در مقالهٔ «پرسش حاکمیت در تفکر اسلامی معاصر» نظریات و جهت‌گیری‌های تفکر اسلامی معاصر در پاسخ به سوال حاکمیت را مطرح کردیم و روشن شد که دیدگاه و چشم‌اندازی واضح در پاسخ به این سوال در میان غالب پژوهشگران و اندیشمندان معاصر اسلامی وجود داشته است و مضمون این پاسخ آن است که «حاکمیت متعلق به شرع و قدرت متعلق به امت است»، پس حاکمیت امت یعنی حاکمیت اجرای احکام شرع و انتخاب کسی که حکومت می‌کند و نظارت بر عملکرد او، و هرگز نباید این حق را بدون رضایت و مشورت امت از آن سلب نمود و این مفهوم مورد پذیرش همهٔ نظریات و جهت‌گیری‌های فکری معاصر است، اگرچه در انتخاب تعبیر مناسب اختلاف داشته باشند.
این وضوح و روشنی تفکر نزد اکثر پژوهشگران در مقابل نوعی تناقض و سردرگمی قرار می‌گیرد که «پرسش حاکمیت» برای تعدادی از اسلام‌گرایان معاصر ایجاد کرده و نتوانسته‌اند با قاطعیت و اطمینان بگویند که حاکمیت امت نمی‌تواند فراتر از حاکمیت شریعت قرار گیرد و صلاحیت‌های امت تا زمانی مقبول است که مخالفتی با شرع نداشته باشد، بلکه به حاکمیت امت اعتباری دادند که حتی در صورت مخالفت با شریعت یا عبور از آن نیز ساقط نمی‌گردد.
برای مثال یکی از آنان می‌گوید شریعت محدود یا قیدی برای حاکمیت نیست، بلکه جایگاه اِعمال حاکمیت است!
پس «شریعت اسلام محدودیتی برای حاکمیت امت ایجاد نمی‌کند، بلکه جایگاه و محل اِعمال این حاکمیت است که الله متعال به مخلوقات خود داده است، بنابراین حاکمیت امت مطلق و روشن است و محدودیتی ندارد».([1])
و مشروعیت قوانین تنها بر اساس پذیرش و موافقت مردم تعیین می‌شود، نه بر اساس اعتباری که شریعت بدان داده است:
پس «مشروعیت احکام و قوانین منوط به این نیست که گروهی از مردم آن را با اصول و مبادی حق همسو بدانند، بلکه منوط به توانایی این گروه برای قانع کردن مردم به درستی رای و عملی بودن اجتهاد خود است».
و در نتیجه امر به معروف در حالت اجباری آن بر اساس آن چیزی است که امت درست می‌داند و از آن تبعیت می‌کند، نه آن چیزی که در شریعت درست است:
«امر کردن و اجباری بودن میان مردم منحصر به آن اموری است که میانشان معروف و معتبر است و جزء عرف به شمار می‌رود، اما مسئولیت امت در آن مسائلی از حق و خیر و نیکی که از عرف شناخته شدهٔ مردم خارج باشد، تنها دعوت به آن و رساندنش به مردم با حکمت و گفتار نیک است».
و چون تعیین مشروعیت تنها در اختیار امت است، پس فقط با رای اکثریت می‌توان آن را اجباری نمود:
بنابراین «هیچ اقلیت اسلامی در جامعه حق ندارد خواستار اجرای شریعت و تحمیل آن به مردم به اجبار باشد، بلکه باید برای تبدیل مبادی اسلام به عرف و فرهنگ جامعه و پذیرش آن میان مردم تلاش کند».
حتی اگر یک حکم شرعی قطعی و بدیهی باشد:
«مطمئنا باور فرد مومن به اینکه امری در دین برایش واجب است به او این حق را نمی‌دهد که آن را به دیگران تحمیل کند و اگر چه خود او به آن مکلف شده است، اما این برای تبدیل آن به قانون کلی جامعه کافی نیست، بلکه باید دیگران را به آن قانع سازد تا جامعه آن را به شیوهٔ دمکراتیک بپذیرد».
و نباید بگوییم شریعت محدودیتی برای حاکمیت امت است، بلکه امت به صورت مطلق حق قانون‌گذاری و حاکمیت را دارد و هرگز با شرع مخالفت نخواهد کرد:
«ایرادی ندارد اگر بگوییم اسلام دینی دمکراتیک است و ملت مسلمان مرجع اصلی حاکمیت بوده، قوانین را تغییر داده و آنگونه که عقلش دستور می‌دهد تصویب می‌کند و هر آنچه عقلش نپذیرد را به دیوار می‌کوبد و آن را از قانون خارج می‌کند، چرا که عقل مسلمان امکان ندارد از شرع الله متعال منحرف شود و کسی که عقلش از مسیر منحرف شود، مسلمان نیست و از امت به شمار نمی‌رود».
پس حکومت بر اساس شریعت نوعی از حکومت ملت است، زیرا دین ملت است!
«حکومتی که می‌تواند در گفتار و کردار تبلور عدالت باشد حکومت ملت است و شریعتی که می‌تواند در گفتار و کردار شریعت عادلانه‌ای باشد شریعت ملت است و حاکمیت ملت اولین بار در حق آن در انتخاب نظام حکومت خود متجلی می‌گردد و همچنین حق قانون‌گذاری در این نظام و انتخاب حاکمان و حق مشارکت در حکومت».
«این ملت است که ایمان دارد آنچه از سوی الله متعال نازل گردد حق است و آنچه از سوی غیر خدا باشد با استفاده از شوراست که باز هم حق است».
پس مشروعیت و حاکمیت در نهایت متعلق به اکثریت است، چه شریعت را انتخاب کند و چه نکند:
«اگر امت اسلام منظومهٔ ارزش‌ها و اصول اسلامی را به عنوان مرجع و چارچوب قانون‌گذاری خود انتخاب کرد، هیچ‌کس حق نقض آن یا مخالفت با مرجعیت قانونی آن را ندارد و اگر کنار گذاشتن شریعت را انتخاب کرد، موضع صحیح، اعتراض و محکومیت واضح این انتخاب است، در کنار پذیرش سیاسی آن به سبب مسیر قراردادی دائمی که تعیین شده است [و همه باید به آن متعهد باشند]».
حقیقت اختلاف با این نظریه:
اگر چه در تفکر اسلامی مقولات «حاکمیت پروردگار، حاکمیت امت و حاکمیت دوگانه» رایج بوده است، اما این نظریات در مضمون خود اختلاف چندانی ندارند و در ریشه یکی هستند، اما اختلاف با این نظریهٔ جدید یک اختلاف ریشه‌ای و حقیقی است و اشکال تنها تعبیر و انتخاب واژه‌ها یا حتی تعیین مفهوم حاکمیت نیست. اینجا اختلاف در موضع‌گیری ما در مورد حاکمیت شریعت است، که نزد این گروه تابع ارادهٔ اکثریت مردم است، تا با مفهوم آن در تفکر سیاسی غربی همخوانی داشته باشد.
نباید فراموش کرد که اختلاف در آنچه گذشت در مورد موضع‌گیری یک حزب اسلامی یا شخصیت دینی یا یک موضوع خاص اجتهادی نیست، بلکه در مورد اصل حکومت بر اساس شریعت و بدیهیات و اصول مورد اتفاق آن بحث می‌شود.
وقتی حاکمیت شریعت را تابع حاکمیت اکثریت مردم قرار دهیم، در کنار اشکالات مختلف [که به زودی در موردش سخن خواهیم گفت]، خود شریعت اسلام را ملزم به عدم مخالفت با مفاهیم معاصری ساخته‌ایم که این نوع حاکمیت را مطرح کرده‌اند.
این مفهوم در مطالب طرفداران این نظریه واضح است. برای مثال دکتر رضوان السید می‌گوید: «پافشاری اسلام‌گرایان بر ضرورت مرجعیت شرع و نه ملت معانی خاص خود را دارد، چرا که احکام قطعی و واضحی در شریعت در مباحث مربوط به مجازات‌ها و قصاص و حقوق و وظایف شهروندان وجود دارد که بسیاری از نخبگان و شخصیتهای اجتماعی و فرهنگی آن را منافی حقوق بشر و اصل برابری میان شهروندان می‌دانند و واقعا بر اساس معیارهای معاصر رایج در جهان امروز چنین است.
به همین دلیل یکی از پژوهشگران معتقد است: «امپراتوری اسلامی [مانند هر امپراتوری دیگری] بر اساس قرارداد اجتماعی که شهروندان را برابر بداند تشکیل نشد و آنچه در مفاهیم تسامح و مدارای دینی و سیاسی در آن وجود داشت [که شایسته افتخار و تمجید است] به آنچه در تحقق مفهوم شهروندی به شکل معاصر آن می‌خواهیم نزدیک نیست».
بنابراین نظام سیاسی اسلامی باید عدالت را بر اساس خصوصیات و معیارهای رایج در فرهنگ غرب برقرار سازد.
زیرا ساختن دولت اسلامی که قبلا مبتنی بر «قانون کشورگشایی و برادری عقیدتی بود - آنگونه که در امپراتوری اسلامی می بینیم - امروز نه از نظر اخلاقی مناسب است و نه عملا قابل اجراست، زیرا دولت‌های مدرن بر اساس تشابه دینی یا نژادی شکل نمی‌گیرند، بلکه بر اساس مرزهای جغرافیایی تاسیس می‌شوند».
«این بدان معنی نیست که سکولاریسم غربی راه حل مشکل سیاسی فعلی ماست، بلکه راه حل یک دولت مدنی با مرجعیت فکری اسلامی است».
وقتی پایهٔ دولت را از آن بگیری و پایهٔ عقیدتی جدیدی برایش بگذاری که به خاطر آن احکام شرع تغییر کنند، چه تفاوتی میان دولت سکولار و این دولت دارای مرجعیت اسلامی وجود خواهد داشت؟!
پدیدهٔ خلط میان مفهوم اسلامی و غربی:
این نظرات پراکنده در میان خود تفاوت‌هایی دارند، اما همه از یک اشکال اصلی سر چشمه می‌گیرند، که همان پدیدهٔ خلط میان مفهوم اسلامی و غربی از حاکمیت است. آنها می‌خواهند حاکمیت امت به مفهوم غربی را محقق سازند و در عین حال با شریعت اسلام تعارضی نداشته باشند، اما این ترکیب نمی‌تواند حاصل شود مگر با ارتکاب چند تخلف شرعی.
این پدیده چیز جدیدی در اندیشهٔ اسلامی نیست و در تاریخ نمونه‌های این چنینی از خلط مفاهیم در دوران‌ها و زمینه‌های متفاوت واقع شده است، اما انگیزهٔ اصلی آن ثابت بوده و تغییری نکرده است.
اصول خلط در مفهوم حاکمیت:
می‌توان به چند اصل اشاره کرد که تفکر خلط مفهوم بر آن پایه‌گذاری شده و تلاش می‌کند مفهوم حاکمیت غربی را به شکلی در آورد که در ظاهر موافق با اسلام به نظر برسد:
اصل اول: حکم شریعت تنها از طریق رای اکثریت اجرا می‌شود، زیرا هر حکمی بر خلاف آن باشد (بدون رضایت اکثریت) اکراه است، و پروردگار متعال می‌فرماید: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [اجبار و اکراهی در [قبول] دین نیست].
اصل دوم: مشروعیت دینی نیازمند به مشروعیت سیاسی نیست و حاکمیت شریعت از جنبهٔ دینی به آن مشروعیت و حاکمیت سیاسی نمی‌دهد، زیرا مشروعیت سیاسی مبتنی بر رای اکثریت است.
اصل سوم: حاکمیت امت بهترین روش برای حکومت شریعت در دوران معاصر است و مردم برای اجرای آن به جز از طریق این روش، توان شرعی لازم را ندارند.
اصل چهارم: حاکمیت شریعت تنها از طریق خود مردم بر آنان ممکن می‌شود و اگر در دست مردم نباشد در اختیار صاحب قدرت و حاکم غالب قرار می‌گیرد و قرار دادن آن در دست مردم مطمئن‌تر است، ضمن اینکه آنان موظف به اجرای شرع هستند.
غالب آنچه در این موضوع مطرح می‌شود از این چهار اصل خارج نمی‌شود.
بررسی اصل اول:
این اصل می‌گوید رضایت اکثریت در حاکمیت باید وجود داشته باشد و در غیر این صورت اجبار و اکراه صورت گرفته است.
این اصل از دو جنبهٔ اساسی با اسلام در تعارض است:
اول: نام گذاری حکم اسلام در این حالت به اجبار و اکراه یک نام‌گذاری نشأت گرفته از دیدگاه دمکراتیک است نه دیدگاه اسلام، زیرا در مفهوم و دیدگاه دمکراتیک و سکولار همه چیز بر اساس رای مردم و انتخابات تصویب می‌شود و هر گونه ممانعت از انتخابات به معنای اکراه و اجبار است، در حالی که انتخاب یا رای‌گیری در دیدگاه اسلامی تابع شرع اسلام است و مسلمان زمانی که وارد دین اسلام می‌شود پذیرفته است که حاکمیت باید بر اساس اسلام باشد و سطح دیگری از انتخاب و رای گیری وجود ندارد: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که الله و پیغمبرش داوری کرده باشند [و آن را مقرّر نموده باشند] اختیاری از خود در آن ندارد [و ارادهٔ ایشان باید تابع اراده‌ی خدا و رسول باشد]) {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} (و می‌گویند: به الله و پیامبر ایمان داریم و [از اوامرشان] اطاعت می‌کنیم، اما پس از این ادعا، گروهی از ایشان رویگردان می‌شوند و آنان در حقیقت مؤمن نیستند). پس رضایت و پذیرش حکم اسلام یکی از پیامدهای طبیعی ایمان فرد مسلمان است، و همانگونه که مسلمان پس از اسلام آوردن نیازی به رای گیری برای نماز خواندن، روزه گرفتن یا نیکی به والدین نمی بیند، نیازی به رای گیری برای حاکمیت اسلام هم نیست.
در نتیجه وقتی بر مسلمانان به حکم اسلام حکومت شود، این انتخاب طبیعی آنان است و اجباری در آن نیست، چرا که انتخاب آنان هنگام ورود به اسلام صورت گرفته و نیازی به انجام انتخابات معین ندارد و در نتیجه پیش از استدلال به آیهٔ مربوط به اکراه باید درک کنیم که این اکراه و اجبار یک اکراه دمکراتیک سکولار است، نه یک اکراه شرعی.
دوم: حاکمیت اسلام و پذیرش حکم و قوانین شرع توسط مردم ارتباطی به اکراه و اجبار ندارد و در شمول آیه [لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ] [اجبار و اکراهی در [قبول] دین نیست] قرار نمی‌گیرد، پس استفاده از این آیه به عنوان بهانه‌ای برای کنار گذاشتن شریعت نادرست و نتیجهٔ سوء فهم است و این موضوع را از چند جنبه می‌توان فهمید:
۱. علما و متخصصین تفسیر در فهم این آیه اختلاف دارند و بیش از ۶ رای مختلف وجود دارد، که هیچکدام از آنها حتی اشاره‌ای به ورود مسلمانان به مفهوم آیه ندارد، بلکه همهٔ آرا و تفاسیر به عدم اجبار کافران برای ترک دینشان و وادار کردن آنان به ورود به اسلام یا عدم تعدی به آنان در صورت پرداخت جزیه باز می‌گردد و هرگز کسی نگفته است که این آیه مسلمانان را نیز در بر می‌گیرد.
۲. حاکم ساختن شریعت و اجرای آن به معنای اکراه و اجبار در دین نیست، بلکه پذیرش و تسلیم در مقابل قوانین و احکام اسلام است و هیچ کس مجبور به مخالفت با دین خود نمی‌شود.
و حتی اگر فرض کنیم این مسئله نوعی اکراه است، باز هم تعمیم ذکر شده در آیه تعمیمی در نفی مجبور ساختن دیگران به باطل است، اما مجبور ساختن دیگران به حق جزئی از دین به شمار می‌رود، مگر کشتن کافران [در جنگ] به خاطر دین نیست؟
۳. احکام اسلام در زمان برپایی دولت اسلامی در دوران پیامبر خدا صلی الله علیه وآله و سلم و خلفای راشدین رضی الله عنهم بر مسلمان و کافر تطبیق داده می شد و هرگز از آنان در این مورد میزان رضایت یا عدم رضایتشان سوال نمی شد، بلکه فتوحات اسلامی کشورهای زیادی را تابع حکم اسلام ساخت و آنان را میان حکم اسلام یا عدم آن مخیر نگردانید، چگونه می‌توان مسلمانان را میان حکم اسلام و عدم آن مخیر دانست؟!
۴. این ادعا که اجرای شریعت نوعی از اجبار و اکراه در دین است، مستلزم عدم وجود هیچگونه اجباری در دین خواهد بود و چنین تصوری منافی حقیقت اسلام است، چرا که در اسلام واجبات و محرمات و مجازاتهای مختلفی وجود دارد. نتیجه این ادعا این است که اسلام یک پیام روحی محض است که هیچ اجبار و الزام سیاسی در آن نیست [همانگونه که دیدگاه سکولار چنین است]، اما اگر بپذیریم که اسلام برخی امور اجباری و الزامی را در خود دارد، اما قاعده «لا إکراه فی الدین» را عام بدانیم، دچار تناقضی واضح شده‌ایم.
به همین دلیل چنین تصور و درکی را نزد هیچکدام از علمای گذشته اسلام نمی یابی و تفسیر آنان از آیه متناسب با درکشان از اصول شریعت و بدیهیات آن است و امکان ندارد کسی از مفسرین بگوید آیهٔ {لا إکراه فی الدین} مطلقا باید تعمیم داده شود، زیرا چنین تفسیری به وضوح احکام اسلام را نقض می‌کند، و به این خاطر «هیچ‌کس از امت اسلام در این اختلافی ندارد که این آیه به معنای ظاهری [و تحت اللفظی] فهمیده نمی‌شود، زیرا به اجماع امت اسلام مرتد باید به بازگشت به اسلام وادار شود».
۵. مدافعان این نظریه ایرادی در اجرای احکام شریعت - اگر با رای اکثریت باشد - نمی‌بینند و اینجا دچار این تناقض می‌شوند که اگر اساسا اکراهی در دین نیست، چگونه می‌توان اقلیت را به خاطر رای اکثریت به این احکام ملزم ساخت؟ همچنین اگر بعضی از کسانی که جزو اکثریت بوده‌اند پس از آن از نظر خود بازگردند باز هم به احکام دین مجبور خواهند شد چون در رای گیری شرکت کرده‌اند؟
اگر اجرای احکام شریعت نوعی اکراه است که در دین نهی شده، پس حتی اقلیت را نیز نباید بدان ملزم ساخت! عجیب است اینگونه اجرای احکام که در ابتدا اکراه است و نباید کسی را مجبور کرد، اما به مجرد کسب رای اکثریت این اکراه و اجبار بلا مانع می‌شود! گویا آیه گفته است: اجباری در دین نیست مگر اینکه اکثریت بخواهند، که در این صورت اقلیت را به پذیرش دین مجبور سازید!
تاسف‌آور و جالب توجه این است که این اکثریت نسبت دقیقی ندارد، و می‌تواند با ۶۰ یا ۷۰ درصد نیز به دست آید، چه گستاخی بالاتر از این نسبت به الله متعال که گفته شود میزان معینی را در نظر می‌گیریم و از طریق آن می‌فهمیم که آیا اجرای احکام در اینجا اکراه است یا نه؟!
پس قاعدهٔ «لا إکراه فی الدین» قرار بود بهانه‌ای برای عدم اجرای شریعت در صورت مخالفت اکثریت باشد، اما در واقع اجرای شریعت را کاملا کنار می‌گذارد، حتی اگر اکثریت بخواهد!
ملاحظه کردید این خلط مفهوم چگونه آشکار شد؟
فرد خواستار حکم شریعت است اما در عین حال نظر اکثریت را ملاک می‌داند، پس مفهومی نادرست از فرموده پروردگار {لا إکراه فی الدین} را ارائه می‌کند، اما دچار مشکل بزرگتری می‌شود، چرا که در نتیجهٔ همین مفهوم باید حکم شریعت را کاملا کنار بگذارد!
و «لا إکراه فی الدین» را قاعده‌ای عمومی می‌داند که حکم شرع را در بر می‌گیرد ولی دچار مشکل بزرگتری می‌شود، زیرا همهٔ واجبات و دستورات شرع کنار گذاشته شده و اسلام بر اساس این قاعده صرفا باید رسالتی روحی و معنوی (به شکل سکولار) دانسته شود!
بررسی اصل دوم:
بر اساس این اصل: حاکمیت شریعت جنبهٔ دینی دارد، و برای اینکه مشروعیت سیاسی پیدا کند باید به رای اکثریت گذاشته شود.
طبیعت هرگونه خلط مفهومی این است که باید چیزی را از یکی از دو سوی مبحث حذف کند تا بتواند آنها را با یکدیگر ترکیب نماید.
در اینجا هم احکام اسلام دچار حذف یا تحریف شده اند و احکامی دینی و نه سیاسی توصیف شده اند، در حالی که شریعت اسلام چنین تفکیکی را نمی شناسد.
چرا؟
زیرا شریعت اسلام هم نظام زندگی و هم نظام حکومت است، نه فقط یک رسالت معنوی دور از واقعیت‌ها، و احکام دینی در دیدگاه اسلامی احکامی سیاسی هستند.
به همین دلیل مسلمانان موظف هستند هر حکمی که در دنیای واقع با شریعت مخالف باشد را تغییر دهند (حدیث مشهور: هر کس از شما منکری را ملاحظه کرد آن را به دست خود تغییر دهد...) و احکام اسلام باید اساس داوری و قضاوت میان مردم در حقوق و اختلافات باشند {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (هرکس برابر آن چیزی حکم نکند که الله نازل کرده است او و امثال او بی گمان کافرند). و هر تصمیم سیاسی در اسلام باید با شریعت مخالفتی نداشته باشد، در غیر این صورت اعتباری ندارد (حدیث: اطاعت از حاکم در امور معروف و مشروع - و نه منکر و گناه - واجب است) و (حدیث: تا زمانی که به معصیت خدا امر نشود، اما اگر به معصیت دستور داده شد نه گوش فرا می‌دهد و نه اطاعت می‌کند)، و مشروعیت هر نظامی در اسلام مقید به شریعت است (حدیث: اطاعت واجب است - مگر اینکه از حاکم کفر آشکار ببینید -که در این صورت سمع و طاعتی در کار نیست).
زمانی که این مسائل را به یاد می‌آوریم، شکل و نوع احکام اسلام برایمان واضح می‌شود، و می‌بینیم که احکام دینی همان احکام سیاسی هستند و احکام سیاسی اگر با احکام دینی تعارض داشته باشند مشروعیتی ندارند، پس در نتیجه تصور کردن حکم دینی به صورت جدا و منفصل از سیاست، دیدگاهی سکولار است که ارتباطی به شریعت ندارد.
بنابراین وقتی فرد می‌گوید اجرای شریعت یک واجب دینی است اما به مشروعیت سیاسی نیاز دارد، او با منطقی متفاوت از منطق و فکر شریعت اسلام سخن می‌گوید، زیرا وجوب اجرای شریعت همان وجوب اجرای احکام آن به صورت سیاسی و از بین بردن هر گونه احکام یا قوانین مخالف با آن است و همهٔ اینها احکامی سیاسی هستند، اما اینکه اجرای شرع را واجب بدانیم و آن را در عمل اجرا نکنیم، حتی از نظر دینی هم عمل به واجب به شمار نمی آید و اختلاف اسلام با سکولاریسم در بحث اجرای عملی شریعت است نه اعتقاد به وجوب اجرای آن! قرآن نیز خواستار اجرای عملی شریعت است نه صرف اعتقاد به آن: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (هرکس برابر آن چیزی حکم نکند که الله نازل کرده است او و امثال او بی گمان کافرند).
بررسی اصل سوم:
این اصل می‌گوید: حاکمیت امت در دوران معاصر تنها ابزار ممکن برای اجرای شریعت است.
اشکال این اصل در این است که حاکمیت را ابزاری برای اجرای شریعت می‌داند، یعنی با توجه به شرایط زمانی معینی چنین نظریه ای مطرح شده است، در حالی که در عمل چنین نیست، و نظریهٔ مذکور بر اساس یک تفکر بنیادی بدون ارتباط با ضرورت یا حالتی معین شکل گرفته است.
آنان ادعا می‌کنند شریعت اسلام نباید اکراه و اجبار داشته باشد و می‌گویند مشروعیت سیاسی نیازمند مشروعیت دینی است و به گذشته نگاه کرده، سیرت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و سلم و خلفای راشدین را متناسب با این دیدگاه تفسیر می‌کنند. پس نتیجه‌گیری آنان این است که حاکمیت امت یک اصل عمومی و کلی در شرع به شمار می‌رود، در حالی که بر اساس اصل سوم این نظریه در شرایط زمانی معینی معتبر گشته است!
اختلاف در این مبحث در مورد مشارکت اسلام‌گرایان در نظام‌هایی که شریعت را مرجع و اصل نمی‌دانند با هدف رسیدن به حکومت و سپس اتخاذ شرع اسلام به عنوان مرجع حاکمیت نیست، بلکه در یک اصل کلی است که می‌گوید مشروعیت متعلق به امت است و شریعت تنها می‌تواند با رای امت حاکم شود، نه به خاطر شرایط زمانی خاصی.
آنان بهانه می‌آورند که واقعیت حال حاضر آنها را مجبور به طرح این نظریه کرده است، اما در مورد نهادینه‌سازی کلی این نظریه سخن می‌رانند. تصور کنید فردی برای مصلحتی در یک بانک ربوی حساب باز کند و پس از مدتی بگوید ربا حلال است زیرا تفاوتی با خرید و فروش معمولی ندارد و به آیه {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (بگو: چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و روزی‌های پاکیزه را تحریم کرده است؟] استدلال کند!
پس با وجود اینکه برخی اسلام‌گرایان با هدف اصلاحات در نظام‌های سکولار مشارکت دارند، اما نمی‌توان گفت اجازه دارند بگویند شریعت دین را از دولت جدا کرده است، زیرا در این دوران چنین روشی قابل اجراست! و نمی‌توان گفت اختلاف میان اسلام‌گرایی که در نظام سکولار فعالیت می‌کند با سکولاری که معتقد به جداسازی دین از دولت است اختلافی ساده است!
بررسی اصل چهارم:
اصل چهارم می‌گوید احکام شریعت تنها از طریق مردم باید اجرا شود، و این روش مطمئن‌تر است.
این موضوعی بدیهی است و شکی نیست که همهٔ تفکرات و نظریات تنها با حمایت مردم می‌تواند اجرا شود. این موضوع واضح‌تر از آن است که نیازی به مناقشه داشته باشد و حتی استبداد و ظلم نیز از طریق گروهی از مردم اجرا می‌شود. اختلاف در اینجا بحث مشروعیت آن است، نه اجرا یا وجود آن.
عموم پژوهشگران در تفکر اسلامی می‌گویند که حاکمیت امت به معنای صلاحیت اجرایی است و اشکالی هم در این نیست. مشکل از آنجا شروع می‌شود که نظریهٔ جدید این حاکمیت را تشریعی می‌داند، که می‌تواند حتی قوانین مخالف شرع را تصویب نماید و احکام شرع تنها در صورت رضایت ملت اجرا خواهد گردید.
این ادعا که حاکمیت امت مطمئن‌تر است و ضمانت بیشتری دارد به این معناست که آنان در مورد «اجرا» سخن می‌گویند، در حالی که اختلاف در «قانون‌گذاری» است.
حکومت فرد یا حکومت اکثریت:
در اینجا غالبا به مقایسه میان حکومت فرد و حکومت اکثریت پرداخته می‌شود و مدافعان نظریه می گویند همانگونه که حکومت یک فرد مستبد را مشروع می‌دانید ولو اینکه با شرع مخالفت کند، ما هم حکومت مورد نظر اکثریت را می‌پذیریم اگر چه با شریعت مخالف باشد.
بررسی ریشه‌ای این سوال، محل اشکال را به دقت نشان می‌دهد.
فرد غالب و حاکم مستبدی که با زور به قدرت رسیده است، اگر با شریعت مخالفت کند، اقدام مخالف وی هیچ مشروعیتی ندارد و اطاعت از دستور خلاف شرع حاکم مجاز نیست و هر حکم مخالف شرعی که توسط حاکم صادر شود اعتباری ندارد.
اما طرف مقابل مدعی است اکثریت حتی اگر با شریعت مخالفت کند، محق است و مشروعیت دارد، و مشروعیت حکومت را تنها از این طریق می‌توان به دست آورد.
اینجا مشخص می‌شود که در این نظریه، خواست اکثریت در تقابل با شریعت قرار می‌گیرد - نه با حکومت یک فرد - زیرا به اکثریت صلاحیت مخالفت با شریعت داده می‌شود.
بله، اگر آنان می‌گفتند: حاکمیت اکثریت مقید به خط قرمزهای شرعی است (همانگونه که غالب متفکرین مسلمان می گویند) بحثی وجود نداشت و حکم اکثریت در مقابل حکم فرد قرار می‌گرفت و مقایسه می‌شد، اما وقتی به حکم اکثریت صلاحیت مخالفت با شرع داده شود، در اینجا اکثریت به مرجعی در تقابل با مرجعیت شرع تبدیل شده است.
مرجعیت برتر متعلق به کیست؟
از پرسش‌های محوری در اینجا این است: اگر مردم حکمی غیر از اسلام را خواستند چه می‌شود؟
فایدهٔ این سوال این است که مرجعیت برتر را نشان می‌دهد، که آیا متعلق به اکثریت است یا شریعت؟ مانند بسیاری از سوالات دیگر که در مورد تفکرات و نظریات مختلف مطرح می‌شود تا مفاهیم و معانی حقیقی آن را آشکار سازد.
بسیاری از مدافعان این نظریه از پاسخ به سوال مذکور می‌گریزند و می‌گویند مردم همیشه اسلام را انتخاب خواهند کرد، پس ترسی از اینکه ممکن است مکتب دیگری را انتخاب کنند وجود ندارد، ولی این تصور فرضی و جدلی است نه چیزی که امکان وقوع داشته باشد.
بسیار خب! پس چرا از پاسخ صریح و روشن می‌ترسند و نمی‌گویند اگر مردم با اسلام مخالفت کردند خواستهٔ آنان هیچ اعتباری ندارد؟
چرا از این سوال طفره می‌روند اگر واقعا یک فرضیه است و عملی شدن آن قابل تصور نیست؟
به وضوح می‌توان گفت: زیرا این سوال حقیقت قانون‌گذاری را نشان می‌دهد: آیا قانون‌گذاری و حاکمیت متعلق به ملت است یا اسلام؟
اگر طرف مقابل بگوید: اسلام (حتی اگر مسئله‌ای فرضی باشد) مطمئنا حاکمیت امت را ساقط کرده است، در حالی که تفکر ترکیبی این گروه باید حاکمیت امت را به رسمیت بشناسد و از آن حفاظت کند.
در نتیجه ادعای اینکه مشروعیت و مرجعیت برتر متعلق به شریعت است مانند این نیست که بگوییم مشروعیت و مرجعیت متعلق به مردم است، اما آنان قطعا شریعت را انتخاب خواهند کرد، چرا که وقتی مشروعیت را به مردم دادیم، الزام در احکام شرع را از بین برده‌ایم - مگر اینکه اکثریت بخواهند - و همچنین به انتخاب اکثریت حتی اگر با اسلام مخالف باشد مشروعیت داده‌ایم، و اینها با اصول شرع در تعارض هستند.
اما ادعای اینکه چنین حالتی قابل تصور نیست و فقط فرضیه است، یک مغالطهٔ واضح و کاملا دور از درک واقعیت‌های نظام‌های سیاسی معاصر است.
زیرا رای‌گیری به این شیوه نیست که فردی بر مجلس شورا وارد شود و بگوید: آیا اسلام را می‌خواهید؟! بلکه مباحث قانونی پیچیده‌ای در یک قانون اساسی کلی مطرح شده و با فعالیت رسانه‌ای و پشتیبانی مالی و توان تاثیر گذاری بر مردم مورد تصویب یا رد قرار می‌گیرند. در این شرایط امکان مخالفت با شرع از طریق این سیستم‌ها کاملا وجود دارد، پس چرا از جواب می‌گریزند؟!
در ضمن کسی که می‌گوید مردم هرگز حکومتی غیر از اسلام را انتخاب نخواهند کرد، متوجه نیست که ناخودآگاه در چارچوب یک نظام سیاسی غیر اسلامی می‌اندیشد، زیرا معنای چنین ادعایی این است که دولت به مردم حق می‌دهد خواستار تغییر شریعت و دین رسمی باشند و می‌توانند نظرات خود بر ضد اسلام را آزادانه مطرح کرده و احزاب مخالف تشکیل داده، مردم را به مخالفت با اسلام تشویق کنند و تبلیغات رسانه‌ای در این زمینه به راه اندازند و با تشکیک در اسلام خواستار تغییر احکام آن شوند و دولت با همهٔ اینها موافق بوده، به آنان امکان تغییر نظام را از طریق همه‌پرسی می‌دهد و همه‌پرسی را برگزار کرده و نتیجه را اعلام می‌کند.
می‌بینیم که مدافعان نظریهٔ مذکور تمامی این مقدمات را پذیرفته‌اند، که به شکل بدیهی و واضح با اسلام تعارض دارند و تصور کرده‌اند وقتی بگویند مردم جز اسلام چیزی را انتخاب نخواهند کرد، مشکل را حل کرده‌اند!
اصل موضوع این است که مخالفین دمکراسی سکولار این اشکال (تغییر نظام اسلامی از طریق انتخابات) را مطرح می‌کنند تا نشان دهند دمکراسی با نظام سیاسی اسلام همخوانی ندارد. در این حالت پاسخ صحیح از سوی مدافعان دمکراسی می‌تواند این باشد که وقتی نظام دمکراتیک اسلامی برقرار باشد چنین حالتی امکان پذیر نیست، نه اینکه موضوع رای اکثریت را به عنوان یکی از بدیهیات پذیرفته و اشکال را تنها در تعداد آرا بداند.
غافل شدن از این مسائل مقدماتی باعث می‌شود فرد تصور کند اشکال تنها در نوع برخورد با نتیجهٔ انتخابات است، بلکه حتی این را اشکال مهمی نمی بیند و آن را از محاسن و مزایای دمکراسی می‌داند:
«فرض کنیم برخی از این نگرانی‌ها به واقعیت بپیوندد و در یک دمکراسی حقیقی، اکثریت مسلمانان در سرزمینی قانونی مخالف اسلام را انتخاب کردند که به معنای خروج از اسلام باشد، آیا در این حالت ایراد از دمکراسی است یا واقعیت موجود؟ این دمکراسی نیست که چنین مشکلی را ایجاد کرده، بلکه دمکراسی فقط مشکل را به ما نشان داده است و به همین دلیل باید قدردان آن بوده و از آن حفاظت نماییم، نه اینکه آن را دلیلی برای رد و زیر سوال بردن دمکراسی بدانیم»!
حاکمیت شریعت یا حاکمیت سکولاریسم؟
یکی از مباحث بدیهی در نظام‌های سیاسی معاصر این است که خواست اکثریت، مطلق و نامحدود نیست و اگر چه صلاحیت‌های گسترده‌ای دارد، اما در نهایت مقید به حقوق و مرزهایی است که نمی‌تواند از آنها عبور کند. برای مثال اکثریت نمی‌تواند حقوق بشر مورد پذیرش جهانی را زیر پا گذارد و نمی‌تواند به حقوق اقلیت‌ها تجاوز کرده یا آنان را در تنگنا قرار دهد، زیرا این نوع حقوق از اصول و مبادی فراتر از قانون اساسی هستند که امکان تعدی به آنها وجود ندارد و رای‌گیری در موردشان ممکن نیست.
نقطه اختلاف با صاحبان این نظریه در همین است که آنان این حقوق و مرزبندی‌ها را می‌پذیرند، اما حاضر نیستند حاکمیت شریعت را جزء آن بدانند. آنان می‌گویند شریعت باید با رای اکثریت مردم اجرا شود و بدون خواست ملت امکان اجرا ندارد و نمی‌تواند فراتر از قانون اساسی قرار گیرد، اما خط قرمزها و مبادی وضع شده توسط سکولاریسم معاصر فراتر از قانون اساسی است و اکثریت اجازهٔ زیر پا گذاشتن آنها را ندارد!
ملاحظه کردید؟ حقیقت این است که اختلاف میان حاکمیت شریعت و حاکمیت امت نیست، زیرا امت همیشه دارای حاکمیتی محدود و صلاحیت‌هایی در یک چارچوب معین است. اختلاف میان حاکمیت سکولاریسم بر امت یا حاکمیت شریعت بر امت است، و ایرادی در پذیرش محدودیت‌های سکولاریسم بر خواست امت نیست، اما محدودیت‌های شریعت بر امت با هزاران سوال و اعتراض مواجه می‌شود!
آنان زمانی که در مورد «مسیری قراردادی» برای امت سخن می گویند که نمی‌توان در آن امت را به امری مجبور ساخت و اگر چنین کنیم تجاوز و تعدی به شمار می‌رود، مقصودشان مسیری باز و بدون محدودیت نیست که به امت اجازه دهد هر چه می‌خواهد انجام دهد، بلکه مسیری محدود و مقید به چهارچوب‌ها و حقوق و عرف رایج معاصر است که از آنها نمی‌توان عبور کرد و با این محدودیت‌ها کاملا موافق بوده، در مقابل آن تسلیم هستند، اما برای محدودیت‌های شرع اشکال تراشیده و به آن اعتراض می‌کنند و بعد می‌پندارند این موضوع یک اختلاف لفظی یا از مسائل اجتهادی است!
میزان این اختلاف را آنجا متوجه می‌شوی که اجرای یکی از بدیهیات شرع اسلام را با اجرای یکی از مسائل جزئی و حاشیه‌ای مربوط به حقوق شهروندی در نظام‌های معاصر مقایسه می‌کنی و می‌بینی که شریعت اسلام و احکام آنان در دید مدافعان این نظریه همیشه نیازمند رای‌گیری و انتخابات است و هیچ مشروعیتی بدون رای‌گیری ندارد و از طریق آن کنار گذاشته می‌شود، اما یک حق جزئی و حاشیه‌ای از حقوق مورد حمایت غرب نیازی به رای گیری ندارد و هرگز نباید زیر سوال رود، زیرا از حقوق طبیعی انسانی است! می‌توانی امتحان کنی و در مورد کوچکترین تعرضی به یکی از این حقوق جزئی از این گروه بپرسی و نتیجه را ببینی!
برای همین وقتی گفته می‌شود: هیچ کس نباید چیزی را به «حاکمیت امت» یا «آزادی‌های آن» یا «اراده‌اش» تحمیل کند، گوینده در مورد آزادی و حاکمیت مطلق و بی حد و مرز سخن نمی‌گوید، بلکه خود نیز می‌داند که این حاکمیت و آزادی‌ها مقید به چهارچوب سکولاریسم است که هرگز نمی‌تواند از آن فراتر رود و نمی‌خواهد عنصر اساسی و تاریخی امت اسلام، یعنی شریعت را در آن جای دهد، پس اختلاف در اینجا در مورد حاکمیت امت و آزادی‌ها و اراده‌اش نیست، بلکه در مورد مفهوم این حاکمیت است.
ریشهٔ مشکل:
چه می‌شود اگر بگویند: حاکمیت متعلق به شریعت است و هر آنچه مخالفش باشد اعتباری ندارد؟
چه چیز آنها را به سوی این اشکالات و اعتراضات سوق داده است؟ به ویژه با توجه به باورشان به وجوب اجرای شریعت اسلام و مخالفتشان با طیف سکولار در ضرورت احکام اسلام.
نزدیکترین تحلیل در مورد علت این اشکال این است: «مشکل خلط مبحث و تسلیم در مقابل مفاهیم نوگرایی معاصر».
وقتی شخصی به سراغ یک مفهوم نوگرای معین با فلسفه و شرایط مشخص می‌آید و می‌خواهد آن را همانگونه که هست عملی سازد، مطمئنا با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، و آنچه در این مقاله ذکر شد نمونه‌ای تطبیقی از یکی از این مفاهیم است.
هجوم این مفاهیم معاصر به برخی از متفکرین باعث شده است جمعی از عقلا و دلسوزان از میان پژوهشگران اسلام‌گرای معاصر در مورد ضرورت احتیاط پیش از پذیرش این مفاهیم هشدار دهند. محمد اسد ناصحانه می‌گوید: «وقتی در مورد ارادهٔ امت در چارچوب مفهوم تفکر سیاسی در اسلام سخن می‌گوییم، باید با احتیاط و دقت بسیار در مورد آن بیندیشیم، تا به اشتباه نیفتاده و مانند کسی که از گرمای خورشید به آتش پناه برده است نشویم! یعنی باید حریص باشیم که به جای این استبداد نامتجانس با اسلام که در قرن‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده‌ایم، نظامی نیاوریم که هیچ ارتباطی به اسلام ندارد، زیرا خواستار حاکمیت مطلق ملت است».
پس مشکلات موجود در این مفاهیم با تغییر اصطلاحات آن حل نمی‌شود:
«کافی نیست برای اصلاح دمکراسی و از بین بردن تعارض آن با اسلام نامش را به شورا تغییر دهیم! بلکه باید بر اساس پایه‌های شرعی شورا در اسلام شکل بگیرد، که اولین این پایه‌ها احترام به مبادی و اصول شریعت اسلام و جدا نشدن از آن است».
پس پژوهشگر اسلامی باید اسلام را آنگونه که هست بفهمد، نه اینکه تلاش کند آن را آرایش کرده و زیبا نشان دهد:
«آنان متوجه نیستند که چهرهٔ اسلام را تخریب می‌کنند، زیرا در این تلاش‌ها مجبورند به تکلف و تاویل روی آورند تا ادعاهایشان مقبول افتد.
و از اینجا تحریف و فریبکاری و لغزش و اشتباهات در اسلام و نظام آن آغاز شده و جوهر پاک و خالص آن با ابرهای تیرهٔ تفکر غربی پوشانده می‌شود.
بیشتر این نظریه‌ها و طرح‌ها تنها انعکاس فلسفه‌ای هستند که نظام سیاسی غربی بر اساس آن شکل گرفته یا واقعیت این نظام‌ها را نشان می‌دهند و به همین دلیل تلاش پژوهشگران مسلمان برای تفسیر نظام سیاسی اسلامی بر اساس این نظریات نه تنها باعث اشتباهاتی در تطبیق خواهد شد، بلکه اشتباهاتی خطرناک در پژوهش و تحقیق را نیز باعث می‌شود.
زیرا هر نظام سیاسی دارای فلسفه و تاریخ و نظم ویژهٔ خود است و اسلام در این زمینه استقلالی کامل و واضح دارد و اگر چه با برخی از این نظام‌ها در جنبه‌هایی تشابه دارد، اما در ریشه و پایه‌های اعتقادی خود به شکل ویژه بی همتاست و نمی‌توان هیچ نظامی را بدون توجه به پایه‌های فکری ویژه‌اش تفسیر و تحلیل کرد».
این تفکر ترکیبی نتیجهٔ نوعی سستی و ضعف است که به اینگونه عزت و اعتماد به نفسی نیاز دارد:
«هیجانشان برای دفاع از اسلام آنان را واداشت بدون پژوهش عمقی هر آنچه در بازار جهان متمدن می‌بینند را به اسلام نسبت دهند و تصور کردند با این روش خدمت بزرگی به دین کرده‌اند! گویا در نظرشان اسلام کودکی یتیم و ذلیل است که نمی‌تواند به زندگی ادامه دهد مگر اینکه تحت حمایت مردی صاحب مقام و نفوذ باشد، یا شاید می‌ترسند به عنوان مسلمان عزت و احترامی نداشته باشند و به افتخار و موفقیتی نرسند مگر اینکه اصول و مفاهیمی از دینشان ارائه دهند که با اصول نظام‌های سیاسی رایج در عصرشان همخوانی داشته باشد.
به همین دلیل اگر دمکراسی رواج یافت، اسلام را دمکراتیک می‌دانند و اگر کمونیسم قدرت گرفت اسلام را دینی کمونیستی تلقی می‌کنند و اگر نظریهٔ حاکمیت امت طرفدار پیدار کرد، آن را به یکی از نظریات دین اسلام تبدیل می‌کنند».
در آن حال دچار آن ترس بیمارگونه نخواهد شد که: «از تفکر فقهی اسلامی ایراد گرفته شود که در آن جایی برای همهٔ نظریات سیاسی یا قانونی و حقوقی قدیم و جدید وجود ندارد».
از نظر رسانه‌ای جذاب است... اما:
وقتی در رسانه‌ها با این ادبیات سخن می‌گویی که ملت‌ها آزادی خود و حاکمیت کامل بر امور خود را به دست آورده‌اند و نمی‌توان هیچ چیزی را به آنها تحمیل کرد و حق دارند هر منظومه و تفکر سیاسی که مایلند را انتخاب کنند، اگر اسلام را انتخاب کنند حق دارند، و اگر آن را کنار بگذارند حق دارند، و اسلام از همهٔ آزادی‌ها دفاع می‌کند...
این سخنان جذاب است و در میان طیف‌های مختلفی که هنوز با پروژهٔ اسلامی دشمنی دارند مقبولیت دارد و از آن استقبال می‌کنند و تو را از بسیاری از انتقادات و اعتراضاتی که به اسلام‌گرایان می‌شود آسوده می‌سازد، ضمن اینکه در برخی از کشورهای اسلامی در حال حاضر تنها راه حل به نظر می‌رسد.
اما این در حقیقت قلمی است که احکام شریعت را تغییر داده و تحریف می‌کند و به پروردگار گستاخی روا داشته و ارادهٔ او تعالی را تابع آنچه در واقعیت ممکن است می‌سازد و احکام را با توجه به شرایط و امکانات تغییر می‌دهد و شرایط رسانه‌ای و فکری جامعه تبدیل به معیار اصلی برای تصمیم‌گیری در مورد جزئیات احکام شرع می‌گردد.
فهد العجلان | ترجمه: حمید ساجدی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مانند مقالهٔ پیشین، ارجاع‌های داده شده با توجه به کثرت آنها و عدم وجود این منابع به زبان فارسی حذف گردید. برای مطالعهٔ مراجعه به اصل عربی متن مراجعه کنید. (مترجم)
