پس صرف باور قلبی به اینکه فلان امر کفر است کافی نیست، بلکه مشروعیت حکومت در صورت انجام چنین اقداماتی از بین می‌رود.

اصل چهارم: مجازات‌های شرعی:

شریعت اسلام به جلوگیری و تحریم اکتفا نکرده، بلکه به دنبال آن مجازات‌های مختلفی برای این محرمات و جرائم وضع کرده است. مانند: مجازات‌های معین و واضح در باب حدود مانند مجازات زنا، شرب خمر، تهمت زنا، دزدی و محاربه و همچنین مجازات‌های تعزیری که حد دقیقی ندارد. اجرای این مجازات‌ها محل اتفاق نظر فقیهان اسلام است، حتی در گناهانی که مجازات یا کفارهٔ معینی برایش تعیین نشده باشد.

می‌بینیم که موضوع از صرف جلوگیری بالاتر است و به تعیین مجازات رسیده است و کسی که به باور قلبی اکتفا می‌کند طبیعتا نمی‌تواند شریعتی که مجازات تعیین می‌کند را بفهمد.

برای درک عمق فاصله میان احکام اسلام و این روش تفکر کافی است به این نکته توجه کنیم که ازدواج زن مسلمان با مرد کافر به اتفاق مسلمانان حرام است و در نتیجه این رابطه از نظر شرعی زنا به شما می‌رود، بلکه حتی از زنا هم بدتر است، زیرا زنا را فرد به سبب هوا و هوس و شهوتش مرتکب می‌شود، اما اینجا در این رابطه از ارتکاب فحشا گذر کرده و به مرحلهٔ علنی کردن آن و حلال دانستنش و تعامل با حرام شرعی به منزلهٔ امری مشروع و مباح رسیده است، پس قضیه از صرف ارتکاب فحشا بسیار خطرناکتر است. چگونه ممکن است مسلمانی دچار این توهم شود که واجب شرعی تنها این است که به حرام بودن این عمل اعتقاد داشته باشیم و پس از آن می‌توانیم همین فعل حرام را از حقوق قانونی دیگران بدانیم که باید توسط قانون حمایت شود و مردم یاد بگیرند به آن احترام بگزارند و کودکان را بر اساس مدارا و پذیرش این امر تربیت کنیم؟!

مجبورم عرضهٔ این ادله را به دو موضوع خلاصه نمایم:

1. اینها از مسائل قطعی هستند که جمهور مسلمانان آن را قبول دارند و نیازی به این همه تفصیل و قلم‌فرسایی نیست.
2. دلایل در اثبات آن بسیار زیاد است، چرا که می‌خواهیم یکی از امور قطعی و بدیهی اسلام را اثبات کنیم و طبیعی است که دلایل در این باب از شمار خارج خواهد بود.

مشخص شد که در حرام‌های شرعی مانند فحشا و شراب و قتل و ظلم کافی نیست که به تحریمش معتقد باشیم و این تصور که می‌توان آن را حرام دانست و سپس در قوانین کشور آن حرام را مجاز نمود تفکری کاملا سکولار است که هیچ جایگاهی در چارچوب اسلام ندارد.

بگذار چیزی بگویم:

این روش، یعنی روش «در باورم حرام است اما در جلوگیری از آن دخالت نمی‌کنم»، روشی است که صرفا در احکام شرعی محض مانند این قضیه استفاده می‌شود.

کسی هرگز نمی‌گوید: ظلم حرام است ولی در جلوگیری از آن دخالت نمی‌کنم!

یا سوء استفاده از اموال عمومی حرام است اما نباید خواستار دخالت و مجازات عاملانش شویم!

یا شورا از احکام اسلام است اما دولت و قانون در اجرای آن دخالتی ندارد!

هیچ کس چنین چیزی نمی‌گوید زیرا اشکال در این طرز تفکر کاملا واضح است و هر شخصی با هر سطحی از فهم آن را درک می‌کند، به همین دلیل می بینی که وقتی برای اثبات احکامی که مورد پسندشان باشد به قرآن و سنت استناد می‌کنند هرگز نمی‌گویند کافی است به تحریم آن باور داشته باشیم، بلکه از نصوص شرعی دلیل می‌آورند که اینها قوانین و احکام الزامی بوده و باید اجرا شوند!

ترکیب اعتقاد شرعی و اعتقاد سکولار:

شاید متوجه شده باشید که مکرر گفته‌ام: کافی نیست فقط به حرمت زنا و شراب معتقد باشی.

حقیقت این است که مشکل این طرز تفکر این نیست که برخی از احکام شرع را پذیرفته و کافی است بخش‌های دیگر آن را نیز بپذیرد.

بلکه با کمال تاسف به خلاف شرع باور دارد! چنین افرادی نمی‌گویند: این حرام است، اما به دولت اجازه دخالت نمی‌دهم. بلکه می‌گویند: این حرام‌های شرعی حقی از حقوق انسان بوده و دولت وظیفه دارد از آنها حمایت کند! در واقع او آنچه از نظر اعتقادی واجب بوده را ترک نکرده است، بلکه به متضاد آن باور دارد!

او باور دارد که فحشا حرام است، اما در عین حال باور دارد که فحشا حقی از حقوق بشر است!

توهم عدم دخالت دولت:

اجازه دهید کمی از اصل بحث خارج شده و در مورد یک اشکال علمی که به کرات مطرح می‌شود سخن بگوییم:

علت حقیقی این مشکل به دخالت دولت بر نمی‌گردد و مشکل این نیست که چون آنها دخالت دولت در این امور را مطلقا نادرست می‌دانند در نتیجه دخالتش در ازدواج زن مسلمان با مرد کافر را نیز رد می‌کنند.

بلکه واقعیت آن است که دولت در اینجا دخالت دارد و مدافعان این نظریه دخالت دولت را تایید می‌کنند و خواستار و حامی آن هستند و آن را حقی از حقوق بشر می‌دانند! چرا که در این حالت نیز دولت مردم را به حال خود رها نکرده است، بلکه قوانین را وضع کرده و اجرا می‌کند و قوهٔ قضائیه ملزم به رعایت آن بوده و قوهٔ مجریه آن را اجرا می‌کند و کسی که با آن احکام مخالف باشد مجازات می‌شود.

پس بحث ما دخالت یا عدم دخالت دولت نیست، بلکه این افراد خواستار دخالت دولت و جلوگیری از اجرای حکم تحریم الهی و دخالت در تحمیل ایدهٔ سکولار به جامعه هستند!

این یکی از ترفندهای رایج سکولارهاست. سکولاریسم را اینگونه به تصویر می‌کشند که انگار بی‌طرف و منصف بوده و می‌گوید: من دخالتی نمی‌کنم. چرا که در تبلیغات رسانه ای وقتی بگوییم: «من بی طرف هستم و دخالتی ندارم و وظیفهٔ من این نیست که تفکری را تحمیل کنم» ظاهری زیبا و مقبول به خود داده‌ایم. این یک ترفند تبلیغاتی است که در رسانه‌ها مطرح می‌شود و بر افرادی که از نظر فکری سطحی‌نگر هستند تاثیر می‌گذارد، اما فریبی بیش نیست! دولت نمی‌تواند نهادی بی طرف باشد و آنچه نامش را «عدم دخالت» گذاشته‌اند در حقیقت دخالت تمام و کمال و تحمیل قوانین و احکام و مجازات‌هاست.

خلاصهٔ بحث:

وقتی کسی در بحث قوانین متضاد با شریعت اسلام که به وضوح حرام را حلال کرده و مرزهای شرعی وضع شده توسط پروردگار را تغییر می‌دهند بگوید: این قوانین از نظر دینی حرام هستند، یا حکم اخروی آنها تحریم است، یا اعتقاد قلبی بر تحریم است، اما در جلوگیری از آن دخالت نمی‌کنیم، یا دولت حق دخالت در این مسائل را ندارد، یا هر عبارتی که چنین معنایی را برساند، این فرد در حقیقت همان سکولاریسمی که با آن می جنگید را بازتولید کرده است. چرا که سکولاریسم در بحث سیاسی به همین معناست که دین کنار زده شده و صرفا در باور قلبی و اعتقادات ذاتی و رفتارهای فردی محصور گردد، اما در نظام و قانون کشور دخالتی نداشته باشد. این دقیقا همان چیزی است که در این تفکر ارائه می‌شود. و اگر چنین است، پس چه نیازی به جنگیدن با سکولاریسم و مبارزه با افکار سکولار وجود دارد؟!

علت را می‌دانم!

نسل معاصر ما در دوران شکل گیری و رشد خود شاهد بوده مشایخ و علما و دعوتگران و پیشوایان فعالیت اسلامی در هر نقطه از جهان اسلام سکولاریسم را نکوهش کرده و در انتقاد از آن سخن می‌گویند و مشکلات و نقص‌های آن را نشان می‌دهند و تعارض این تفکر با اسلام را تبیین می‌کنند، در نتیجه نفرت از سکولاریسم در این نسل ریشه‌دار و نهادینه است. ضمن اینکه این نسل از آغاز بر اساس دعوت به اجرای احکام شرع تربیت شده است و فضائل و منافع آن برای چنین نسلی واضح شده و در چنین شرایطی شرم‌آور و زشت است که ناگهان به عقب برگردند و به جوانان بگویند: سکولاریسم ایرادی ندارد!

در حالی که نگاه منصفانه و صحیح برای کسی که می‌خواهد سکولاریسم را بپذیرد و به مدافعانش بپیوندد این است که به صراحت به اشتباه خود اعتراف کند، یا توضیح دهد که چه تفاوتی بین آنچه می‌گوید با سکولاریسم وجود دارد!

نیازی نیست تاکید کنم که اینجا در مورد یک مسئلهٔ فقهی مورد اختلاف یا حتی مسئلهٔ فقهی که در آن اجماع ظنی یا حتی مسئله قطعی که کسی در آن به خطا رفته است سخن نمی‌گوییم، اینجا سخن از یک مسئلهٔ قطعی قرآنی واضح است که حتی بر عوام مسلمین هم نباید پنهان بماند و در مورد اساس اجرای احکام شرع و پایهٔ دیدگاه و تفکر اسلامی بحث می‌کند.

ضمن اینکه در مورد پایه گذاری شرعی آن سخن می‌گوییم، نه اینکه در مورد یک ضرورت یا ترجیح میان مصالح و مضرات بحث کنیم که ممکن است بر اساس تفاوت اوضاع و احوال یا اختلاف نظر در فهم و تفسیر آن نیاز به تفکر و دقت بیشتر باشد، بلکه در مقابل یک پایه گذاری کلی شرعی هستیم که به وضوح مفاهیم اسلام را نقض می‌کند.

سخن پایانی:

سخن گفتن در مورد این احکام سخن در مورد دین است، در مورد رسالت دین، و می‌دانیم که پروردگار سخن گفتن بدون علم و آگاهی را با بزرگترین منکرات همسان دانسته است: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [اعراف: ۳۳] (بگو: الله حرام کرده است کارهای نابهنجار را، خواه آن چیزی که آشکارا انجام پذیرد و ظاهر گردد و خواه آن چیزی که پوشیده انجام گیرد و پنهان ماند و بزهکاری را و ستمگری را که به هیچ وجه درست نیست، و این که چیزی را شریک الله کنید بدون دلیل و برهانی که از سوی الله مبنی بر حقّانیّت آن خبر در دست باشد و این که به دروغ از سوی الله چیزی را بیان دارید که نمی‌دانید).

یقینا فرد مسلمان از صدور فتوا در مورد جزئیات حلال و حرام حتی اگر مورد اختلاف باشد و ادله آن محتمل و قابل تاویل باشد بر خود می لرزد، چه رسد به اینکه بخواهد در اصول و اساسیات دین اظهار نظر کند.

بر هم زدن و زیر سوال بردن احکام شرع گناهی بزرگ است و خطرات و پیامدهای آن بیشتر خواهد بود اگر از سوی کسی صورت گیرد که در دعوت و دفاع از دین سابقه و تاریخچه‌ای دارد و به خاطر این سابقه و اعتبار چنین انحرافات خطرناکی را وارد دین می‌سازد. سابقه و تاریخ فرد در خیر و دعوت و اصلاح او را از گناه تحریف شریعت مبرا نمی‌کند، بلکه باید مسئولیت و اهتمام او به این موضوع را بیشتر سازد.

واقعیت امر این است که دین‌داری جوامع اسلام و بزرگداشت دین توسط مردم باعث شده است که مفسدین و منحرفین سعی کنند انحرافات بزرگ و امور کاملا مخالف شرع را با استفاده از شخصیت‌ها و نام‌های مقبول جامعه مطرح کنند و چه تاسف‌آور است که فردی دیندار خود را ابزار ترویج این انحرافات قرار دهد و چه خسران بزرگی است که فردی از سابقهٔ دعوت یا علم خود که باعث به دست آمدن آبرو و مقبولیت اجتماعی شده است برای ترویج و زیباسازی ناهنجاری‌ها و انحرافات بزرگ شرعی استفاده کند، تا شاید سودی اندک به دست آورد، هر چقدر که برای خود توجیهات مختلف بیاورد: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} [نحل: ۲۵] (آنان باید که در روز قیامت بار گناهان خود را به تمام و کمال بر دوش کشند، و هم برخی از بار گناهان کسانی را حمل نمایند که ایشان را بدون [دلیل و برهان و] آگاهی گمراه ساخته‌اند [بی آن که از گناهان پیروان چیزی کاسته شود] هان! چه بار گناهان بدی را بر دوش می‌کشند!).

و «آنکه در اسلام سنتی حسنه بر جای گذارد، اجر کار خود و پاداش کار هر کس که پس از وی به این سنت عمل کند را خواهد داشت، و آنکه در اسلام سنتی نکوهیده بر جای گذارد، گناه آن و گناه هر کس که پس از وی به آن سنت عمل کند را بر دوش خواهد کشید، بدون اینکه از گناهان دیگران کم شود».^([5])

فهد العجلان | ترجمه: حمید ساجدی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) صحیح مسلم (186).

([2]) صحیح بخاری (۳۴۰۳) و صحیح مسلم (۷۴۱۸).

([3]) صحیح بخاری (۷۱۴۵) و صحیح مسلم (۱۸۴۰).

([4]) صحیح بخاری (۷۰۵۵) و صحیح مسلم (۱۷۰۹).

([5]) صحیح مسلم (۱۰۱۷).